تقدَّم اللواء أشرف ريفي الى رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان بتصريحٍ عن أمواله المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده كوزير سابق للعدل أُسوةً بما فعله قبل تولِّيه وزارة العدل وكما فعل قبل تولِّيه قيادة قوى الأمن الداخلي وبعد إنتهاء ولايته، وذلك عملاً بأحكام المادة 45 من قانون الإثراء غير المشروع الرقم 1999/154 . ويأتي هذا التصريح تطبيقاً لقانون الإثراء غير المشروع كما ينسجم إعلانه مع إقتراح القانون الذي تقدم به ريفي كوزير سابق للعدل لتعديل هذا القانون لجعل التصريح عن الأموال والممتلكات غير سري وقابلاً للنشر وغير خاضع لموجب السرية، ضمن المؤسسة أو الجهاز الذي ينتمي الى ملاكه مقدِّم التصريح.
11 كانون الثاني 2017
إرسال تعليق