عقد المكتب السياسي في "التيار المستقل" اجتماعه الدوري في مقره في بعبدا برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، وأصدر بيانا توجه فيه المجتمعون "بتهانيهم الحارة الى كبار الضباط الذين تسلموا بالامس قيادة الاجهزة الامنية اللبنانية"، وتمنوا لهم "التوفيق في مهمة الدفاع عن لبنان وحفظ امنه في هذه الظروف التي اصيبت شعوب المنطقة خلالها بويلات الحروب من تدمير وقتل وتهجير".وأضاف البيان: "الطروحات التي صدرت حول قانون الانتخابات وما حملته من فذلكات نسبية واكثرية ومختلطة ومختلفة بين الدوائر والمناطق، كان فاضحا ما حملته من وصولية وانانية وحسابات شخصية وغايات مصلحية تضرب المساواة بين الناخبين وبين النواب وتحطم العيش المشترك بتزكية الصراعات الطائفية والمذهبية واحزابها. ونتمنى على مطلقيها لو أنهم كلفوا أنفسهم العناء واطلعوا على المادتين 22 و95 من الدستور وما تضمنته من توصيات ملزمة للانتقال من النظام المذهبي الى النظام الوطني بانشاء مجلس للشيوخ باعتماد القانون الارتوذكسي والغاء الطائفية السياسية لانتخاب مجلس نيابي باعتماد قانون وطني لا مذهبي".
واعتبر "ان الـ 128 دائرة فردية هي الانسب لصحة التمثيل وعدالته في النظام المذهبي، وتبقى الافضل في النظام الوطني دون الحاجة للتعديل بعد إلغاء الطائفية السياسية وفي تقوية فعالية ودوام التواصل بين الناخب والنائب.
أما في ما يعود الى مشاركة حزب الله في الحروب داخل الدول العربية وفي ما بينها، فانتظر المجتمعون من رأس السلطة السياسية موقفاً موحداً يحمي الساحة اللبنانية من اعتراضات اي سلطة روحية وردات الفعل عليها، فيما الامتناع عن الرد يطرح ألف تفسير له او تساؤل حوله: هل هو امتعاض أم تأييد ومباركة أم احراج و انكفاء؟"
وذكر المجتمعون "اهل السلطة بأن فرض الضرائب العشوائي بالجملة لا يوقف الهدر. وتبقى الاستدانة حتى استخراج النفط افضل من الضرائب العشوائية التي تدفع المحتاج حكما الى السرقة، كما ان محاسبة السارقين تبقى الطريق الاصلح لوقف السرقات، ورفع الزبالة من الشوارع افضل وافعل من المضاد الحيوي للحماية من جراثيمها".
14 آذار 2017
إرسال تعليق