يكشف مصدر سياسي أن الوزراء الذين وقعوا على مراسيم النفط والغاز وعلى التعيينات المحدودة التي أقرت في جلسة مجلس الوزراء لم يتسن لهم الاطلاع لا على المراسيم النفطية التي تقع في 400 صفحة ولا على السير الذاتية للمديرين الذين تم تعيينهم في «أوجيرو» والمديرية العامة للاستثمار والصيانة التابعة لوزارة الاتصالات. ويشير المصدر الى أن هذا الأمر يبعث على المخاوف لدى جنبلاط كما لدى غيره، من عودة «الترويكا» لتحكم من جديد أو من عودة الثنائيات الى أروقة الحكم في لبنان من خلال التفاهمات الثنائية بين أي كتلتين سياسيتين كبيرتين، ويبعث على التوجس من الاستئثار بمقدرات البلد من جديد.
"الأنباء الكويتية" - 11 كانون الثاني 2017
إرسال تعليق