يمرّ التحالف العوني – القواتي، في غمرة عملية تأليف الحكومة العتيدة، بامتحان صعب، ستشكّل نتائجه مؤشرا واضحا الى مدى متانته. فمعراب التي كانت وفق ما تقول أوساطها، المبادِرة الى دعم ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، وترى نفسها عرّابة العهد الجديد، تنتظر أن يبادلها التيار الوطني الحرّ "الجميل السياسي"، من خلال التزامه بمضمون الاتفاق الذي قام بين الحزبين قبيل الانتخابات الرئاسية، وتعهّد به الفريق البرتقالي بتأمين تمثيل عادل ووازن للقوات في الحكومة الجديدة.الا ان الرهان القواتي دونه صعوبات. فـ"أرضية" التأليف سرعان ما أفرزت ما كان أو لم يكن في "حسبان" "التيار"، حيث وجد نفسه عالقا بين مطرقة معراب وسندان الضاحية بعد أن شهر حليفُه الآخر، "حزب الله"، فيتو في وجه تسليم "القوات" اي حقيبة سيادية أو أساسية كالاتصالات أو العدل. وبات الحديث يتركز على اسناد 4 حقائب الى القوات هي نيابة رئاسة الحكومة والعدل والاعلام والسياحة للتعويض عن مطلبها الاساسي بتولي حقيبة سيادية. فهل تهزّ "مطبّات" التشكيل متانة التحالف بين الطرفين؟
مصادر سياسية متابعة لاتصالات التأليف، تتحدث عبر "المركزية" عن شبه "عتب" بدأ ينتاب معراب على الحليف "العوني" الذي لم يخض معركة دفاع "شرسة" عن حق "القوات" بـ"السيادية" ولم يحاول اقناع حلفائه باسقاط الفيتوات التي رفعوها، أسوة بما يفعله اليوم الثنائي الشيعي دفاعا عن حصة "المردة" في الحكومة مثلا. في المقابل، تنفي أوساط الحزبين هذه الاجواء نفيا قاطعا، وتؤكد على متانة وسلامة التحالف الذي يجمعهما وتجزم انه ثابت وقوي وأن لا شيء سيؤثر عليه سلبا.
وفي حين تجدد أوساط "القوات" إيمانها بضرورة تحصين هذا الاتفاق وبأن الرئيس عون سيلتزم تطبيق مضامينه، تضع موقف "حزب الله" في خانة محاولة دق اسفين بين بعبدا ومعراب.
وتطمئن الاوساط الى ان الاتصالات بين التيار والقوات لم تنقطع منذ انتخاب الرئيس عون والتنسيق بينهما في شأن تشكيل الحكومة مفتوح وقائم، وآخر تجلياته كان عصر أمس في قصر بسترس حيث اجتمع رئيس التيار الوزير جبران باسيل بالنائب ابراهيم كنعان ورئيس جهاز التواصل في "القوات اللبنانية" ملحم رياشي موفداً من رئيس "القوات" سمير جعجع لتقويم حصيلة المشاورات في الساعات الأخيرة.
واذ تفيد بأن أجواء الاجتماع كانت ايجابية وأتت لتؤكد وقوف الطرفين في خندق واحد، تكشف عبر "المركزية" ان تم الاتفاق خلاله على انه اذا لم تنل القوات "سيادية"، فسيتم اعطاؤها حقيبة أساسية خدماتية أو اثنتين، إحداهما وزارة "الأشغال" والثانية ربما كانت "الشؤون الاجتماعية"، اضافة الى حقيبتين عاديتين إحداهما ستؤول الى الوزير ميشال فرعون وهي على الارجح "السياحة" والاخرى قد تكون وزارة الاعلام، ناهيك عن منصب نائب رئيس الحكومة، على أن تسند وزارة الدفاع، وهي من حصة رئيس الجمهورية، الى شخصية أرثوذكسية مقربة من العماد عون ومن القوات اللبنانية ويتداول في هذا السياق باسم الوزير الياس بو صعب.
واذا اجتاز الـ"ديل" هذا ممرّ عين التينة التي تتمسك باعطاء "الاشغال" الى حليفها "المردة"، تكون التركيبة الحكومية باتت في حكم الجاهزة ويبقى فقط الاعلان عنها. اما اذا لم يحظ بمباركة رئيس المجلس نبيه بري فان الولادة الحكومية قد تتأخّر مجددا، حيث يصر الثنائي الشيعي على أفضل تمثيل لـ"المردة" تقديرا لـ"التضحية" والالتزام اللذين أظهرهما إبان الانتخابات الرئاسية، وتكون العقدة بذلك انتقلت من "القوات" الى "بنشعي".
"المركزية" - 17 تشرين الثاني 2016
إرسال تعليق