رأى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب د.فادي كرم ان خروج النائب وليد جنبلاط من القانون المختلط وعودته إلى قانون الستين، غير مستحب على الإطلاق خصوصا ان «القوات اللبنانية» رفضت قانون النسبية الكاملة لأنه يلحق الضرر بكثير من الفئات والأحزاب اللبنانية بما فيها الحزب التقدمي الاشتراكي، وما كلام د.سمير جعجع عن رفضه لأي قانون لا يرضى عنه وليد جنبلاط سوى دليل على تضامن القوات اللبنانية مع مصالح الاخير، مشيرا بالتالي الى انه كان اولى بالنائب جنبلاط ملاقاة تضامن القوات اللبنانية مع مصالحه والتعامل معها بالمثل من خلال رفضه لقانون الستين الذي يلحق الضرر جذريا بالأحزاب المسيحية كافة.
وبالرغم من التحول في الخيار الجنبلاطي أكد النائب كرم في تصريح لـ «الأنباء» الى ان الامور لم تنته بعد وأن المفاوضات مستمرة على قدم وساق للوصول إلى قانون يؤمن عدالة التمثيل لكل الفئات اللبنانية، معتبرا بالتالي ان ما نشهده من مواقف تصعيدية من قبل بعض الفرقاء هي لضرورات التفاوض في القانون المختلط وليس للذهاب الى النسبية الكاملة او الى الابقاء على قانون الستين او ما سمي بقانون الدوحة المرفوض من كافة القوى والأحزاب المسيحية، مؤكدا من جهة ثانية ان القانون المختلط استوفى حقه بالمناقشة والتمحيص ولم يعد هناك ما يعرقل اقراره كتسوية مقبولة من جميع الفرقاء، والمطلوب بالتالي هو صدور قرار سياسي لإقراره والسير به. وردا على سؤال حول تمسك حزب الله بقانون النسبية الكاملة، اكد كرم ان القانون المذكور اصبح خارج خطوط المناقشات والتفاوض ولا امل له في الوصول حتى الى التصويت عليه، خصوصا ان الاغلبية الساحقة من اللبنانيين على اختلاف فئاتهم المذهبية والحزبية يرفضون النسبية الكاملة في ظل وجود سلاح خارج اطار الشرعية ووجود دويلة تعتبر نفسها مستقلة عن الدولة اللبنانية، مشيرا بالتالي الى ان من يطالب بقانون النسبية الكاملة فوق الطاولة هو في حقيقة الامر يدفع بقانون الستين من تحتها.
وختم النائب كرم مؤكدا ان القوات اللبنانية لن تقبل بالعودة الى قانون الستين ومتمسكة بالقانون المختلط لكونه الأفضل على المستوى التمثيلي لكل الفئات اللبنانية وفي مقدمها الحزب التقدمي الاشتراكي، ومصرة على الوصول الى قانون انتخاب جديد خلال الاسبوعين المتبقيين امام دعوة وزارة الداخلية للهيئات الناخبة، مؤكدا ان من سيعرقل طريق الوصول الى تفاهم شامل سيتحمل امام محكمة الرأي العام مسؤولية اقصاء اللبنانيين عن حقهم بالتمثيل العادل في المجلس النيابي.
وبالرغم من التحول في الخيار الجنبلاطي أكد النائب كرم في تصريح لـ «الأنباء» الى ان الامور لم تنته بعد وأن المفاوضات مستمرة على قدم وساق للوصول إلى قانون يؤمن عدالة التمثيل لكل الفئات اللبنانية، معتبرا بالتالي ان ما نشهده من مواقف تصعيدية من قبل بعض الفرقاء هي لضرورات التفاوض في القانون المختلط وليس للذهاب الى النسبية الكاملة او الى الابقاء على قانون الستين او ما سمي بقانون الدوحة المرفوض من كافة القوى والأحزاب المسيحية، مؤكدا من جهة ثانية ان القانون المختلط استوفى حقه بالمناقشة والتمحيص ولم يعد هناك ما يعرقل اقراره كتسوية مقبولة من جميع الفرقاء، والمطلوب بالتالي هو صدور قرار سياسي لإقراره والسير به. وردا على سؤال حول تمسك حزب الله بقانون النسبية الكاملة، اكد كرم ان القانون المذكور اصبح خارج خطوط المناقشات والتفاوض ولا امل له في الوصول حتى الى التصويت عليه، خصوصا ان الاغلبية الساحقة من اللبنانيين على اختلاف فئاتهم المذهبية والحزبية يرفضون النسبية الكاملة في ظل وجود سلاح خارج اطار الشرعية ووجود دويلة تعتبر نفسها مستقلة عن الدولة اللبنانية، مشيرا بالتالي الى ان من يطالب بقانون النسبية الكاملة فوق الطاولة هو في حقيقة الامر يدفع بقانون الستين من تحتها.
وختم النائب كرم مؤكدا ان القوات اللبنانية لن تقبل بالعودة الى قانون الستين ومتمسكة بالقانون المختلط لكونه الأفضل على المستوى التمثيلي لكل الفئات اللبنانية وفي مقدمها الحزب التقدمي الاشتراكي، ومصرة على الوصول الى قانون انتخاب جديد خلال الاسبوعين المتبقيين امام دعوة وزارة الداخلية للهيئات الناخبة، مؤكدا ان من سيعرقل طريق الوصول الى تفاهم شامل سيتحمل امام محكمة الرأي العام مسؤولية اقصاء اللبنانيين عن حقهم بالتمثيل العادل في المجلس النيابي.
زينة طبارة - "الأنباء الكويتية" - 25 كانون الثاني 2017
إرسال تعليق