فيما المساعي الوزارية مستمرة بكثافة لتحقيق إنجاز طال انتظاره على صعيد “الموازنة العامة”، يطرح حزب “القوات اللبنانية” خطوة اصلاحية يرى من الضروري أن تتضمنها الموازنة العتيدة وتتمثل في “تلزيم انتاج الكهرباء الى القطاع الخاص، بما يؤمّن التيار 24 ساعة على 24، خلال مدة لا تتجاوز العامين ويخلّص أيضا الخزينة من خسارة تتكبدها كل سنة، تتراوح بين مليار ونصف مليار وملياري دولار”.وفي موقف متقدم على هذا السياق، أعلن رئيس “الحزب” سمير جعجع لـ”المركزية” اليوم ، ان “وزراء القوات غير مستعدين للتصويت على أي موازنة لا تتضمن الاصلاح المذكور”، مشيرا الى “اننا اليوم نخوض معركة لاقرار هذا الإجراء وسنمارس ضغطا كبيرا لتحقيقه”.
وقال جعجع ان “ثمة جوانب عدة في الموازنة تحتاج الى بحث لكننا نحن كحزب، نركز على تقليص الخسارة في الدولة لتفادي فرض الضرائب على الناس، أحد أسباب الخسارة الكبيرة هو “الكهرباء”، فمنذ 20 عاما حتى اليوم، يكبّد الدولة كل سنة خسارة قيمتها حوالي مليار ونصف مليار دولار وتلامس في بعض الاوقات الميليارين، كل ذلك والكهرباء بالكاد مؤمنة 8 أو 10 و 12 ساعة يوميا”.
“لكن هناك خطوة واحدة كفيلة بتأمين التيار 24 ساعة يوميا وإنقاذ الدولة من هذه الخسارة الهائلة”، يتابع جعجع، “تكمن في فتح باب انتاج الكهرباء أمام القطاع الخاص. أي بدلا من ان تنتج معاملُ الدولة الكهرباء، يتسلمها القطاع الخاص فينشئ معامل على نفقته، لا تتكلف الدولة شيئا فيها، لكن ذلك يترافق مع تعاقد توقعه الدولة مع الشركة المنتجة بشروط واضحة منذ الآن، يقضي بأن تشتري منها الكهرباء عندما تجهز معاملها”.
وأوضح رئيس القوات ان “هذه الخطوة قيد الدرس منذ عامين”، وأشار الى ان “هناك شركات كثيرة مستعدة للمشاركة وبناء المعامل المطلوبة وعلى نفقتها، لكن جلّ ما تطلبه هو ان تسهّل الدولة مهامها”، لافتا الى ان “هناك معملين قيد الانشاء في جبيل وشكا، لكن للاسف الدولة تعرقل عملهما بدل ان تسهّله”.
واذ يذكّر “بقانون موجود يحمل الرقم 288 (ويُعرف بقانون مروان حمادة) يسمح بتلزيم الانتاج للقطاع الخاص”، يسأل “ما الذي يمنع من اتخاذ هذه الخطوة المفيدة، علما انها قادرة ان تؤمّن اللبنانيين تغذية بالتيار 24/24 خلال عام ونصف عام أو عامين؟”.
وأكد أن “القوات” تأخذ هذا الموضوع بجدية مطلقة وتعطيه أولوية قصوى، مضيفا “هناك أفرقاء كثر يوافقوننا الرأي، ونأمل تأمين أكثرية في مجلس الوزراء لاتخاذ قرار في شأنه”، واستطرد “لكن اذا لم يحصل ذلك، فلسنا مستعدين للتصويت على أي موازنة لا تشمل هذه الخطوة الاصلاحية، لاننا نكون نقدم على ما هو غير منطقي اطلاقا. وبالنسبة الينا، اصلاح الكهرباء يجب ان يحصل في الدرجة الاولى، والتلزيم مغطى قانونا ويحمل فوائد جمّة”.
وعما اذا كانت “القوات” طرحت الموضوع في الجلسات الوزارية السابقة التي خصصت لبحث الموازنة، يجيب “نعم طُرحت، ولمسنا قبولا لها، الا اننا نشعر اليوم وكأن هناك محاولات لـ”تمييعها” لكن من دون أي سبب وجيه، فصعب اقناعنا بأن واقع الكهرباء اليوم أفضل مما يمكن ان تصبح عليه اذا تم الاصلاح. واذا بقيت الكهرباء- وهي استراتيجية للقطاع الخاص- في يد الدولة، فستبقى على حالها “لا كهرباء وخسائر بالملايين”.
وفيما يشير الى ان هناك “بعض الفرقاء الذين لا يريدون اقرار مثل هذا الاجراء لأسباب مجهولة – معلومة”، يلفت جعجع الى ان “الاجواء تفاؤلية في شأن اقرار الموازنة، فهناك تفاهم على عدد من النقاط التي تندرج في السياق الاصلاحي، والمتفق عليه حتى الآن لا بأس به أبدا، كتضمين الموازنة نفقة سلسلة الرتب والرواتب، وضرورة عدم اقرار ضرائب تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة، واليوم “سنخوض معركة على صعيد الكهرباء وسنمارس ضغطا كبيرا على هذا الخط”، قبل ان يوضح ردا على سؤال ان “هذا المطلب قيد النقاش اليوم مع “التيار الوطني الحر” والكتل السياسية الاخرى”، لافتا الى ان “حركة أمل” من أبرز المتجاوبين مع اقتراح القوات”.
ويختم جعجع مؤكدا ان “اقرار الموازنة ولو استغرق بعض الوقت، يشكل انجازا في حد ذاته بعد 12 عاما من التعثر”.
"المركزية" - 25 شباط 2017
إرسال تعليق