كشف مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية» أنّ لجاناً متخصصة في الحزب تعكف على مواكبة الملفات المطروحة أمام الحكومة، وهي ترفع تقاريرها يومياً الى رئيس الحزب النائب سامي الجميّل والمكتب السياسي لاتخاذ المواقف المناسبة منها.
وإذ لفت الى أنّ خطة الكهرباء والموازنة هما تحت المجهر، أكد تصميم الجميّل على المضيّ قدماً في مواجهة كل ما من شأنه إلحاق الأذى بمصلحة الخزينة والمواطن، منبّهاً الى أنّ ما بدأ مع الضرائب لن يكون معركة يتيمة في حال تكررت الأخطاء الحكومية.
وشدّد المصدر على «أنّ قرار الكتائب بالمعارضة الديموقراطية ليس قراراً عابراً وإنما هو قرار ثابت دفاعاً عن مصالح الناس وحفاظاً على مقوّمات النظام الديموقراطي، والحزب سيمضي قُدماً في الوقوف جنباً الى جنب مع هيئات المجتمع المدني وناشطيه في مواجهة الهدر والفساد، وهو مصمّم على متابعة ملف إقرار السلسلة وتأمين تمويلها من خلال مكافحة الفساد ووقف الهدر وضبط النفقات غير المُجدية».
"الجمهورية" - 28 آذار 2017
إرسال تعليق