وجّه الرئيسان أمين الجميّل وميشال سليمان ورؤساء الحكومة السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، مذكرة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتسليمها إلى قادة الدول المشاركة في القمة الـ28 في الأردن، وأبلغوا مضمونها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري.
تشدد مذكرة الرؤساء السابقين الخمسة، وفق معلومات "النهار" على تمسك اللبنانيين بالوقوف إلى جانب الأشقاء العرب، وتعلقهم بأطيب العلاقات مع الدول العربية ورفض كل ما يتهدد المصلحة العربية، وفي الشق اللبناني التزام تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية، ولا سيما القرارات 1701 و1559 و1680، و"إعلان بعبدا".
تشدد مذكرة الرؤساء السابقين الخمسة، وفق معلومات "النهار" على تمسك اللبنانيين بالوقوف إلى جانب الأشقاء العرب، وتعلقهم بأطيب العلاقات مع الدول العربية ورفض كل ما يتهدد المصلحة العربية، وفي الشق اللبناني التزام تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية، ولا سيما القرارات 1701 و1559 و1680، و"إعلان بعبدا".
وكان الرؤساء الخمسة التقوا بعيداً عن الإعلام في "غداء اجتماعي"، على ما وصف أحدهم اللقاء الذي انعقد في منزل الرئيس سليمان في اليرزة الأربعاء الماضي 22 آذار. وبسؤاله عن سبب التكتم على الحدث اللافت أجاب أن الرؤساء يريدون تحاشي إثارة أي حساسية لدى أحد.
وتولى الرئيس السنيورة الصياغة النهائية للمذكرة، لكن مصدراً آخر ذكر أن الرئيس الجميّل تولّاها، وجمعت خلاصة نظرة الرؤساء الخمسة، تحديداً إلى موضوع سلاح "حزب الله" والوسائل الفضلى لمعالجته، والصراع في المنطقة العربية وعليها.
ويندر أن توجه شخصيات لبنانية غير رسمية مذكرة إلى قمة عربية. تقفز إلى الذاكرة في هذا المجال مذكرات "الجبهة اللبنانية" إلى الجامعة خلال عهد الرئيس الراحل الياس سركيس، تبدي فيها وجهة نظرها، من زاوية أن الرئاسة واقعة تحت ضغوط خارجية احتلالية، فلسطينية أو سورية. وكان سركيس يستعين بتلك المذكرات والمواقف للموازنة بينها وبين الضغوط التي كان يتعرض لها فعلاً.
ولم تكن المراجع الرسمية تمكنت حتى ليل أمس من الاطلاع في شكل وافٍ على ما سيصدر في البيان الختامي للقمة بخصوص لبنان، في ما بات يُعرف بـ"بند التضامن"، وإن كانت مصادر في بعبدا و"بيت الوسط" على السواء تبدي ارتياحها إلى التعاون بين الرئيسين عون والحريري، وإلى ما سيتقرر في ضوء اتصالات كثيفة تجري مع منظمي القمة.
لن يتكرر تالياً مشهد لبنان في قمة الخرطوم العربية (28 آذار 2006)، بعدما وصل إليها وفدان منفصلان من بيروت، أيام عز الانقسام الداخلي بين 8 و14 آذار، وطلب الرئيس السنيورة الكلام، وكان جالساً أمامه رئيس الوفد الرئيس إميل لحود، وقال"لن نقبل بعد اليوم بذكر عبارة "دعم المقاومة في لبنان" على غرار البيانات السابقة . نطلب استبدالها بعبارة "دعم الشعب اللبناني". فثارت ثائرة لحود وتوجه إلى رئيس القمة الرئيس السوداني عمر حسن البشير بأن القمة للرؤساء وقادة الدول و"أنا رئيس وفد لبنان وهذه العبارة لا يُمكن حذفها". وكان سبق المشهد نفسه في نيويورك، عندما وصل إليها وفدان أحدهما برئاسة لحود والآخر السنيورة، لمناسبة افتتاح الجمعية العمومية للأمم المتحدة بين 14 و16 أيلول 2005 ، وكانت مواقفهما هناك على طرفي نقيض.
التناقضات تلك أظهرت لبنان "لبنانَين" على الملأ وصارت من الماضي. لن تشهد الشونة على البحر الميت خلافات لبنانية في الرأي، والبيان الختامي للقمة سيؤشر إلى مستقبل علاقات لبنان العربية . والمعلومات تتقاطع على أن رئيس الحكومة لن يبدي موقفاً مناقضاً أو متصادماً مع موقف رئيس الجمهورية مهما كلف الأمر. الرجلان متفاهمان على أسلوب معالجة لأي مشكلة. اللهم إلا إذا طرأ ما ليس في الحسبان، كأن يقسو البيان الختامي تعبيرياً على "حزب الله" في سياق اتهام بممارسة إرهاب في الدول العربية وسواها لحساب إيران. في هذه الحال لن يكون في إمكان الرئيس عون إلا أن يعلن التحفظ، على قاعدة "ألف خلاف مع الخارج ولا خلاف في الداخل".
إيلي الحاج - "النهار" - 28 آذار 2017
إرسال تعليق