إعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل "أننا لا نخفي قلقنا الكبير من المرحلة التي نمر بها" قائلاً: "وصلنا إلى لحظة مفصلية وتركيبة لبنان في المرحلة الاخيرة تم الاتفاق عليها كما تم الاتفاق على المحاصصة وملف النفط ونحن امام مأزق وخطير حقيقيين على البلد وتبين اننا غير متفقين على الموضوع السيادي وقد تبين ان كل فريق ما يزال متمسك برأيه بشأن سيادة واستقلال لبنان وتبين انّ لا اتفاق على قانون للانتخاب".وأضاف في مؤتمر صحافي: "نحن نتجه مرة جديدة لنؤكد انّ لبنان دولة عاجزة عن احترام الدستور والقانون واحترام الشعب اللبناني الذي يطمح الى التغيير والتطوير وتغيير الاداء السياسي السيء واصبح الشعب تفصيلاً لدى السلطة السياسية الحاكمة اليوم".
وتابع: "المؤسسات الدستورية لم تعد مسؤولة عن قانون الانتخاب. فهل يجوز ان لا تقدم الحكومة اي مشروع بشان قانون الانتخاب" سائلاً: "هل يجوز ان يجتمع مجلس النواب من دون ادراج القوانين الانتخابية على جدول الاعمال؟".
واستغرب الجميّل "الإجتماعات التي تعقد بسرية مطلقة وكأن قانون الانتخاب سرّ قومي وكل ما يحصل اليوم مخالف للاصول ويضع لبنان في مكان جداً خطير في المستقبل".
وقال: "الموضة الاخيرة هي الخوة عن طريق فرض ضرائب على المواطنين ستنتهي في الهدر
والفساد وفي جيوب المسؤولين وزيادة الايرادات تكون عبر محاربة الفساد
والاصلاح الحقيقي والرقابة والمحاسبة اما الامور التي تحتاج فعلاً الى
المعالجة فيتم تركها لـ"بركة الله" في البلد" مشيراً إلى أنّ "الضريبة على القيمة المضافة تطال الفقير قبل الثري ومن يستهتر بالموازنة
العامة هو المسوؤل عن افلاس لبنان وندعو الشعب اللبناني الى المحاسبة
والمراقبة وندعو لقانون انتخاب عادل يحقق التمثيل الحقيقي".
وختم الجميّل: "الاستهتار بالمواعيد الدستورية وامور الناس سوف يكون خاضعاً للمحاسبة ومن
وكّل شخص او شخصين تقرير مصير الشعب اللبناني في البلد واين السلطة
السياسية في البلد؟".
23 شباط 2017
إرسال تعليق