الجلسة الاولى للحكومة اللبنانية بعد نيلها الثقة والتي عقدت الاربعاء الماضي، كانت غنية بالقرارات، ومليئة بالنقاشات المتنوعة حول العديد من المواضيع التي أدرجت على جدول الأعمال. ومنها بنود تمت إضافتها في الساعات الأخيرة، وكان واضحا، ان توافقا مسبقا حصل حولها بين قوى رئيسية في مجلس الوزراء.
اكثر من ذلك: فإن مصادر واسعة الاطلاع أكدت ان شيئا من المحاصصة استفادت منه أربع قوى رئيسية داخل الحكومة، سرع صدور القرارات.
تقول المصادر الواسعة الاطلاع ذاتها: إن التيار الوطني الحر استفاد من الاستعجال في إقرار مراسيم النفط التي اعدها الوزير سيزار أبي خليل، والرئيس سعد الحريري حصل على ما يريد من تعيينات تساعده في تسريع خطوات تتعلق بالخطة التي ينوي تنفيذها في قطاع الاتصالات، أما الرئيس نبيه بري فقد حصل على اقتراح تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة لإعادة النظر في مناقصة الميكانيك، وحصلت القوات اللبنانية على 20 مليار ليرة سلفة من احتياطي الموازنة لصالح وزارة الصحة العامة، إضافة لاغتباطها المشترك مع التيار الوطني الحر من إقرار آلية تسريع استعادة الجنسية للمغتربين.
تبدو حكومة الرئيس سعد الحريري رشيقة في تعاملها مع المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، وفيها حركية واضحة، وتؤشر جلستها الأولى إلى حيوية مشهودة، غلبت عليها السرعة في البث بالبنود الثقيلة، على عكس ما كان عليه الحال في حكومة الرئيس تمام سلام، حيث كانت مثل هذه المواضيع تأخذ جدالا واسعا، وغالبا ما كانت تؤجل من اجتماع إلى آخر، أو انها تسبب انفراط عقد الاجتماع، برغم ان القوى ذاتها تقريبا كانت تشكل مكونات الحكومة السلامية.
البيئة السياسية الحاضنة لحكومة العهد الأولى واسعة جدا، والجميع ينتظر منها استعادة الثقة المفقودة كأولوية حددها رئيسها سعد الحريري في البيان الوزاري.
لكن المراقبين يرون ان أولويات البيان الوزاري، كانت شيئا، ومقررات الجلسة الاولى كانت شيئا آخر.
علما ان استعادة الثقة تتطلب بالدرجة الأولى بعض الشفافية في العمل، وهذا ما لم يكن بارزا في طريقة وضع جدول أعمال الجلسة الأولى، ولا في الطريقة التي تم فيها اتخاذ القرارات، حيث بدى كأن هناك اتفاقا على الملفات الاساسية حصل قبل التفاهمات التي أنتجت رئيسا جديدا وحكومة جديدة (وفقا لما نقل عن احد الوزراء المشاركين في الجلسة).
فبينما تضمنت النقاط الرئيسية للبيان الوزاري، مكافحة الفساد، ومعالجة الاختلالات المزمنة في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل، وتدعيم الجيش وقوى الأمن، والتحضير للانتخابات النيابية التي يجب ان تجري في الربيع القادم وإقرار الموازنة العامة المعطلة منذ العام 2005، فإذ بالحكومة تطل بمقرارت لا تمت بصلة الى هذه البنود.
وهذا لا يعني إطلاقا ان المواضيع التي طرحت في مجلس الوزراء، واتخذت بشأنها القرارات، ليست مهمة، بل على العكس، قد تكون ضرورية ـ لاسيما موضوع التعيينات التي طالت اوجيرو ووزارة الاتصالات ـ ولكن البارز فيها: انها لم تكن منتظرة، ولم يتسن لبعض الوزراء الإطلاع عليها، كملف النفط.
مؤشرات التفاؤل بالعهد الجديد ما زالت قائمة، والكثير من الآمال معلقة على تنفيذ بعض العناوين التي جاءت في خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس ميشال عون امام مجلس النواب في 31/11/2016، لاسيما منها تعزيز علاقات لبنان مع الدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز الامن والاستقرار في المناطق اللبنانية كافة.
وجولة الرئيس ميشال عون الخارجية، تأتي بطبيعة الحال تنفيذا صادقا لأحد أهم هذه العناوين، وستكون لها انعكاسات ايجابية على الوضع الاقتصادي الذي يعاني من الاختناق منذ فترة طويلة.
ويأمل المتابعون لما يجري، استكمال تنفيذ وعود الرئيس، لاسيما إقرار الموازنة العامة، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، بصرف النظر عن نوعية القانون.
د. ناصر زيدان - "الأنباء الكويتية" - 10 كانون الثاني 2017
إرسال تعليق