مبادرة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وإصراره على الحضور إلى ساحة رياض الصلح، للتحدث مباشرة مع المتظاهرين، المعترضين على السياسة الضرائبية الجديدة تفاوتت حولها الآراء، فاعتبرها البعض خطوة تفرّد بها الحريري، والبعض الآخر حمّل مستشاري الحريري مسؤولية ذهابه لمواجهة المتظاهرين، الذين تجاوزوا حدود اللياقات، وجلّهم من طلاب الجامعات ولم يترددوا برمي موكب الحريري بعبوات المياه الفارغة وغيرها من الأشياء التي ملكتها أيديهم، في وقت سبقت زيارة الحريري تقارير إعلامية متتالية تحدثت عن إنتشار عدد من المندسين الموتورين بين المتظاهرين، الذين حاولوا تحويل ساحة التظاهر، إلى مكان للهرج والمرج، ومارسوا جميع أنواع الإستفزاز بوجه القوى الأمنية التي مارست ضبط النفس وعدم الرد على الإستفزازات. هذا المشهد الذي واجهه الحريري إستفز الشارع السني في البقاعين الأوسط والغربي، وسارع العديد من الفعاليات ورؤساء بلديات هذه المنطقة إلى إدانة وإستنكار ما حصل، وجددت تأييدها للحريري، وإتهمت العناصر المندسة في المظاهرة والتي خرجت عن قواعد الإعتراض والتظاهر على السياسة الضرائبية، بأنها مرتبطة بأجهزة إستخبارات تعمل على تخريب الساحة اللبنانية الداخلية، لأهداف غير معروفة. وحمّلت هذه الفعاليات مسؤولية ما جرى للمستشارين المحيطين بالحريري.من جهة أخرى وفي السياق نفسه، هناك آراء مستقبلية إعتبرت أن زيارة الحريري لساحة رياض الصلح، للتحدث مع المتظاهرين بشكل مباشر هي خطوة جريئة وشجاعة، صادقة، تعبرعن شفافية الحريري بالتعاطي مع ملفات مرتبطة إرتباط شديد تجاه الناس لاسيما الفقراء منهم، فيما آراء أخرى رأت بخطوته نجاح شعبي بالرغم مما قام به بعض المندسين، ولم يسبق الحريري على هذه أي من السياسيين في لحظة الغليان الشعبي والهيجان الشبابي الذي تناول كل الطبقة السياسية باألفاظ نابية لا تليق بهم.
ورأت مصادر سياسية أن زيارة الحريري المفاجئة لساحة التظاهر، جاءت تعبيرا على رفضه إعادة ترتيب الأولويات، بعد سحب كل الملفات من التداول، وإعادة طرحها بالتسلسل ووقف الحاجات الملحة لكل منها، وسيكون ملف قانون الإنتخابات في الطليعة لأن قانون الدوحة(الستين) أصبح من الماضي، و بات الجميع على قناعة بأن قانونا جديدا ستجري على أساسه الإنتخابات النيابية المقبلة، التي أصبح تأجيلها التقني أمرا محتوما.
أما موضوع إقرار السلسلة المرتبط بإتجاه الموارد، سيتم تأجيله لأسابيع ريثما يعاد درسها بدقة وإقرارها دون المساس بقوت الفقراء ذوي الدخل المحدود. لأن جميع القوى السياسية حريصة لا بل شديدة الحرص، أن لا تغضب المواطن خصوصا على أبواب إنتخابات نيابية، عامودها الفقري صوت المواطن الذي يحتاجه الجميع.
ودعت المصادر السياسية اللبنانيين المعترضين على السياسة الضرائبية، استمرار في إعتراضهم الحضاري والهادف بعيدا عن الغوغاء، لأن هناك فرصة قد لا تتكرر لإلزام الطبقة السياسية بضبط الهدر والقضاء على الفساد، والحصول على أفضل الممكن من القوانين الإنتخابية.
خالد عرار - "الديار" - 21 آذار 2017
إرسال تعليق