رأى الرئيس نجيب ميقاتي، أمام زواره اليوم، "أن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المملكة العربية السعودية خطوة إيجابية في مسار العهد الجديد، نأمل ان تكون نتائجها ايجابية على صعيد تعزيز علاقات لبنان مع الاشقاء العرب وفي مقدمهم السعودية".
وقال ميقاتي: "إننا نثني على النهج الجديد الذي تعتمده قيادة المملكة في تعزير اواصر الصداقة والتعاون مع مختلف الاطراف اللبنانية، خصوصا وأن اللبنانيين يقدرون لها وقوفها الى جانب لبنان في كل الظروف والاوقات ولا سيما في الفترات العصيبة التي مر بها".
وعن ملف التعيينات الادارية قال: "لا بد لنا في ضوء ما حصل في الجلسة الماضية من أن نسأل دولة رئيس الحكومة ما الذي تغير بين الامس واليوم حتى بات قبوله باستبدال احد المدراء العامين مسألة بغاية السهولة، في حين كان مجرد طرح هذا الموضوع ايام حكومتنا يعتبر في نظره مسّاً بحقوق الطائفة السنية؟ وهل أن الصفقة الرئاسية التي حصلت كان من ضمن بنودها هذه التسهيلات والتخلي عن المحرمات التي كان يطلقها؟ فلننتظر ونرى الايام المقبلة ما ستحمله على هذا الصعيد ".
ورداً على سؤال عن قانون الانتخاب، أجاب ميقاتي: "قلت واكرر ان المدخل الى الاصلاح والتغيير المنشود هو في اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يقوم على اساس النسبية، والمشروع الافضل اليوم برأيي هو الذي تقدمت به حكومتي السابقة والذي يعتمد النسبية الكاملة وفق 13 دائرة. وأعتقد أن قانون المختلط من الممكن أن يؤدي الى الغرض المنشود بشرط أن يتضمن القانون مادة تقول إن الانتخابات ما بعد المقبلة ستجري وفق القانون النسبي الكامل، بعد أن ما يتعود الناس على ماهية القانون النسبي".
وأضاف: "وفي هذا الاطار، فقد استوقفني تصريح لدولة الرئيس الحريري قال فيه انه لن يقبل بقانون يلغي تيار المستقبل وان تطبيق النسبية مسألة معقدة. إن دولة الرئيس الحريري الذي أعلن سابقا انه فعل ما أقدم عليه وقبل بالتضحية لمصلحة البلد، مدعو اليوم الى استكمال هذه التضحية بالقبول بقانون عصري للانتخابات يؤمن صحة التمثيل ولا يلغي اي طرف بما فيه تيار "المستقبل". اما قوله ان النسبية مسألة معقدة فهو غير دقيق لأن هذا المبدأ تم اعتماده في العديد من الدول، ولا يحتاج الامر لاكثر من عدة دورات تدريبية للجهاز الاداري المولج اجراء الانتخابات وحملات توعية للناخبين ومكننة عملية الاقتراع".
وقال ميقاتي: "إننا نثني على النهج الجديد الذي تعتمده قيادة المملكة في تعزير اواصر الصداقة والتعاون مع مختلف الاطراف اللبنانية، خصوصا وأن اللبنانيين يقدرون لها وقوفها الى جانب لبنان في كل الظروف والاوقات ولا سيما في الفترات العصيبة التي مر بها".
وعن ملف التعيينات الادارية قال: "لا بد لنا في ضوء ما حصل في الجلسة الماضية من أن نسأل دولة رئيس الحكومة ما الذي تغير بين الامس واليوم حتى بات قبوله باستبدال احد المدراء العامين مسألة بغاية السهولة، في حين كان مجرد طرح هذا الموضوع ايام حكومتنا يعتبر في نظره مسّاً بحقوق الطائفة السنية؟ وهل أن الصفقة الرئاسية التي حصلت كان من ضمن بنودها هذه التسهيلات والتخلي عن المحرمات التي كان يطلقها؟ فلننتظر ونرى الايام المقبلة ما ستحمله على هذا الصعيد ".
ورداً على سؤال عن قانون الانتخاب، أجاب ميقاتي: "قلت واكرر ان المدخل الى الاصلاح والتغيير المنشود هو في اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يقوم على اساس النسبية، والمشروع الافضل اليوم برأيي هو الذي تقدمت به حكومتي السابقة والذي يعتمد النسبية الكاملة وفق 13 دائرة. وأعتقد أن قانون المختلط من الممكن أن يؤدي الى الغرض المنشود بشرط أن يتضمن القانون مادة تقول إن الانتخابات ما بعد المقبلة ستجري وفق القانون النسبي الكامل، بعد أن ما يتعود الناس على ماهية القانون النسبي".
وأضاف: "وفي هذا الاطار، فقد استوقفني تصريح لدولة الرئيس الحريري قال فيه انه لن يقبل بقانون يلغي تيار المستقبل وان تطبيق النسبية مسألة معقدة. إن دولة الرئيس الحريري الذي أعلن سابقا انه فعل ما أقدم عليه وقبل بالتضحية لمصلحة البلد، مدعو اليوم الى استكمال هذه التضحية بالقبول بقانون عصري للانتخابات يؤمن صحة التمثيل ولا يلغي اي طرف بما فيه تيار "المستقبل". اما قوله ان النسبية مسألة معقدة فهو غير دقيق لأن هذا المبدأ تم اعتماده في العديد من الدول، ولا يحتاج الامر لاكثر من عدة دورات تدريبية للجهاز الاداري المولج اجراء الانتخابات وحملات توعية للناخبين ومكننة عملية الاقتراع".
9 كانون الثاني 2017
إرسال تعليق