تتخطى أسباب التعثر الحكومي الحاصل، العواملَ "التقنية" المتعلقة بحجم الحكومة العتيدة وتوزيع الحصص والاحجام داخلها، الى ما هو أبعد، وفق ما تقول مصادر مواكبة لاتصالات التأليف من كثب لـ"المركزية". فظاهريا، اعترض الرئيس نبيه بري على تركيبة الـ24 وزيرا حين كان الرئيس سعد الحريري يهم بولوج قصر بعبدا لاطلاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عليها الأربعاء، علما انه كان موافقا عليها وفق ما تؤكد المصادر، قبل ان يعلن تمسكه بحكومة ثلاثينية تضم الجميع وأنه غير معني بأي صيغة أخرى.
أما في خلفية هذا التبدّل "المفاجئ" في الموقف، تضيف المصادر، فيظهر، على ما يبدو، طيف قانون الانتخاب العتيد.
وفي السياق، تتخوف المصادر من أن يكون الغرض من هذا المسار التعطيلي المستمر، حيث لا تكاد تحل عقدة وكان آخرها حقيبة "المردة"، حتى تظهر أخرى، انتزاع موافقة مسبقة من الرئيس المكلف على اعتماد القانون النسبي في الاستحقاق النيابي المقبل، بمعنى ان عين التينة تحاول القول ان القانون المذكور هو التأشيرة التي ستفتح طريق التأليف وتوصل الحريري الى السراي مجددا، والا استمرّت جهوده في التعثر.
وليس بعيدا، تؤكد المصادر ان مساعي الرئيس بري لفرض "النسبية" ليس الهدف منها تأمين تمثيل نيابي عادل ومنصف فحسب، بل يدرك رئيس المجلس ان قانونا كهذا سيدق اسفينا بين المستقبل من جهة والتيار الوطني الحر من جهة أخرى، حيث لا يحبذ الاول قانونا نسبيا خالصا ويفضله مختلطا يجمع النظامين النسبي والاكثري، كما من شأنه ان يباعد أيضا بين التيار البرتقالي و"القوات"، كون الاخيرة أيضا من داعمي "المختلط".
وترى المصادر ان اذا ثبت ان عين التينة تربط الولادة الحكومية بقانون انتخاب نسبي، فهذا الموقف يلتقي أيضا مع مطالبتها باشراك حلفائها كلّهم في الحكومة الثلاثينية أو بثلث ضامن "مبطن"، ذلك ان هذا التدبير يراد منه أيضا تشكيل قوة وازنة داخل مجلس الوزراء تطوّق الحلف الثلاثي القائم سعد الحريري (تيار المستقبل) وجبران باسيل (التيار الوطني الحر) وسمير جعجع (القوات اللبنانية).
في الموازاة، تشير المصادر الى عامل آخر لا يساعد في انجاز الولادة الحكومية، طابعه اقليمي هذه المرة، وهو مرتبط تحديدا بالتطورات في حلب. فبعد ان كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أعرب منذ أيام عن تخوفه من ان "يزيد انتصار الجيش السوري في حلب من النفوذ السوري – الإيراني في لبنان وتشتد القبضة الإيرانية - السورية على البلد"، تقول المصادر ان قراءة زعيم المختارة صائبة، لافتة الى ان "حزب الله، وبعد استعادة النظام السوري وحلفائه السيطرة على ثاني المدن السورية، يبدو يطمح الى تسييل هذا "الانتصار" محليا، وعليه، فهو يرفض تسهيل مهمة الحريري وتقديم تنازلات مجانية في الحكومة وسواها.
وتقول المصادر ان الثنائية الشيعية ستغتنم المستجدات الحلبية لفرض نفسها شريكا وازنا في القرارات الكبرى الى جانب المكونين المسيحي والسني وهو ما تفعله اليوم على جبهة التأليف.
أما بعد الولادة المنتظرة، فتلفت المصادر الى ان "الحزب" المنتصر في المنطقة لن يقبل بأي تحدّ له في البيان الوزاري، وسيرفض اي مساءلة لسلاحه ولقتاله في الخارج وأي ذكر لسياسة النأي بالنفس.
"المركزية" - 16 كانون الأول 2016
إرسال تعليق