جهات سياسية ناشطة على خط تأليف الحكومة ومواكبة لحركة الاتصالات والمساعي تؤكد على أمرين: الأول: أن الحكومة ستعلن قبل الأعياد وأن العقبات التي اعترضت إعلانها حتى الآن هي عقبات محلية وقابلة للتذليل في غضون أيام.
الثاني: أن الحكومة ستكون ثلاثينية، أي حكومة من ٣٠ وزيرا. وهذه الصيغة يتمسك بها حزب الله والرئيس نبيه بري، ولا يرتاح لها الرئيس المكلف سعد الحريري، ولا يتحمس لها الرئيس ميشال عون ولكنه لا يرفضها.
ما حصل هذا الأسبوع أن ولادة الحكومة كانت مرتقبة ومتوقعة يوم الأربعاء الماضي عندما صعد الرئيس المكلف الى قصر بعبدا وفي جعبته مسودة حكومة مكتملة من ٢٤ وزيرا بعدما عمل الحريري منذ تكليفه على هذه الصيغة، مع أنه سمع تكرار من الرئيس بري وتناهى إليه أن حكومة الـ ٣٠ وزيرا هي المطلوبة في هذه المرحلة، ولكنه لم يحسب حسابا بأن يتمسك الثنائي الشيعي بهذا المطلب الى حد اعتباره ممرا إلزاميا لتشكيل الحكومة، وأن يقوم الرئيس عون بمسايرة ومراعاة هذا الطلب والسير به.
في لقائه مع الرئيس عون، تيقن الحريري أن حكومة الـ ٢٤ وزيرا قد طويت وأن البحث انتقل عمليا الى حكومة الثلاثين، وهذا ما أدى الى عملية خلط الأوراق سواء على صعيد الحقائب أو التمثيل، وأن عقبات كثيرة برزت وتحتاج الى دورة جديدة من المشاورات والاتصالات، لأن ما جرى تفصيله على قياس الـ ٢٤ لم يعد صالحا لحكومة من قياس فضفاض. ومن أبرز هذه العقد التي استجدت:
- إضافة ٦ وزراء جدد، مع إصرار الكتل التي ينتمون إليها على تولي حقائب ورفض أن يكونوا وزراء دولة، ينسف جزءا مهما من تركيبة الـ ٢٤ ويفتح باب التفاوض مجددا على الحقائب.
- تمسك الرئيس بري بحقيبة خامسة للطائفة الشيعية تكون من حصته، وبعد حصوله على المالية والزراعة يريد وزارة الاقتصاد.
- تمثيل حزب الكتائب مرادف لتمثيل الحزب القومي. حكومة الـ ٢٤ لا تتسع للاثنين وفي حكومة الثلاثين تريد الكتائب حقيبة أساسية (بعدما هبطت حصتها من ثلاث حقائب في حكومة الـ ٢٤ الحالية). وأما تمثيل الحزب القومي فإنه يطرح مشكلة في مجال آخر: بري يريده عبر مقعد مسيحي (آرثوذكسي) وعون يفضله من خلال المقعد الشيعي السادس.
- اعتراض الحريري على وزير سني سادس يكون محسوبا على «سنة ٨ آذار» (عبدالرحيم مراد) ومطالبته بمقعدين مسيحيين (ماروني وأقليات).
- اعتراض على إسناد وزارة الدفاع الى الوزير السابق يعقوب الصراف الذي كان الوزير المسيحي الوحيد الذي استقال مع الوزراء الشيعة عام ٢٠٠٦.
هذه العقد تبدو في ظاهرها «تقنية وغير مستعصية على الحل». ولكن هناك من بدأ يتحدث عن أسباب سياسية للتأخير الحاصل عن «قطب مخفية»، وتبرز النظريات التالية:
١ - هناك من يرى أن إصرار الثنائي الشيعي على حكومة من ٣٠ وزيرا مرده الى سببين أو هدفين مباشرين: الأول هو الحصول على ثلث معطل أو ضامن بمعزل عن حصة التيار الوطني الحر. والثاني هو إيجاد ثقل مسيحي في الحكومة مواز لحصة القوات ويكسر حدة الثنائية المسيحية.
٢ - هناك من يرى أن الحريري مستهدف ويواجه ضغوطا سياسية في التأليف تدفعه ليس فقط لقبول ما هو معروض عليه، وإنما للموافقة على قانون النسبية للانتخابات. والحريري يواجه وضعا مفاده: إما أن توافق على قانون الانتخابات، وإما لا حكومة وتبقى رئيسا مكلفا.
٣ - هناك من يرى أن الحريري يماطل ويتريث وليس مستعجلا وليس متضررا من تأخر حكومي يستنفد مهل قانون الانتخابات ويوصل الى انتخابات على أساس قانون الستين الذي يناسبه.
٤ - هناك من يرى أن السلة المتكاملة التي طرحها بري قبل الاستحقاق الرئاسي لإقرارها بالجملة، تنفذ بالمفرق. وبعد انتخاب رئيس الجمهورية، حكومة الثلاثين التي يعتبرها بري ممرا إلزاميا لتشكيل الحكومة، وقانون النسبية الذي يعتبره حزب الله ممرا إلزاميا لبناء الدولة (كما ورد في بيان كتلة الوفاء للمقاومة).
٥ - هنا أخيرا من يستحضر معركة حلب والتغيير الذي أدخلته على ميزان الحرب في سورية وميزان القوى في لبنان.
"الأنباء الكويتية" - 17 كانون الأول 2016
إرسال تعليق