أكدت مصادر قيادية في “التيار الوطني الحر” لصحيفة ”السياسة” الكويتية، أنّ حملة “الثنائي الشيعي” على رئيس الجمهورية ميشال عون والمتمثلة بعرقلة تأليف الحكومة من خلال كثرة الشروط والمطالب، لن تقود إلى شيء، لأن قرار الرئيس عون حازم وحاسم في آن، لجهة الإصرار على تشكيل حكومة متوازنة على أسس الدستور وليس لحساب المصالح الشخصية التي لا مكان لها في العهد الجديد، سيّما أنّ خطاب القسم كان واضحاً وان رئيس الجمهورية مصرّ على تنفيذه بالرغم من كل الصعوبات التي قد تعترضه. وشددت على أنّ تفاهم “التيار العوني” مع “القوات اللبنانية” شكّل المدماك الأساسي لإعادة توحيد القرار المسيحي، وجعل القوى المسيحية التي كانت مهمّشة في الماضي، شريكاً أساسياً على المسرح الداخلي وفي صلب المعادلة، ما يفرض على الجميع إعادة حساباتهم، وعلى الجميع الإدراك جيداً أنّ عهد الهيمنة والتسلط قد ولّى، لمصلحة عهد دولة المؤسسات والقانون، وهذا لمصلحة الجميع وليس موجهاً ضد أحد.
وأشارت المصادر الى أن رئيس الجمهورية يحظى بدعم سياسي وشعبي واسع سيمكّنه من السير بتنفيذ ما ورد في خطاب القسم، من أجل المصلحة العامة ولترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، التي يريدها كل لبناني، خلافاً لحالة التسيّب التي كانت قائمة وما أفرزته من شلل استحكم في كل مفاصل الدولة.
وأكدت أن الرئيس عون يحظى بكل الدعم والمساندة للخطوات التي يقوم بها على كافة الأصعدة وفي السياسات التي سيعتمدها، انطلاقاً من حرصه على مصلحة لبنان وشعبه، مبدية تفاؤلها بالانفتاح العربي والخليجي تحديداً، كما الدولي على العهد الجديد، وما سيتركه ذلك من نتائج ايجابية على لبنان في المرحلة المقبلة.
"السياسة الكويتية" - 4 كانون الأول 2016
إرسال تعليق