حذر الجنرال محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، من أن نظام بلاده على وشك الانهيار من الداخل بسبب الفساد وسوء إدارة البلاد، وذلك في تكرار لمواقف مسؤولين إيرانيين آخرين حذروا من تآكل النظام من الداخل، بسبب استشراء الفساد وتفشي ظواهر الاختلاس والسرقات المليونية للمسؤولين وانتشار المحسوبية والرشاوى وضعف مؤسسات الدولة. وقال رضائي إنه على "مسؤولي النظام أن يلتفتوا إلى الداخل بقدر ما يولون أهمية لتوسع نفوذ إيران الإقليمي"، وذلك في كلمة له الاثنين الماضي، بمدينة لنجان بمحافظة أصفهان، بحسب ما جاء في موقعه الرسمي على الإنترنت.
وأكد أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني أنه "قد تبدو دولة ما قوية، لكنها عمليا على وشك الانهيار من الداخل"، مشيرا في معرض حديثه إلى انهيار الدولتين الصفوية والقاجارية في إيران بعد أوج قوتهما.
وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، قائلا "في داخل إيران تعتبر سوء الإدارة والفساد والانحرافات كقنابل موقوتة حيث إذا لم نواجهها سننهار من الداخل".
تفشي الفساد
يذكر أن تفشي الفساد في أجهزة الدولة الإيرانية بلغ مستويات غير مسبوقة باتت تهدد مستقبل النظام، حيث قال السياسي الإيراني والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، أحمد توكلي، في تصريحات في أكتوبر الماضي، أن النظام في إيران لن يسقط بانقلاب أو هجوم عسكري أو ثورة مخملية، بل إن استشراء الفساد هو ما سيؤدي إلى إسقاط هذا النظام".
ورأى توكلي الذي تسلم عدة مناصب وزارية وإدارية في الحكومات الإيرانية السابقة، بالإضافة إلى عضويته بالبرلمان لدورتين، أن الفساد مستشر في كافة مؤسسات الدولة بما فيها اللجان الرقابية".
وتضع منظمة الشفافية الدولية إيران على رأس قائمة الدول الأكثر فسادا، وتحتل المرتبة 136 من أصل 175 دولة من حيث الفساد وفق دراسة أجرتها منظمة "ترانسبيرنسي إنترناشيونال" غير الحكومية.
ويعتقد خبراء أن جذور الفساد في إيران تعود لهيمنة المؤسسات الدينية والجماعات المرتبطة بأعلى هرم النظام، والمجموعات التابعة لبيت المرشد الأعلى علي خامنئي، والتي تستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني ولا تخضع لأية رقابة.
فساد بأعلى هرم في السلطة
وكان الصراع على كشف ملفات الفساد طال أعلى هرم في السلطة في إيران حيث تصاعد الهجوم المتبادل بين أقطاب النظام الإيراني بعد كشف الملياردير الشهير بابك زنجاني، المعتقل والمحكوم بالإعدام بقضايا فساد كبرى أيضا، عن منح أموال لروحاني لتمويل حملته الانتخابية الماضية في 2013 حيث تعرض روحاني إلى هجوم من قبل رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني.
وتتصل قضية زنجاني بقضية شبكة الفساد التي كشف عنها نائب الرئيس السابق محمد رضا رحيمي، حيث تحدث عن قائمة تحتوي على أسماء وزراء ومسؤولي حكومة الرئيس السابق أحمدي نجاد متورطين بفضيحة مالية تتعلق بسحب حوالي 70 مليار دولار من خزينة الدولة على شكل قروض ومنح لمتنفذين في الحكومة والحرس الثوري.
أما هجوم لاريجاني على روحاني جاء عقب اتهامات وجهها نواب إصلاحيون بامتلاك رئيس السلطة القضائية بقضايا فساد مالية على رأسها قضية 63 حسابا شخصيا في البنوك تدر أرباحا بالمليارات شهريا من فوائد هذه الحسابات وكذلك الكفالات المالية للمواطنين الذين لديهم قضايا في المحاكم.
صالح حميد - "العربية" - 1 آذار 2017
إرسال تعليق