تراقب القوى السياسية المستقلة في الشارع المسيحي عن كثب نهج العهد الجديد وخياراته من خلال مواقف اركانه منذ خطاب القسم الرئاسي حتى الساعة والتي تبعث نسبيا على
الاطمئنان، اذا ما اقترن القول بالفعل، بحسب ما يقول أحد النواب المنضوين
في هذه القوى، على رغم ان اصدار الحكم يبقى بعيدا في انتظار محطات كثيرة من
شأنها ان تلقي المزيد من الضوء على الخيار والمسار، ابرزها تشكيل الحكومة
وبيانها الوزاري من خلال ما سيتضمن من ادبيات، خصوصا تلك التي غابت عن بيان
حكومة الرئيس تمام سلام لاسيما ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة"، ام يكتفي
بالثوابت التي ادرجها الرئيس ميشال عون في خطاب القسم.
واذ تحرص هذه القوى على عدم التسرع في القنص السياسي على العهد في انطلاقته كما فعل فريق 8 آذار وتحديدا حلفاء الرئيس عون الذين اطلقوا ما يكفي من الرصاص عليه من بنادق رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية حكوميا ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب سياسياً وامنياً، تسأل وفق الاوساط عن مصير المبادئ في الحياة السياسية ومرتكزات ثورة الارز وقوى 14 اذار التي سقط من اجلها الشهداء الواحد تلو الاخر"، ونحن على مسافة ايام من ذكرى اغتيال النائب جبران تويني بعد احياء ذكرى الوزير بيار الجميل.
وتأخذ القوى السياسية المستقلة على حلفاء الامس قفزهم فوق كل هذه المبادئ من أجل اهداف وصولية تؤمن مصالحهم اليوم وغداً، ولو على حساب القناعات والمسلّمات، فقضوا بذلك على اهداف واحلام "14 اذار" الذي لم يعد من اثر لوجوده سوى في صدور بعض جمهوره المصرّ على تحدي تراجع القادة وتشتتهم في بحور المصالح والانانيات. اما الاحوال في 8 اذار فليست افضل، كما تقول الاوساط، ذلك ان المفاجأة التي انتجت انتخاب عون رئيسا سددت ضربات موجعة للعلاقة بين مكونات هذا الفريق لم تفلح كل الوساطات المبذولة حتى من بعض من كانوا حتى الامس القريب عنوانا لـ14 آذار في اصلاح ذات البين، وترميم ما يمكن ان يؤثر ايجابا في تشكيل الحكومة.
وبين المحورين، تفضل القوى المستقلة البقاء بعيدة من مربع اصحاب الغايات الوصوليين، وفق الاوساط، لتراقب وتحاسب وتشير بالاصبع الى الاخطاء التي قد يرتكبها العهد الذي انخرطت كل القوى السياسية فيه، لدرجة لم يعد ثمة من يحاسبه من الخارج. وهي اذ تتريث حتى لا تفسر اي خطوة تقوم بها على انها اصطفاف الى جانب الفريق الذي يعرقل تشكيل الحكومة وتحديدا "الثنائي الشيعي" الذي يفاوض باسمه الرئيس نبيه بري، تؤكد ان حجمها متى قررت التحرك لا يستهان به، فهي تشكل كتلة "الاوراق البيضاء" في الانتخابات الرئاسية على رغم اختلاف المواقع والاهداف في ما بينها، لافتة الى ان معظم المستقلين قد يتأطرون لاحقا في تيار سياسي وطني جامع عريض عابر للطوائف والمذاهب والمناطق، ومفتوح امام الراغبين بالانضواء فيه.
بيد انها تعتبر ان جمع الشمل المستقل، لا يعني بالضرورة الاقدام على اي خطوة او تحرك قبل التأكد من نهج العهد وسياسة الحكومة العتيدة بالاستناد الى خريطة الطريق التي يرسمها البيان الوزاري، فعدم التصويت للرئيس عون لا يعني حكما ركوب قطار المعارضة "لفن المعارضة" بل لتصويب المسار اذا ما خرج عن الخط الوطني البحت، ومحاولة اعادته الى سكة مبادئ ثورة الارز الذي كان التيار الوطني الحر اساسيا في انطلاقتها من اجل العمل على تحقيقها.
واذ تحرص هذه القوى على عدم التسرع في القنص السياسي على العهد في انطلاقته كما فعل فريق 8 آذار وتحديدا حلفاء الرئيس عون الذين اطلقوا ما يكفي من الرصاص عليه من بنادق رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية حكوميا ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب سياسياً وامنياً، تسأل وفق الاوساط عن مصير المبادئ في الحياة السياسية ومرتكزات ثورة الارز وقوى 14 اذار التي سقط من اجلها الشهداء الواحد تلو الاخر"، ونحن على مسافة ايام من ذكرى اغتيال النائب جبران تويني بعد احياء ذكرى الوزير بيار الجميل.
وتأخذ القوى السياسية المستقلة على حلفاء الامس قفزهم فوق كل هذه المبادئ من أجل اهداف وصولية تؤمن مصالحهم اليوم وغداً، ولو على حساب القناعات والمسلّمات، فقضوا بذلك على اهداف واحلام "14 اذار" الذي لم يعد من اثر لوجوده سوى في صدور بعض جمهوره المصرّ على تحدي تراجع القادة وتشتتهم في بحور المصالح والانانيات. اما الاحوال في 8 اذار فليست افضل، كما تقول الاوساط، ذلك ان المفاجأة التي انتجت انتخاب عون رئيسا سددت ضربات موجعة للعلاقة بين مكونات هذا الفريق لم تفلح كل الوساطات المبذولة حتى من بعض من كانوا حتى الامس القريب عنوانا لـ14 آذار في اصلاح ذات البين، وترميم ما يمكن ان يؤثر ايجابا في تشكيل الحكومة.
وبين المحورين، تفضل القوى المستقلة البقاء بعيدة من مربع اصحاب الغايات الوصوليين، وفق الاوساط، لتراقب وتحاسب وتشير بالاصبع الى الاخطاء التي قد يرتكبها العهد الذي انخرطت كل القوى السياسية فيه، لدرجة لم يعد ثمة من يحاسبه من الخارج. وهي اذ تتريث حتى لا تفسر اي خطوة تقوم بها على انها اصطفاف الى جانب الفريق الذي يعرقل تشكيل الحكومة وتحديدا "الثنائي الشيعي" الذي يفاوض باسمه الرئيس نبيه بري، تؤكد ان حجمها متى قررت التحرك لا يستهان به، فهي تشكل كتلة "الاوراق البيضاء" في الانتخابات الرئاسية على رغم اختلاف المواقع والاهداف في ما بينها، لافتة الى ان معظم المستقلين قد يتأطرون لاحقا في تيار سياسي وطني جامع عريض عابر للطوائف والمذاهب والمناطق، ومفتوح امام الراغبين بالانضواء فيه.
بيد انها تعتبر ان جمع الشمل المستقل، لا يعني بالضرورة الاقدام على اي خطوة او تحرك قبل التأكد من نهج العهد وسياسة الحكومة العتيدة بالاستناد الى خريطة الطريق التي يرسمها البيان الوزاري، فعدم التصويت للرئيس عون لا يعني حكما ركوب قطار المعارضة "لفن المعارضة" بل لتصويب المسار اذا ما خرج عن الخط الوطني البحت، ومحاولة اعادته الى سكة مبادئ ثورة الارز الذي كان التيار الوطني الحر اساسيا في انطلاقتها من اجل العمل على تحقيقها.
"المركزية" - 7 كانون الأول 2016
إرسال تعليق