يمر قطاع السيارات كغيره من القطاعات بفترات صعود وهبوط في حركة المبيعات، جراء الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. وقد نال القطاع حصة «حرزانة» من اقتراحات الزيادات الضرائبية في مشروع الموازنة. فكيف سيؤثر ذلك على القطاع؟تحدّد رسوم الميكانيك، بحسب السنة التي صنعت فيها المركبة، وقوة الاحصنة. يدفع اصحاب السيارات من عمر 13 سنة وما دون، رسما يبلغ 510 ألف ليرة لقوة 50 حصانًا، وأصحاب المركبات من عمر 3 سنوات يدفعون رسما يبلغ مليونا و200 ألف ليرة، اما من سنتين الى سنة فيبلغ الرسم مليونين ونصف المليون ليرة لقوة 50حصانًا.
اليوم، وبعد اقتراح الضرائب على الرسوم الميكانيكية، تسجل الفئة الأولى من المركبات من عمر13 سنة وما فوق، رسما يمتدّ من 40 ألف ليرة لبنانية إلى 345 ألف ليرة حتى قوة 51 حصاناً.
الفئة الثانية من عمر 12 إلى 5 سنوات يبلغ رسمها 855 ألف ليرة لقوة 51 حصاناً، والفئة من عمر 4 سنوات إلى سنتين يبلغ رسمها 1,8 مليون ليرة لقوة 51 حصاناً، فيما يبلغ الرسم على الفئة الواقعة ضمن السنتين 3.72 مليون ليرة لقوةـ 51 حصاناً وما فوق.
في هذا السياق، كشف نقيب معارض السيارات في جبل لبنان، وليد فرنسيس لـ»الجمهورية» ان هذا القرار غير منطقي، والدليل على ذلك انه لم تتم الاستعانة بخبراء ورؤساء نقابات للاطلاع ومناقشة التأثيرات السلبية والايجابية التي ستطال القطاع، في حال طبق هذا القرار.»
تابع:« في حال تم اقرار رسوم جديدة على المواطن، لن يكون هناك انماء واصلاح في البلاد، اذ تخضع بعض السيارات الى رسوم، تصل لأكثر من 50 في المئة من قيمة المبيع، سواء من رسم تسجيل وضريبة او جمرك، بالاضافة الى وجود طرقات غير مجهزة ومهيئة، كما وان نسبة كبيرة من السيارات غير شرعية، حيث العديد من الناس يقودون سيارات تحت اسماء آخرين بهدف التهرب من رسم التسجيل او الميكانيك، وذلك لغلاء هذه الرسوم.»
ولفت فرنسيس الى انه «يجب العمل على الاصلاح ووقف الهدر واستثمار عقارات الدولة ومساعدة المواطن الذي يعيش حربا اقتصادية منذ 40 عاما، كما وان هذا القرار غير حكيم، ويجب الاستعانة بخبراء لمتابعة الملف لمعرفة الملابسات السلبية لهذا الموضوع، والتطرق الى السبل التي تساعد المواطن مثل معالجة وتطوير النقل العام، بدلا من دفع الضرائب دون أي مقابل.»
وأشار فرنسيس الى ان هذا الموضوع «سيؤدي الى تراجع في عدة مجالات، منها دفع الرسوم الجمركية وحرمان خزينة الدولة منها، ودخل مصلحة تسجيل السيارات وغيرها، اذ ان المواطن سيتهرّب من التسجيل ودفع رسوم الميكانيك.»
اضاف:«كانت خزينة الدولة اللبنانية تجني منذ نحو عشر سنوات، نحو 6 ملايين دولار أميركي يوميًا من رسوم السيارات، أي رسوم جمرك،
تسجيل، وضريبة.
عندما رفعت الرسوم على السيارات المستعملة، ولم يتم اعطاء تسهيلات للشركات والمؤسسات التي تستورد سيارات، تراجع الدخل والاستيراد، وأصبحت ايرادات خزينة الدولة 3 ملايين دولار أميركي.
من هنا، أمل فرنسيس «ان يتم خفض رسوم التسجيل والميكانيك، لكي يتمكن الجميع من تشريع مركباته ومعرفة صاحب السيارة. اذ ان المواطن الذي يتقاضى الحد الادنى يحتاج الى 3 او 4 أشهر من راتبه، لدفع تلك الرسوم، وبالتالي هذه الطريقة تشجع المواطن على اللجوء الى اساليب غير شرعية.»
السيارات الجديدة
بدوره، علّق مستشار جمعية مستوردي السيارات سليم سعد لـ»الجمهورية» بأن «هذا القرار له تأثير على جميع الاصعدة ويطال المواطن والاقتصاد وحركة البيع، وهو غير منطقي وعادل. لذلك الحل هو وقف الهدر، لنمو الاقتصاد والبلد.»
وأوضح سعد : «تتمّ زيادة الرسوم، لتغطية السلسلة، ولكن ستعود هذه الزيادة في الرواتب الى تغطية الضرائب والرسوم المضافة، وبالتالي لن يكون المواطن قد استفاد من هذه الزيادات، اذ ان زيادة الرسوم بهذا الشكل دون اي اصلاح اداري، لن توصل الى نتيجة.»
تابع: «تشير الاحصاءات في نهاية عام 2015 الى وجود مليون ونصف مليون سيارة مسجلة، بينما توجد 550 ألف سيارة غير خاضعة للميكانيك، وفي حال تمت زيادة رسوم الميكانيك، سيرتفع هذا الرقم، وبالتالي ماذا ستفعل الدولة عندها لكي تلزم المواطن على دفع الميكانيك؟
وفي حين هناك 660 ألف سيارة عمرها أكثر من 20 سنة، و680 ألفا عمرها أكثر من 15 سنة، سيلجأ المواطن الى السيارات القديمة، بدل شراء السيارات الحديثة ودفع هذه الرسوم المرتفعة، من هنا يجب اعادة النظر في هذا الموضوع لما يحمل من مساوىء للبلد.»
وتساءل سعد : «السيارة التي تبلغ قيمتها 20 ألف دولار أميركي وأخرى تبلغ 5000 دولار، ليست نفسها؟ الا تُستعمل على الطريق نفسها؟
أضاف: «تلجأ العديد من الدول الى الغاء رسم الميكانيك، أو وضع رسم رمزي، وهذا ما يجب اللجوء اليه في لبنان ايضًا. سواء كانت السيارة قديمة او حديثة، تستهلك هذه السيارة بالطريقة نفسها، بالتالي رسم الميكانيك في حال لم يلغ يجب ان يكون رمزيا، اذ يتم دفع الجمرك بالاضافة الى ضريبة عليه، بعد ان كان من المفترض عند فرض الضريبة، ان يتم الغاء رسم الجمرك، فمن غير الطبيعي دفع رسم فوق رسم آخر.»
في الختام أشار سعد الى ان «هذا الرسم الميكانيكي غير عادل ومنصف للمواطن، فبدل خفض الرسوم والنظر الى القطاع نظرة حديثة ومستقبلية، يتم رفعها.»
تاليا قاعي - "الجمهورية" - 27 شباط 2017
إرسال تعليق