رأى عضو كتلتي الكتائب ونواب زحلة ايلي ماروني ان ما يحصل على مستوى تشكيل الحكومة، يدفع الى التساؤل عما اذا كنا قد وصلنا الى معادلة «يكلف ولا نؤلف» لأن تفاصيل مسار التشكيل غريبة عن الاصول الديموقراطية في لبنان، وكل العالم، معتبرا بالتالي ان ما حصل من تحاصص وتقاسم وتهافت على الحقائب ومن احتكار لحقائب ورفض لحقائب اخرى، حمل اللبنانيين على الاشمئزاز واليأس وأكد لهم أن لبنان غارق بالفساد السياسي اكثر منه بالفساد المالي والاداري، وان السلطة فيه قالب حلوى يتقاسمه البعض على قاعدة «هذه لي وتلك لك».وسأل ماروني في تصريح لـ«الأنباء» عما اذا كانت التطورات العسكرية في حلب هي التي دفعت البعض في لبنان الى التشدد في تأليف الحكومة على الرغم من إعلامهم الايجابي والداعي الى تسهيل مهمة الرئيس المكلف، مشيرا على سبيل المثال الى ان بيانات حزب الله وكتلته النيابية تدعو الى تسهيل ولادة الحكومة في حين ان الوقائع تؤكد العكس وترسم علامات استفهام حول ما اذا كانت هناك عملية توزيع ادوار للتعطيل والعرقلة، معتبرا بالتالي ان مشهد تأليف الحكومة يفرمل انطلاقة العند، ويقلل من اندفاعته، ويقتل الرؤية الحسنة للبنانيين تجاهه بعد ان بنوا الآمال والاحلام على وصول الرئيس القوي الى قصر بعبدا.
وردا على سؤال رفض ماروني القول إن عملية تشكيل الحكومة مازالت ضمن المهل المقبولة مقارنة مع تشكيل الحكومات السابقة، وذلك لاعتباره ان العهد الجديد أتى بزخم وقوة وان الرئيس المكلف أتي بشبه إجماع نيابي ولبناني، الامر الذي كان من المفترض ان يعبد الطريق امام تشكيل الحكومة بسرعة قياسية وبموافقة ومباركة جميع الفرقاء الى اي خط او توجه سياسي انتموا، وهنا سأل ماروني عن سبب استبعاد حكومة التكنوقراط للاشراف على الانتخابات النيابية بدلا من المجيء بحكومة 24 أو 30 مرشحا للانتخابات النيابية يتقاسمون الحكومة والسلطة والدولة ككل.
وعليه، ناشد ماروني الرئيس المكلف خصوصا وفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشكل اخص الدفع باتجاه تأليف الحكومة عبر الانتفاض على الواقع وإثبات انه الرئيس القوي حتى ان كان على حساب حصته في الحكومة، لافتا الانتباه الى ان المخرج الافضل من ازمة التشكيل هو حكومة تكنوقراط تتخذ صفة الامر الواقع وتفرض على الجميع، خصوصا ان كتلة التغيير والاصلاح والمستقبل والقوات اللبناني وكل من يريد ويدعم انطلاقة العهد من الكتل الاخرى والنواب كفيل بتأمين النصاب والثقة.
وفي سياق متصل، وعن مصير قانون الانتخاب في ظل ازمة تشكيل الحكومة، اعرب ماروني عن قناعته، لا بل عن يقينه بأن اللبنانيين ليسوا على موعد مع قانون انتخاب جديد لأن ما لم يتم الاتفاق عليه طيلة السنوات المنصرمة لن يصار الى الاتفاق عليه خلال اسابيع قليلة، رافضا من جهة ثانية ربط عملية إقرار قانون الانتخاب بعملية تشكيل الحكومة لأن بهذا الربط حتمية العودة الى قانون الستين.
زينة طبارة - "الأنباء الكويتية" - 17 كانون الأول 2016
إرسال تعليق