0
لا يزال المشهد الحكومي محفوفا بالمطالب والحصص، بما لا يسهل على الرئيس المكلف سعد الحريري مهمة تركيب "بازل" أولى حكومات عهد الرئيس ميشال عون الذي يريد أركانه أن ينطلق بزخم يتيحه لم الشمل السياسي تحت سقف مجلس الوزراء. وفي وقت يعتبر كثيرون أن الرئيس نبيه بري الذي يمثل الثنائي الشيعي في كواليس التأليف، أعاد الأمور إلى نقطة الصفر، عندما عاد إلى العزف على وتر التشكيلة الثلاثينية، يذهب كثيرون إلى إلقاء اللوم على بعض القوى التي لا تقبل ما يعرض عليها، لا سيما منها الكتائب التي يطالب أركانها بحضور فاعل في الحكومة، تبعا للايجابية التي تبديها إزاء العهد العوني.

وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر نيابية كتائبية عبر "المركزية" أن "مقومات تشكيل الحكومة قامت على ثوابت وعناوين على رأسها الوحدة الوطنية، غير أن تنفيذ هذه المقولة يعكس صدق المعنيين بمفاوضات التأليف".

وتلفت الأوساط أيضا إلى أن "الرئيسين عون والحريري التزما قاعدة مراعاة التفاهم السياسي بين القوات والتيار الوطني الحر، إلا أن هذه القاعدة لا تراعي تواضعا تمثيليا، بل تؤشر إلى شراهة غير مسبوقة إلى السلطة وهو أمر غير صحي". وردا على منتقدي الكتائب لعرقلة مسار التشكيل، لا تفوّت الصيفي فرصة توجيه سهام سياسية مباشرة إلى "من يعنيهم الأمر"، معتبرة "أننا أمام أناس يعتمدون مقاربة "استفزازية"، بدليل أن بعض القوى تستغل تموضعها السياسي الجديد لرفع حصتها الحكومية، في وقت نحن نرفض منطق الفيتوات على أي من المكونات".

وتذهب الأوساط نفسها إلى حد الكلام عن أن "ما يجري يؤكد أن حزب الله لا يزال يمسك بمفاصل الجمهورية، بدليل أنه ألزم الجميع بمرشحه الرئاسي، وانطلقت مفاوضات التأليف عندما قبل حزب الله بالرئيس الحريري، وألزم الحزب الجميع بالرئيس بري ممرا إلزاميا إلى الحكومة، بدليل ما سجله المشهد الحكومي في الأيام الماضية".

على الرغم من هذه الصورة السلبية يطمئن الكتائبيون إلى أن "الرئيس عون لا يرضى بتشكيلة حكومية لا تشملنا، شأنه في ذلك شأن الرئيس بري. علما أننا لا نحتاج إلى مساعدة أحد للمطالبة بحقنا، مشيرين إلى أن الرئيس لا يحتمل خروج الكتائب من الحكومة، لكنه اصطدم بالتفاهم العوني القواتي الذي يريد من خلاله الدكتور سمير جعجع تسمية مسيحيي 14 آذار، لكن التشكيلة في يد عون والحريري.

وفي ما يخص الكلام عن أن الكتائب لا تقبل بوزارة دولة، تذكر أوساط الصيفي أن "كان لنا 3 وزراء في الحكومة الأخيرة ولم نتوان عن التخلي عن هذه المقاعد عندما رأينا الفساد والأخطاء. غير أن ما يبقى أساسيا بالنسبة إلينا هو ما يسمى "معنويات الحزب وقاعدته الشعبية"، ولهذا السبب لا يمكن أن يقبل بوزير دولة. ومع أننا نعتبر كل الوزارات مهمة لكننا نريد حقيبة أساسية".

وتختم المصادر النيابية: "المفاوضات الحكومية والتعقيدات التي تعتريها تدفعنا إلى القول إن بعض الأفرقاء يدفعون اليوم ثمن الاتفاقات التي أبرموها قبل الانتخابات الرئاسية". 

"المركزية" - 16 كانون الأول 2016

إرسال تعليق

 
Top