يتحضر حزب الله لمواجهة الحملة الأميركية على ايران وكذلك عليه من خلال قانون انتخابي يمكنه ان يؤمن له دولة صديقة على كل المستويات والادارات من خلال حيازته وحلفاءه على الأكثرية النيابية الصافية في مجلس النواب المقبل بحيث يرجح هذا الفريق كفة التصويت والتحكم بالقرارات.ومع ترقب الحزب الاجراءات الاميركية والعقوبات المالية الجديدة عليه التي لا يخفي الكلام عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حققت إدارة الرئيس دونالد ترامب اول هدف إجرائي على حزب الله بمباشرة محاكمة القضاء الأميركي لرجل الاعمال الشيعي قاسم تاج الدين المحسوب على الحزب بعد توقيف المغرب له وتسليمه الى واشنطن، وبذلك انتقلت المواجهة الى المرحلة العملية نظرا لما يمثل داخل هذه الشبكة المالية التي تريد واشنطن شلّها لاضعاف حزب الله.
ويكمن التحضير لهذه المواجهة في اجراء الانتخابات النيابية وفق صيغة النسبية التي يجد فيها حزب الله فوزاً لحلفائه داخل الطوائف الاخرى، بحيث يخترق «التنين السني» بفوز اخصام الرئيس سعد الحريري المناطقيين والمحسوبين على 8 اذار، وان سهل القانون نجاح الوزير السابق اشرف ريفي وفق اوساط مطلعة، ويستتبع الامر بـ «خردقة» كتلة النائب وليد جنبلاط الذي لا يمانع فوز النائب طلال ارسلان مع حماسته العالية لقطع الطريق على الوزير الاسبق وئام وهاب اذا أمكن، في ظل رغبة لدى جنبلاط بعدم مواجهة حزب الله الذي دعاه للمشاركة في الذكرى الأربعين لاغتيال والده كمال، متعهدا للحزب بعدم توجيه اي كلام او انتقاد للرئيس السوري بشار الاسد، على ما التزم به في خطابه الذي ختمه «بتزكية» تيمور زعيما درزيا على أهل الحكمة في مرحلة المحن بحيث قدمه زعيما عن بني معروف ناصعا نقيا من كل نتائج الظروف التي فرضت ذرتها على جنبلاط.
اذا حتى حينه يطمئن حزب الله حسب الاوساط الى ان الثنائي «السني- الدرزي» اي الحريري - جنبلاط غير معترض على ما سيصيبه نتيجة توازنات القوى التي تحققت لمصلحة المحور الإيراني على ارض الإقليم العربي وشكلت انتصارا على المحور الخليجي، كما ايضا ليس باستطاعته الاعتراض اذا ما أراد الترجمة العملية.
وتنسحب حسابات حزب الله ايضا على الواقع المسيحي بحيث يرفض سقوط حلفائه او تحجيمهم وفي مقدمهم «الرئيس المستقبلي «سليمان فرنجية وآخرون في عدة مناطق على ما تبلغ رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل من قبل قيادة حزب الله، التي عبرت له «عن رفضها لصيغ انتخابية توصل الى اسقاط حلفائها في المناطق المسيحية»، فرد بانه «غير معني مباشرة بإنجاح هؤلاء الحلفاء»، فكان جواب حزب الله لباسيل «انه ايضا غير متحمس ومعني بفوز حلفائه، مع أخذ بعين الواقع خيارهم السياسي المضاد للمقاومة».
ولذلك فان القانون الجديد تكمل الاوساط لن يكون وفق حسابات باسيل الرئاسية وتكبير كتلته على حساب حلفاء الحزب في البيئة المسيحية، اي ان الصيغة المقبلة هدفها خروج القوى السياسية الكبرى المقابلة لحزب الله بأحجام اقل من الحالي، وتحديدا ترسيخ واقع لا يمكن الحريري من العودة الى رئاسة الحكومة من خلال تحالفات مباشرة معه، بل تجعله في حاجة دائمة لأصوات حلفاء المقاومة لترجيح كفة تسميته بهدف تقييده بالتزامن مع انتهاء العملية الانتخابية في تشرين لملاقاة اجراءات الادارة الأميركية بمجلس نواب أكثريته مؤيدة لحزب الله الذي يمسك في الوقت عينه بمسار التكليف الحكومي.
وتقابل هذه الحسابات قناعة لدى حزب الله وفق المقربين منه، ان لا قدرة لأي قوى بعد اليوم على قلب طاولة التوازن السياسي في لبنان، في ظل المشهد الحالي ووجود الرئيس ميشال عون في بعبدا وقناعة القوى المناهضة للحزب بانها خسرت المعركة ولم يعد باستطاعتها الانقلاب على الخريطة السياسية التي تمثل انتصارا للممانعة وسترسم اكثر في نتيجة الانتخابات النيابية.
سيمون أبو فاضل - "الديار" - 27 آذار 2017
إرسال تعليق