أعلن النائب بطرس حرب، في بيان اليوم، ان "ما حصل خلال اليومين الماضيين حول موضوعي سلسلة الرتب والرواتب والواردات المطروحة لتغطية النفقات المترتبة عليها والنهاية الدراماتيكية للجلسة الأخيرة لمجلس النواب، وما رافقها من سجالات وإتهامات، يشير إلى مدى الانهيار الذي بلغه حس المسؤولية لدى القوى السياسية القابضة على زمام الحكم، وهو ما يكاد يقضي على كل أمل في إصلاح الحال وتطوير البلاد. إلا أن الشكوى والتباكي وتبادل الاتهامات لا تقدم حلولا لما يعاني منه اللبنانيون وللأزمة الوطنية والأخلاقية التي تتخبط فيها البلاد، ما يستدعي الملاحظات الآتية:1- لا يجوز بأي حال التلكؤ في إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي ينتظرها الشعب اللبناني منذ سنوات، وهو ما اقترحته في مداخلتي الأولى في مجلس النواب عندما طالبت بإقرار السلسلة أولا ثم البحث في الواردات لتغطيتها.
2- من الطبيعي أن نفتش عن مداخيل جديدة للدولة تسمح بتوفير عائدات للخزينة لتوفير نفقات التي ستتكبدها الدولة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، إلا أنه من غير الجائز فرض ضرائب جديدة على الفئات الشعبية ذات الدخل المحدود لا التي لا طاقة لها في تحملها، إذ من الواجب التفتيش عن واردات من مصادر أخرى تطال من لهم القدرة على مواجهتها، ولا سيما لجهة البدء الجدي بمكافحة الفساد وإصلاح الإدارة وإصلاح النظام الضريبي.
فتحميل الشعب اللبناني كلفة السلسلة دون إطلاق ورشة وقف الفساد والرشوات وتوزيع المغانم بين معظم القوى السياسية، غير جائز ولا يمكن السكوت عليه أو القبول به. ومن هنا مطالبتنا بإقرار اقتراح القانون المقدم منا برفع السرية المصرفية عن كل المتعاطين في الشأن العام. ووجوب العمل على تعديل قانون الإثراء غير المشروع ليصبح قادرا على مساءلة المسؤولين عن الشأن العام، هذا بالإضافة إلى وجوب تفعيل أجهزة التفتيش وتحصين القضاء.
3- من غير الجائز دفع البلاد إلى جو من المهاترات والتشنجات والاتهامات المتبادلة على حساب حقوق الشعب، ما يستدعي تحمل الجميع لمسؤولياتهم في معالجة المشكلة بشجاعة ومسؤولية واستقامة بدل اللجوء إلى المزايدات التافهة وإلى الشعبوية المدمرة.
4- إن أي تعطيل لدور المؤسسات الدستورية سيؤدي إلى ضياع حقوق الناس من جهة وإلى إنهيار النظام السياسي بكامله، ما يدفعني إلى التحذير من وقف البحث في سلسلة الرتب والرواتب، وإلى مطالبة دولة رئيس مجلس النواب تعيين جلسة قريبة لبت هذه القضية الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة تفاديا للإنفجار الاجتماعي الشامل".
17 آذار 2017
إرسال تعليق