"إنْفَخت دفّ 14 آذار وتفرّق العشّاق الذين تحالفوا وتوافقوا وأقسموا"... نتيجة خلافات بسيطة على المصالح الصغيرة توسّعت لتصبح عميقة حيث اصبح لكل طرف أو حزب استراتيجيته الخاصة وحلفاءه الجدد. غير أن "شعارات" 14 آذار ما زالت حيّة وتدغدغ مشاعر شباب حلموا بتحقيق السيادة والحرية والإستقلال. إذ في الذكرى الثانية عشرة لذاك اليوم التاريخي التي اقتصرت على إطلالات فيسبوكية وبيانات خجولة ظهر إسم جديد على الساحة السياسية: "14 آذار – مستمرون".
من هم "14 آذار – مستمرون" ولماذا يتحرّكون الآن؟!.
اوضح القيادي نوفل ضو أن هذه الإطلالة ليست بجديدة بل في الواقع المعركة الأساسية التي انطلقت من أجلها 14 آذار في العام 2005 وتحديداً تحت عنوان استعادة سيادة لبنان واستقلاله ما زالت مستمرة.
وأشار ضو، عبر وكالة "أخبار اليوم"، الى أننا لسنا حالياً في إطار معركة تنظيمية ولا معركة سلطوية، بل نرفع شعاراً يردّده كل اللبنانيين "بضرورة أن تبسط الدولة سلطتها على أرضها".
وقال: إذا كان هناك فريق سياسي يعتبر أن ما نطرحه هو خطأ، فليجاهر بذلك. وأضاف: طالما ما نطرحه صحيحا، فليس مهماً الإطار التنظيمي الذي تحتكم له الأحزاب، بل النتيجة التي تصل إليها.
وشدّد على أن "14 آذار – مستمرون" هي إطار لإعادة تصويب العناوين السياسية للمرحلة. وليست لدينا أي مشكلة لا مع الرئيس سعد الحريري ولا مع الدكتور سمير جعجع ولا مع أي لبناني ولا حتى مع حزب الله إذا ارتضى أن تبسط الدولة اللبنانية سيادتها على أرضها وأن تستكمل سيادتها المالية وتستعيد سيادتها الأمنية والعسكرية.
وشدّد على أننا نريد بناء دولة، بعدما أطلقنا في العام 2005 انتفاضة الإستقلال ليكون لنا ولدولتنا حرية وسيادة واستقلال. وقال: نرى أنه يجب استكمال هذه المعركة.
وعن نشاطات "14 آذار – مستمرون"، أوضح ضو أننا نشكّل جزءاً من تحرّك يقوم به أحزاب "الكتائب" و"الوطنيين الأحرار" و"التقدمي الإشتراكي" ومجموعات من المجتمع المدني.
وماذا عن مشاركتكم في مظاهرة رياض الصلح أمس، أجاب ضو: إن ما حصل يؤكد وجهة نظرنا بأن المعركة يجب ان تستمر من أجل الوصول الى السيادة.
ولفت الى أننا نقارب المطالب المعيشية من زاوية سيادية على قاعدة أنه لا يمكن للدولة اللبنانية أن تعطي المواطنين حقوقهم إذا لم تستعد السيادة المالية على كل المرافق الحيوية التي تموّل الخزينة.
واعتبر ضو أن الناس يرفضون ضرائب إضافية تفرض عليهم، وهم محقّون في ذلك، مشدداً أنه قبل فرض الضرائب على الدولة ان تستعيد كامل حقوقها المكتسبة المنصوص عنها قانوناً.
واضاف: الدولة وعلى لسان وزير المال (علي حسن خليل) تعترف بأنها عاجزة عن جباية نحو 700 مليون دولار سنوياً من الجمارك، وذلك بسبب عدم قدرتها على بسط سلطتها وسيادتها على مرفأ بيروت، ومطار بيروت، وعلى طول الحدود البرية التي تشهد عمليات التهريب على كافة أنواعها، مشيراً الى أن كل عمليات التهريب والتهرّب الجمركي تتم عبر البحر والبرّ والجوّ، ولا مكان آخر. وهذا يعني أن الدولة اللبنانية تعترف بعدم بسط سلطتها المالية على مقدّراتها.
واعتبر ضو أن سبب عدم جباية مبلغ 700 مليون دولار من الجمارك، بالإضافة 1،2 مليون دولار تهرّب ضريبي هو نتيجة قيام اقتصاد مواز لاقتصاد الدولة اللبنانية، وهو اقتصاد أسود من تحت الطاولة يعمل في المناطق التي تعتبر خارج عن سلطة الدولة.
وأشار في هذا الإطار الى أن القرارات الدولية حول لبنان من 1680 او 1701 و1559 كانت من أجل مساعدته للوصول الى مكان تستطيع فيه الدولة ان تدفع للمواطنين حقوقهم وتحصل هي على حقوقها.
"وكالة أخبار اليوم" - 20 آذار 2017
إرسال تعليق