فيما يبدو الرئيس المكلف سعد الحريري متمسكا بتفاؤله بولادة حكومية قريبة، لا تبدو الطريق أمام أولى حكومات عهد الرئيس ميشال عون معبدة تماما، بل إن كثيرا من العقبات لا تزال تعترضها، ابرزها تلك التي تضعها القوات اللبنانية المطالِبة بحقيبة سيادية، وتمثيل مواز لحليفها التيار الوطني الحر، وذهاب رئيس المجلس النيابي نبيه بري (الذي يفاوض باسم الثنائي الشيعي) إلى حد ربط الحصول على مطالبه بما يسميها "ميثاقية شيعية" للحكومة العتيدة. فيما يسعى الرئيسان عون والحريري إلى توليفة تضم كل مكونات المجتمع السياسي، أقله في باكورة حكومات العهد الجديد.
أمام هذه الصورة، يلفت مراقبون مطلعون على مفاوضات التأليف عبر "المركزية" إلى اشتراط رئيس المجلس انضمام الكتائب والمردة والقومي إلى الفريق الحكومي الجديد، معتبرين أن هذا "الشرط" يعد محاولة من رئيس المجلس، ذي الباع السياسي الطويل، لتزعم ما يمكن اعتباره "معارضة حكومية" من داخل مجلس الوزراء، يشكلها معارضو انتخاب عون، وتتيحها المعادلة الآتية: 6 وزراء شيعة+ 3 مسيحيين+ 2 دروز، أي ما مجموعه 11 وزيرا يمكن أن يشكلوا ثلثا معطلا، في استعادة لمشهد حكومة الرئيس الحريري الأولى عام 2009، والتي أطاحها الثلث المعطل الذي أقر في مفاوضات الدوحة.
ويقرأ المراقبون في هذه المعادلة أيضا عزفا من الرئيس بري على وتر توسيع حصته الوزارية، عن طريق تحالفه مع عدد من الفرقاء المسيحيين. إلا ان هذا الهدف يواجه اعتراضات، لا سيما الرافضة تمثيل الحزب القومي بوزير مسيحي، إلى جانب تمسك تيار المردة بوزارة خدماتية، ما قد يدفعه إلى التموضع إلى جانب عون والحريري، لصون حقه في ما يعتبره "التمثيل الحكومي المنصف". وفي السياق، تكشف مصادر مطلّعة لـ"المركزية" أن الرئيس المكلف يقود مساعي لتحسين العلاقة على خط بعبدا – بنشعي، بعد الهزات الرئاسية التي أصابتها.
في المقابل، يكثر الكلام عن احتمال توزيع التمثيل المسيحي في الحكومة العتيدة على رئيس الجمهورية، التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، الكتائب، المستقبل، حركة أمل، والحزب السوري القومي الاجتماعي. إلا أن أوساطا قريبة من الرئيس المكلف تشير إلى أن الحريري يرفض التوزيع المشار اليه.
على خط آخر، برز حديث عن تكتل مسيحي في مقابل التيار والقوات اللذين يعتبر البعض أنهما يحاولان التصرف بالتمثيل المسيحي في الحكومة المنتظرة. ويشير وزير الاقتصاد المستقيل آلان حكيم (كتائب) لـ"المركزية" إلى أن "الملف الحكومي يشهد تبادل آراء بين مختلف الأفرقاء. ولا نزال نتداول في الأسماء والوزارات، لكن لا شيء نهائيا حتى الساعة".
وأكد أن "المكسب الأكبر للجميع يكمن في مشاركة كل القوى في هذه الحكومة التي ستكون سياسية"، لافتا إلى أن في ما يخص حزب الكتائب، فإن وجودنا إلى طاولة مجلس الوزراء حاجة سياسية مسيحية وجدانية لحزب عريق جدا، يناسب حجم حزبنا".
"المركزية" - 10 تشرين الثاني 2016
أمام هذه الصورة، يلفت مراقبون مطلعون على مفاوضات التأليف عبر "المركزية" إلى اشتراط رئيس المجلس انضمام الكتائب والمردة والقومي إلى الفريق الحكومي الجديد، معتبرين أن هذا "الشرط" يعد محاولة من رئيس المجلس، ذي الباع السياسي الطويل، لتزعم ما يمكن اعتباره "معارضة حكومية" من داخل مجلس الوزراء، يشكلها معارضو انتخاب عون، وتتيحها المعادلة الآتية: 6 وزراء شيعة+ 3 مسيحيين+ 2 دروز، أي ما مجموعه 11 وزيرا يمكن أن يشكلوا ثلثا معطلا، في استعادة لمشهد حكومة الرئيس الحريري الأولى عام 2009، والتي أطاحها الثلث المعطل الذي أقر في مفاوضات الدوحة.
ويقرأ المراقبون في هذه المعادلة أيضا عزفا من الرئيس بري على وتر توسيع حصته الوزارية، عن طريق تحالفه مع عدد من الفرقاء المسيحيين. إلا ان هذا الهدف يواجه اعتراضات، لا سيما الرافضة تمثيل الحزب القومي بوزير مسيحي، إلى جانب تمسك تيار المردة بوزارة خدماتية، ما قد يدفعه إلى التموضع إلى جانب عون والحريري، لصون حقه في ما يعتبره "التمثيل الحكومي المنصف". وفي السياق، تكشف مصادر مطلّعة لـ"المركزية" أن الرئيس المكلف يقود مساعي لتحسين العلاقة على خط بعبدا – بنشعي، بعد الهزات الرئاسية التي أصابتها.
في المقابل، يكثر الكلام عن احتمال توزيع التمثيل المسيحي في الحكومة العتيدة على رئيس الجمهورية، التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، الكتائب، المستقبل، حركة أمل، والحزب السوري القومي الاجتماعي. إلا أن أوساطا قريبة من الرئيس المكلف تشير إلى أن الحريري يرفض التوزيع المشار اليه.
على خط آخر، برز حديث عن تكتل مسيحي في مقابل التيار والقوات اللذين يعتبر البعض أنهما يحاولان التصرف بالتمثيل المسيحي في الحكومة المنتظرة. ويشير وزير الاقتصاد المستقيل آلان حكيم (كتائب) لـ"المركزية" إلى أن "الملف الحكومي يشهد تبادل آراء بين مختلف الأفرقاء. ولا نزال نتداول في الأسماء والوزارات، لكن لا شيء نهائيا حتى الساعة".
وأكد أن "المكسب الأكبر للجميع يكمن في مشاركة كل القوى في هذه الحكومة التي ستكون سياسية"، لافتا إلى أن في ما يخص حزب الكتائب، فإن وجودنا إلى طاولة مجلس الوزراء حاجة سياسية مسيحية وجدانية لحزب عريق جدا، يناسب حجم حزبنا".
"المركزية" - 10 تشرين الثاني 2016
إرسال تعليق