أشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، إلى ان "عامل الوقت يلعب ضدنا، لأن هذه الحكومة مدتها 6 أشهر، انتهى منها ثلثها بالتالي الوقت يداهمنا بالاخص ان هذه الحكومة مطلوب منها أمرين اساسين هما: قانون الانتخاب الذي نعتبره أمر اساسي، والامر الثاني هو موضوع الموازنة الذي هو أمر ملح أيضا وهو أمر اساسي أيضا بالنسبة للبنانيين".
وأسف "لان يكون موضوع التخاطب في الملف الحكومة وصل إلى هذا المستوى، فلا شيء اسمه وزارة خدماتية وسيادية، ونحن نعتبر ان كل الوزارات مهمة بالنسبة للناس"، لافتا الى انه "عندما نتحدث عن الوزارة الخدماتية فاننا نكرس الفساد لأن الوزير سيشغل سلطته ووزارته ويخدع الناس". واشار الى انه "بعد سنتين من الفراغ الرئاسي الناس لم تعد تنتظر وتطالب بالاسراع في التشكيل".
وقال: "إن كانت المعادلة ان من انتخبوا الرئيس يشكلون الحكومة ومن لم ينتخبوه يذهبون الى المعارضة فليكن، ونحن نتحمل مسؤولية مواقفنا، وكل من لم يصوت للرئيس لا يشارك في الحكومة، وان كان المعيار هو التمثيل الشعبي فلنؤلف حكومة حيادية او تكنوقراط بعدها تجري الانتخابات وهكذا تحدد الاحجام وعندها تتشكل الحكومة".
وشدد على ان "لا أحد يمكن ان يقيم التمثيل الشعبي إلا الانتخابات النيابية"، موضحا ان "فوضى المعايير وفوضى التشكيل أدت إلى عرقلة الأمور، ونحن نطالب بتوحيد المعايير ومهما كان المعيار مستعدون أن نقبل به"، داعيا إلى "تحديد المعيار وتطبيقه على الجميع بموضوعية". ودعا كل الذي يقومون بالاتصالات لتشكيل الحكومة الى "اعتماد وحدة المعيار بذلك يتم تشكيل حكومة متوازنة". وعن قانون الانتخاب، شدد على ان "الاهم بالنسبة لنا هو قانون الانتخابات، وقانون الدائرة الفردية المعتمد في أرقى دول العالم هو الذي يؤمن صحة التمثيل ويوقف عملية المحاصصة، وإذا كان هناك من اعتراض على الدائرة الفردية، فنحن مستعدون لنقاش أي قانون من القوانين المطروحة من ضمنها القانون النسبي، لأن همنا الوحيد الانتهاء من القانون الحالي".
وأسف "لان يكون موضوع التخاطب في الملف الحكومة وصل إلى هذا المستوى، فلا شيء اسمه وزارة خدماتية وسيادية، ونحن نعتبر ان كل الوزارات مهمة بالنسبة للناس"، لافتا الى انه "عندما نتحدث عن الوزارة الخدماتية فاننا نكرس الفساد لأن الوزير سيشغل سلطته ووزارته ويخدع الناس". واشار الى انه "بعد سنتين من الفراغ الرئاسي الناس لم تعد تنتظر وتطالب بالاسراع في التشكيل".
وقال: "إن كانت المعادلة ان من انتخبوا الرئيس يشكلون الحكومة ومن لم ينتخبوه يذهبون الى المعارضة فليكن، ونحن نتحمل مسؤولية مواقفنا، وكل من لم يصوت للرئيس لا يشارك في الحكومة، وان كان المعيار هو التمثيل الشعبي فلنؤلف حكومة حيادية او تكنوقراط بعدها تجري الانتخابات وهكذا تحدد الاحجام وعندها تتشكل الحكومة".
وشدد على ان "لا أحد يمكن ان يقيم التمثيل الشعبي إلا الانتخابات النيابية"، موضحا ان "فوضى المعايير وفوضى التشكيل أدت إلى عرقلة الأمور، ونحن نطالب بتوحيد المعايير ومهما كان المعيار مستعدون أن نقبل به"، داعيا إلى "تحديد المعيار وتطبيقه على الجميع بموضوعية". ودعا كل الذي يقومون بالاتصالات لتشكيل الحكومة الى "اعتماد وحدة المعيار بذلك يتم تشكيل حكومة متوازنة". وعن قانون الانتخاب، شدد على ان "الاهم بالنسبة لنا هو قانون الانتخابات، وقانون الدائرة الفردية المعتمد في أرقى دول العالم هو الذي يؤمن صحة التمثيل ويوقف عملية المحاصصة، وإذا كان هناك من اعتراض على الدائرة الفردية، فنحن مستعدون لنقاش أي قانون من القوانين المطروحة من ضمنها القانون النسبي، لأن همنا الوحيد الانتهاء من القانون الحالي".
16 كانون الأول 2016
إرسال تعليق