لم توفّر أحدث المحاولات التي بُذلت من أجل فتْح المسارب المسدودة أمام تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان النتائج الإيجابية التي كانت منتظَرة منها، بما أبقى المأزق الحكومي على حاله من المراوحة. ومع ان الجهات العامِلة على الدفْع نحو إزالة العوائق التي تحول دون لقاءٍ بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، كممرٍّ نهائي لاستكمال التشكيلة الحكومية تَمضي في هذا المسعى، فإن أوساطاً مطلعة على مجريات المساعي لا تزال تبدي الكثير من الحذر في إسباغ التوقعات الاستباقية من مثل تحديد موعدٍ افتراضي جديدٍ لولادة الحكومة قبل عيديْ الميلاد ورأس السنة الجديدة.
وتقول هذه الأوساط لـ«الراي» ان المبادرة «الأبوية» التي أعلنها الرئيس عون في بيانه الجمعة والذي دعا عبره الى استقبال أي طرفٍ لديه هواجس والعمل على معالجتها من موقعه كرئيسٍ للجمهورية، لم تؤدِ الغاية منها بعد في ظلّ مسارعة فرنجية الذي بدا المعني الاول بهذه المبادرة الى الإعلان انه لم يتلق اي دعوة مباشرة لزيارة القصر الجمهوري، كما نفى ان تكون لديه اي هواجس من مثل التي قصدها بيان رئاسة الجمهورية.
ودلّل رد فرنجية كما تشير الاوساط على ان المأزق لا يزال عالقاً بقوة عند رواسب الخلافات السياسية وايضاً الشخصية بين فرنجية وبين عون فريقه ولا سيما وزير الخارجية رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، في ظل تأكيدات فريق «المردة» ان ثمة اتجاهاً متعمَّداً لتحجيمه من خلال عدم إعطائه الحقيبة الوزارية التي يطلبها من بين ثلاث حقائب خدماتية اساسية هي الأشغال او الاتصالات او الطاقة.
لكن ثمة خشية لدى الاوساط من ان يكون المأزق أكبر من ذلك. وقد أثبتت مبادرة عون هذه الخشية في ظل عامليْن هما: اولاً ان البيان الذي صدر عن الرئاسة جاء عمومياً وفضفاضاً وكان يمكن الاستعاضة عنه او إقرانه بتوجيه دعوة مباشرة فعلاً الى فرنجية للقاء عون ولو من دون إعلانٍ لو كان هناك اتجاه جدي وحاسم لعدم إحراج فرنجية ببيانٍ عام. ثانياً ان فرنجية كان يمكنه التزام الهدوء والصمت وترقب مسار المساعي بعض الوقت وعدم المسارعة الى الردّ بشروطٍ، لو كانت لديه ايضاً الرغبة في تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة والتفاوض الجدي لإنهاء المأزق.
وتبعاً لذلك، تقول الاوساط نفسها انه يتعيّن انتظار الايام القليلة المقبلة التي سيتوالى فيها العمل على تذليل هذه العقدة، علماً ان المعلومات التي ربطت مبادرة عون باللقاء الذي عُقد قبل صدور بيانه بين باسيل والمسؤول في «حزب الله» وفيق صفا يشير الى ان الحزب يقف وراء الدفع نحو مصالحة عون وفرنجية، كما ان معلومات تؤكد ان هذا المسعى يحظى بتشجيع الرئيس المكلف سعد الحريري الذي جرت اتصالات مباشرة بينه وبين رئيس الجمهورية في هذا الصدد.
وتعتقد الاوساط ان المسعى لحصول لقاء بين عون وفرنجية لن يتوقف في قابل الايام، لكن نجاحه يتوقف على الاتصالات التمهيدية التي يُفترض ان تتوصل الى مخرجٍ لتمثيل فرنجية حكومياً قبل اللقاء، بحيث يأتي الاجتماع تتويجاً للمساعي وإيذاناً بولادة الحكومة.
لذا، لا يقف الامر عند عقدة فرنجية، اذ يجب ان يقترن بحلٍّ للحقائب التي وُزعت مسبقاً على أطراف أساسيين مثل الرئيس نبيه بري والحريري و«القوات اللبنانية»، لأن اي تَنازُل عن حقيبة لـ «المردة» من هؤلاء الأطراف يوجب تسوية جديدة يتولاها الحريري بينهم. اما في حال عدم التوصل الى تسوية لمسألة توزيع الحقائب، فان الاوساط تخشى ان يكون التعقيد القائم أكبر من ظواهر الخلاف على هذه المحاصصة، بما يهدد الى انزلاقٍ سياسي نحو مرحلة أشدّ تعقيداً وخصوصاً في ظل تَصاعُد التجاذبات حول ملف قانون الاتخابات النيابية وبدء العد العكسي لها وتسليط قانون 1960 النافذ حالياً كسلاحٍ او «فزاعة» تضع الجميع أمام استحقاق استعجال تشكيل الحكومة، وإلا فان الانتخابات ستجرى وفق قانون الستين.
وتعتقد الأوساط عيْنها ان «صراع النوايا» لا بد من ان يُحسم قبل الأعياد، لان تمادي المأزق وتَمدُّده الى مطالع السنة الجديدة سيشكل انتكاسة خطرة للغاية للعهد الجديد كما ستضع الرئيس المكلف امام واقع استنزافٍ لا يعود معه الكثير مما يمكن حكومته ان تحققه كلما تأخرتْ ولادتها. ثم ان اجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ سيسدد ضربة قوية للغاية لكل الرهانات على التغيير السياسي.
"الرأي الكويتية" - 5 كانون الأول 2016
إرسال تعليق