استغرب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل لجوء الدولة الى تمويل السلسلة من جيب المواطن من خلال فرض الضرائب وعدم المس بمنظومة الفساد والهدر. وشدد على ان المحاسبة آتية في الانتخابات والاوهام فضِحت، وقال: "ان على الشعب ان يحاسب أداء الفساد وسنكون جزءا من التحرك على كل الاصعدة الى جانب الناس لمواجهة المنظومة الفاسدة واعلاء صوت الحق". واكد ان الكتائب ستُكمل بمعركة الحق ولن تيأس، وستستمرّ بالدفاع عن الحلم الذي استشهد في سبيله الكثيرون لبناء دولة ديمقراطية عصرية ودولة قانون وعلى المدى الطويل سنكسب لان قضيتنا هي قضية حق ولان المواطن يحلم بدولة تشبهه اي دولة حق وديمقراطية وسيادة".
كلام الجميّل جاء في خلال مؤتمر صحافي اعلن في خلاله وقوف حزب الكتائب الى جانب الموظفين في مطلبهم المحق، مؤكداً التصويت على اقرار سلسلة الرتب والرواتب، ومشيراً في المقابل الى تصرّف معيب بحق الشعب وما تقوم به السلطة السياسية التي تريد تمويل السلسلة، وقال "المشكلة بكيفية التمويل، وللاسف ما هو مطروح على التصويت هو زيادة 22 ضريبة على الشعب".
ورأى الجميّل ان الضرائب تطال كل اللبنانيين دون استثناء، وليس صحيحا انها ستطال فقط طبقة معينة، وقال "عندما نزيد رسوماً على الطوابع فهذا يطال الجميع، كذلك الضريبة الاضافية على الشركات ستطال كل الشركات التي تدفع الضرائب للدولة في الوقت ان اكثرية الشركات متعثّرة، كما ان الضريبة على تذكرة السفر ستمنع الكثيرين من العودة".
واشار الى ان الدولة تعتبر الا مشكلة بزيادة الضرائب، وعملياً نحن نزيد "غلاء معيشة" سواء اكان على الطبقة الفقيرة او الوسطى اي كلفة الحياة اليومية، والهدف عدم المس بمنظومة الفساد والهدر. واعتبر رئيس الكتائب ان الخيار لتمويل السلسلة كان من جيب المواطن وعدم المس بمنظومة الفساد والهدر، واضاف: "4.2 مليار دولار هي قيمة التهرّب الضريبي في لبنان وهذا المبلغ قادر على تمويل اكثر من سلسلة واحدة، بل هو قادر على تمويل 4 سلاسل واقفال جزء كبير من العجز،ولكن للاسف لا يجب المس به كي يكملوا بعملية الفساد".
وتابع: "بلغت قيمة التمويل الذي دفعته الدولة لاقفال عجز كهرباء لبنان وعدم اللجوء الى الخصخصة 9.45 مليار دولار منذ 2010". واعرب الجميّل عن اسفه لعدم المس بالتهرب الضريبي وعجز الكهرباء ومنظومة الفساد سواء في المطار او المرفأ وضبط المناقصات، لافتاً الى ان اصغر عقد يُوقَّع بضعفي قيمته، كما يُمنع المس بالابنية الحكومية المستأجرة، وقال "ممنوع المس بالهدر والفساد ولكن يُسمح بتمويل السلسلة من جيب المواطن وفرض الضرائب وكيف يمكننا السكوت؟"
وشدد على ان من الواجب تكريم المواطن الذي لا يزال يدفع الضرائب لا فرض المزيد عليه، معتبراً ان ما يحصل اليوم هو استمرار سياسة السلطة بحماية الفساد والهدر وإفقار الشعب، وقال: "ما يجري هو خطوة اولى نحو الديكتاتورية وانهاء الديمقراطية، لان من يحاسب هي الطبقة الوسطى التي يحاولون القضاء عليها وهي الاساس بحماية الديمقراطية".
ولفت الى ان "انهم يحاولون زيادة الاعباء على الطبقة الوسطى للقضاء عليها" معلنا تضامنه مع كل المواطنين الذين لم يعد لديهم القدرة على العيش بلبنان بكرامتهم.
