يزمع العماد ميشال سليمان ايداعَ رئيس الجمهورية ميشال عون نسخة عن التوصيات التي خرج بها مؤتمر "تحصين وثيقة الوفاق الوطني ومناقشة الثغر الدستورية"، الذي نظمه "لقاء الجمهورية" يومي السبت والاحد الماضيين، وهي خلاصة مشاورات ودراسات موسعة شارك فيها خبراء في الحقل الدستوري من وزراء ونواب واساتذة جامعات وقضاة واصحاب اختصاص وصحافيين وممثلين عن سائر قطاعات المجتمع، وقد مثل الرئيس عون في أعماله الوزير ميشال فرعون. وفي معرض تقويمها للمؤتمر، تتوقف مصادر سياسية مراقبة عبر "المركزية"، عند مداخلة رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة وأبرز ما تخللها تحذيره من ان "مغامرة التخلي عن اتفاق الطائف قبل الاتفاق على أي بديل بقصد طي صفحة اتفاق الطائف، بحجة ما شهدته مؤسساتنا السياسية من إعاقة أو شلل، من شأنها ان تدخل لبنان في حالة من الفوضى القاتلة لا أفق لها".
وتلفت الى ان السنيورة نقل في الواقع تخوفا ينتاب المكون السني الذي يخشى ان يؤدي اي تعديل في "الطائف" الى نسف معادلة المناصفة، مشيرة الى ان هواجس السنة تبدو مبررة في ظل ممارسات الثنائي الشيعي السياسية والتي تدل الى رغبة لديه بتبديل قواعد اللعبة بما يضمن له مشاركة وازنة في كل القرارات الداخلية، وآخر هذه الممارسات مطالبته بالمشاركة الحقيقية في عملية تأليف الحكومة، الى جانب رئيسي الجمهورية والحكومة، وهو ما أعلنته بوضوح كتلة "الوفاء للمقاومة"، اضافة الى تمسك الرئيس نبيه بري بحقيبة "المال" واعتبارها مكرسة للمكون الشيعي بما يضمن توقيعه على كافة المراسيم الى جانب رئيسي الجمهورية والحكومة.
وتقول المصادر ان "التمسك بالطائف والتأكيد على ضرورة استكمال تطبيقه في متن خطاب قسم الرئيس عون، هدفهما تبديد هواجس المكون السني، وقد اتفق رئيس الجمهورية مع الرئيس سعد الحريري قبيل دعم الاخير ترشيحه الرئاسي، على ان اي تعديل للطائف يحتاج الى اجماع القوى السياسية".
وترى المصادر ان المكون السني يحتاج الى هذه الضمانات والتطمينات في ظل موازين القوى القائم وانتشار السلاح غير الشرعي في يد فئة دون اخرى.
من جهة أخرى، تثني المصادر على مطالبة المؤتمر بتسليم وثائق "الطائف" ومستنداته الى رئيس الجمهورية وحفظها في قصر بعبدا، ليتمكن من الاطلاع عليها والركون اليها في حال نشب اي جدل دستوري، وهو الامر الحاصل اليوم في ما خص وزارة المال.
وفي هذا السياق، أوضح نواب شاركوا في "الطائف" على هامش مؤتمر "لقاء الجمهورية"، ان الاتفاقات التي حصلت في "الطائف" كُرست كلها في "وثيقة الوفاق الوطني"، أما ما لم يُدرج فيها، فليس ملزما ويبقى في اطار الافكار والاقتراحات التي تم طرحها على هامش مساعي صياغة الوثيقة التي تحولت دستورا، وقد دعا أحدهم الرئيس حسين الحسيني الى الحسم في ما اذا كان "الطائف" كرس "المالية" للمكون الشيعي، بعد أن دعا الرئيس بري الى الرجوع اليه في هذه المسألة. في الموازاة، يعتبر أحد هؤلاء ان يجب توخي كثير من الدقة والحذر لدى مقاربة الدستور لان مضامينه وتعابيره زينت كلها بميزان "الجوهرجي" نظرا الى خصوصية التركيبة اللبنانية، مشيرا الى ان المطلوب اليوم ليس تعديل الدستور بل سد بعض الثغرات فيه خصوصا لجهة المهل.
"المركزية" - 6 كانون الأول 2016
إرسال تعليق