هل يلغي إدراج "إعلان بعبدا" التحفظ العربي عن دعم لبنان؟
كتب الرئيس العماد ميشال سليمان في افتتاحية "النهار": يخطىء من يعتقد ان تحفظ بعض الدول العربية على الفصل المتعلق بدعم لبنان في قرارات قمة عمان العربية المرتقبة هو موقف سياسي عابر يمكن تجاوز انعكاساته بسهولة.
فالحقيقة ان هذا الموقف العربي وتحديداً الخليجي سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد اللبناني بعد ان تتولد منه "نقزة رأسمالية مترددة" وتحفظات لدى غالبية من المستثمرين اللبنانيين وغير اللبنانيين، ما يؤثر في طبيعة الحال على المستثمرين اللبنانيين في دول الخليج، ويدفع السياح العرب الى مزيد من الاحجام عن زيارة لبنان ان لم نقل عن التبادل التجاري مع الدول العربية.
من هنا لا بد من الاشارة انه بعد تبنّي مجلس الامن ومجموعة الدعم الدولية للبنان"ISG" ومعظم الدول الصديقة "اعلان بعبدا" كوثيقة رسمية أيدتها غالبية القوى على طاولة الحوار الوطني في القصر الجمهوري سنة 2012، تم ادراج هذا الاعلان في قرار الجامعة العربية عام 2013 في الفصل المتعلق بدعم الجمهورية اللبنانية. وللأسف، وفي فترة الشغور الرئاسي، جرت محاولات فاشلة لشطب الاعلان برمته من خلاصات المجموعة الدولية لدعم لبنان المنعقدة عام 2014 في نيويورك، ونجحت في استبدالها بعبارة "مقررات هيئة الحوار الوطني" في قرارات الجامعة العربية التي صدرت لاحقاً.
ولا بد من التوضيح ان مقررات هيئة الحوار الوطني لا تعني بمجملها الدول والهيئات الدولية لأن فيها نقاطاً أو قرارات "محض داخلية"، في حين ركز "اعلان بعبدا" على "تحييد لبنان عن صراعات المحاور وضبط الحدود السورية وتعزيز سيادة الدولة وقدرة الجيش على كامل الاراضي اللبنانية، ناهيك ان هذا "الاعلان" هو بمثابة الأب الروحي للاستراتيجية الدفاعية التي رفعت بشأنها "تصوراً اولياً" في الجلسات التي تلت جلسة إقرار "اعلان بعبدا" والتي تنسجم في مضمونها مع آلية تنفيذ القرارين 1680 و1701 وضبط الحدود السورية وبسط سيادة لبنان على مجمل الاراضي والحوار بشأن سلاح "حزب الله" والميلشيات.
لذلك، وعشية انعقاد الجامعة العربية في عمان على مستوى القمة، وبغية استعادة اجماع الدعم العربي للبنان، نجد ان الحل يكمن في اعادة ادراج "اعلان بعبدا" واضافة بند يتعلق بحتمية استكمال النقاش في الاستراتيجية الدفاعية وصولاً الى اقرارها تنفيذاً لمقررات الحوار الوطني المتفق عليها.
ان اولى مسؤوليات الحكومة اللبنانية هي تعزيز دور الدولة وحماية مصالح الوطن والمواطن كما في الداخل كذلك في الانتشار، وهذا ما يتطلب موقفاً رسمياً يطالب بتحييد لبنان لضمان حمايته الامنية، السياسية والاجتماعية، عشيّة بدء المفاوضات لرسم خريطة طريق للحل السياسي في سوريا، فهل هذا ممكن؟
الرئيس العماد ميشال سليمان – النهار – 24 آذار 2017
كتب الرئيس العماد ميشال سليمان في افتتاحية "النهار": يخطىء من يعتقد ان تحفظ بعض الدول العربية على الفصل المتعلق بدعم لبنان في قرارات قمة عمان العربية المرتقبة هو موقف سياسي عابر يمكن تجاوز انعكاساته بسهولة.
فالحقيقة ان هذا الموقف العربي وتحديداً الخليجي سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد اللبناني بعد ان تتولد منه "نقزة رأسمالية مترددة" وتحفظات لدى غالبية من المستثمرين اللبنانيين وغير اللبنانيين، ما يؤثر في طبيعة الحال على المستثمرين اللبنانيين في دول الخليج، ويدفع السياح العرب الى مزيد من الاحجام عن زيارة لبنان ان لم نقل عن التبادل التجاري مع الدول العربية.
من هنا لا بد من الاشارة انه بعد تبنّي مجلس الامن ومجموعة الدعم الدولية للبنان"ISG" ومعظم الدول الصديقة "اعلان بعبدا" كوثيقة رسمية أيدتها غالبية القوى على طاولة الحوار الوطني في القصر الجمهوري سنة 2012، تم ادراج هذا الاعلان في قرار الجامعة العربية عام 2013 في الفصل المتعلق بدعم الجمهورية اللبنانية. وللأسف، وفي فترة الشغور الرئاسي، جرت محاولات فاشلة لشطب الاعلان برمته من خلاصات المجموعة الدولية لدعم لبنان المنعقدة عام 2014 في نيويورك، ونجحت في استبدالها بعبارة "مقررات هيئة الحوار الوطني" في قرارات الجامعة العربية التي صدرت لاحقاً.
ولا بد من التوضيح ان مقررات هيئة الحوار الوطني لا تعني بمجملها الدول والهيئات الدولية لأن فيها نقاطاً أو قرارات "محض داخلية"، في حين ركز "اعلان بعبدا" على "تحييد لبنان عن صراعات المحاور وضبط الحدود السورية وتعزيز سيادة الدولة وقدرة الجيش على كامل الاراضي اللبنانية، ناهيك ان هذا "الاعلان" هو بمثابة الأب الروحي للاستراتيجية الدفاعية التي رفعت بشأنها "تصوراً اولياً" في الجلسات التي تلت جلسة إقرار "اعلان بعبدا" والتي تنسجم في مضمونها مع آلية تنفيذ القرارين 1680 و1701 وضبط الحدود السورية وبسط سيادة لبنان على مجمل الاراضي والحوار بشأن سلاح "حزب الله" والميلشيات.
لذلك، وعشية انعقاد الجامعة العربية في عمان على مستوى القمة، وبغية استعادة اجماع الدعم العربي للبنان، نجد ان الحل يكمن في اعادة ادراج "اعلان بعبدا" واضافة بند يتعلق بحتمية استكمال النقاش في الاستراتيجية الدفاعية وصولاً الى اقرارها تنفيذاً لمقررات الحوار الوطني المتفق عليها.
ان اولى مسؤوليات الحكومة اللبنانية هي تعزيز دور الدولة وحماية مصالح الوطن والمواطن كما في الداخل كذلك في الانتشار، وهذا ما يتطلب موقفاً رسمياً يطالب بتحييد لبنان لضمان حمايته الامنية، السياسية والاجتماعية، عشيّة بدء المفاوضات لرسم خريطة طريق للحل السياسي في سوريا، فهل هذا ممكن؟
الرئيس العماد ميشال سليمان – النهار – 24 آذار 2017
إرسال تعليق