طالب وكيل عائلة الجميّل في قضية اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميّل الوزير السابق المحامي إدمون رزق بعد جلسة المجلس العدلي اليوم، بأن "يعود القضاء مؤسسة تحكم وتعيد الثقة الى الناس، لان مؤشر نجاح أي عهد ومقياس قوة أي رئيس تكمن في تحقيق وتسيير العدالة".
وشدد على أنه "لا يجوز ولا يمكن تبني الجريمة ولا الدفاع عن العدل الا أمام قوس المحكمة"، داعيا الشعب الى "المطالبة بوقف ثقافة القتل". وقال: "نحن لا نواجه أشخاصا انما الجريمة وأيا يكن مرتكبها. يجب ان نقف في مواجهة الجريمة، وحمدا لله ان العدالة عادت الى استئناف مسارها بعد الفشل والتبعية والوصاية".
وعلق رزق ردا على الوقفة التي نفذت أمام قصر العدل وأطلقت خلالها شعارات وألفاظ نابية بحق الرئيس الشهيد: "ان إثارة النعرات في الشارع والمواجهات العقيمة غير مسموحة خصوصا أننا في مواجهة مع خطر يحيط بالمنطقة كلها". وشدد على أن "أي تصرف يجب ان يكون تحت سقف القانون وعلى النيابة العامة التحرك".
وأكد رزق ثقته ورهانه على القضاء "هذه المؤسسة التي ننضوي تحت لوائها"، وقال: "رهاننا على العدالة والمجلس العدلي، وحمدا لله لدينا قضاة، ولا بد من عودة القضاء كمؤسسة".
أضاف: "نريد الانتهاء من الجريمة والقتل والسلاح سواء أكان في حزب أو في مخيم، لأنه لا بد من ان يكون السلاح بإمرة القائد الأعلى للقوات المسلحة كما نص الدستور".
وشدد على أنه "لا يجوز ولا يمكن تبني الجريمة ولا الدفاع عن العدل الا أمام قوس المحكمة"، داعيا الشعب الى "المطالبة بوقف ثقافة القتل". وقال: "نحن لا نواجه أشخاصا انما الجريمة وأيا يكن مرتكبها. يجب ان نقف في مواجهة الجريمة، وحمدا لله ان العدالة عادت الى استئناف مسارها بعد الفشل والتبعية والوصاية".
وعلق رزق ردا على الوقفة التي نفذت أمام قصر العدل وأطلقت خلالها شعارات وألفاظ نابية بحق الرئيس الشهيد: "ان إثارة النعرات في الشارع والمواجهات العقيمة غير مسموحة خصوصا أننا في مواجهة مع خطر يحيط بالمنطقة كلها". وشدد على أن "أي تصرف يجب ان يكون تحت سقف القانون وعلى النيابة العامة التحرك".
وأكد رزق ثقته ورهانه على القضاء "هذه المؤسسة التي ننضوي تحت لوائها"، وقال: "رهاننا على العدالة والمجلس العدلي، وحمدا لله لدينا قضاة، ولا بد من عودة القضاء كمؤسسة".
أضاف: "نريد الانتهاء من الجريمة والقتل والسلاح سواء أكان في حزب أو في مخيم، لأنه لا بد من ان يكون السلاح بإمرة القائد الأعلى للقوات المسلحة كما نص الدستور".
3 آذار 2017
إرسال تعليق