حيال تكرر شكاوى الأهالي من لجوء بعض المدارس الى فرض زيادة على القسط المدرسي، قال أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار: "ما لم تقر السلسلة لن يكون لها مفاعيل على القسط المدرسي".
وأوضح عازار في حديث خاص لـ"الجمهورية" أن "ما ورد في الموازنة السنوية في المدارس هو المعتمد حالياً بموجب القانون 96/515 والزيادات التي سبق أن استجدت كانت بموجب هذا القانون، من دون أن ننسى أنه كل عامين تعطى درجة للأساتذة في التزامن ربما مع تدني عدد الطلاب، لذا تضطر المدرسة الى رفع قسطها مطلع العام".
وأضاف: "نرفض ما تردد على ألسنة البعض بأن مدارسنا تزيد أقساطها مجرّد الحديث عن السلسلة، لذا نؤكد بأن أي زيادة في المدارس لابد أن تكون مبررة بمنطق القانون 515".
"الجمهورية" - 23 شباط 2017
وأوضح عازار في حديث خاص لـ"الجمهورية" أن "ما ورد في الموازنة السنوية في المدارس هو المعتمد حالياً بموجب القانون 96/515 والزيادات التي سبق أن استجدت كانت بموجب هذا القانون، من دون أن ننسى أنه كل عامين تعطى درجة للأساتذة في التزامن ربما مع تدني عدد الطلاب، لذا تضطر المدرسة الى رفع قسطها مطلع العام".
وأضاف: "نرفض ما تردد على ألسنة البعض بأن مدارسنا تزيد أقساطها مجرّد الحديث عن السلسلة، لذا نؤكد بأن أي زيادة في المدارس لابد أن تكون مبررة بمنطق القانون 515".
"الجمهورية" - 23 شباط 2017
إرسال تعليق