واكد الجميّل انه لولا الهدر والفساد لأمّنت السلطة لمواطنيها ضمان الشيخوخة وسواها من الخدمات الضرورية والمحقّة لان الضرائب هي لتمويل ضمانات الدولة للناس لا لفرض الخوّات.
واستغرب غياب الحاجات الضرورية كالكهرباء ومياه وضمان الشيخوخة مقابل الاستمرار بالفساد، سائلا: "أين الحياء واليس هناك سوى الكتائب لرفع صوت الحق والاعتراض على فرض الضرائب الاضافية لتمويل السلسلة؟".
الجميّل راى انه من المعيب وضع الاتحادات النقابية بوجه الهيئات الاقتصادية في الوقت ان الفريقين يعانيان من جرّاء الضرائب والهدر الحاصل، وأضاف: "نحن بحاجة الى الفريقين فيما الفساد يعمّ الادارات وبات خطا احمر في لبنان".
وتوجّه الى السلطة بالقول: "الشعب اللبناني يرى فسادكم وسيحاسبكم وتفضّلوا وأقِرّوا الضرائب الاربعاء وسنرى ردة فعل اللبنانيين، أوقِفوا الفساد والهدر وسترون ان الدولة ستربح ولن تعود خاسرة"، معتبرا ان مافيا النفايات والاتصالات والمطار والسوق الحرة والمنظومة باكملها ظهرت الى العلن.
وشدد على ان المحاسبة آتية في الانتخابات والاوهام فضِحت وقال: "ان على الشعب ان يحاسب أداء الفساد وسنكون جزءا من التحرك على كل الاصعدة الى جانب الناس لمواجهة المنظومة الفاسدة واعلاء صوت الحق".
واعاد التذكير ان ما يحصل معيب والناس يجب ان تكرَّم لانهم لا يتهرّبون من الضرائب، مشددا على اننا لن نقبل ان تتحصّن السلطة بفرض ضرائب وباستمرار الفساد. وكشف الجميل ان الكتائب على تنسيق مع النقابات والمجتمع المدني، لافتا الى ان ما نقوم به حاليا فعل توعية ليعرف المواطنون ما ينتظرهم.
وقال في هذا الاطار: "ان اول خطوة نقوم بها هي ان نشرح للمواطنين ما هو مطروح الاربعاء على التصويت اي الذهاب نحو اقرار سلسلة رتب ورواتب ستموّل من الضرائب وقبل اقرار الموازنة حتى" مشيرا الى ان الضريبة على القيمة المضافة ستطال كل الناس.
وأضاف:" لا استغرب فشل الحكومة باقرار الموازنة هي التي رفعت السلسلة عن كاهلها ورمتها في ملعب مجلس النواب". وتابع الجميّل:" كنا نأمل بنهضة ووعي لاسيما ان البلد ذاهب نحو الافلاس وكان يجب وقف الهدر ولكن الفساد مستمر ولا آمل شيئا سواء من الحكومة او من مجلس النواب".
وردا على سؤال، اشار الجميّل الى ان حلمنا في 14 آذار بدولة قانون وحق تكون فيها الحياة منتظمة مذكّرا بأنّ الكتائب قدّم مشروع قانون بخصم راتب اي نائب لا يحضر جلسات اللجان او الجلسات التشريعية مؤكدا اننا سنكمل بهذا المنطق لبناء دولة القانون.
وأضاف: "سنكمل بمعركة الحق ولن نيأس وعلى المواطن ان يتحمّل مسؤوليته في الانتخابات ويحاسب نوابه على ادائهم ومدى التزامهم بثوابتهم وببناء دولة حرة مستقلة" معتبرا ان البلد لن يصلح الا عندما يحاسب الشعب نوابه على ادائهم.
وختم بالقول: "نحن مستمرّون بالدفاع عن الحلم الذي استشهد في سبيله الكثيرون لبناء دولة ديمقراطية عصرية ودولة قانون وعلى المدى الطويل سنكسب لان قضيتنا هي قضية حق ولان المواطن يحلم بدولة تشبهه اي دولة حق وديمقراطية وسيادة".
13 آذار 2017
إرسال تعليق