إنتخابات نقابة محامي طرابلس التي ستُجرى الأحد المقبل لاختيار خلف للنقيب فهد المقدم وعضو في مجلس النقابة، تشهد تطورين من شأنهما أن ينعكسا على نتائج الإنتخابات وفي رسم معالم التحالفات الجديدة في النقابة خلال السنوات المقبلة. التطوّر الأول يتمثل في طيّ صفحة التنافس بين تحالفي 8 و14 آذار الذي طبع أغلب الإستحقاقات التي شهدتها النقابة منذ أكثر من عقد، واختبار تماسك التحالفات المستجدة بعد إنتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. إذ يدعم تيار المستقبل والقوات اللبنانية وحركة الإستقلال وحزب الكتائب المرشح عبد الله الشامي القريب من التيار الوطني الحر، في مواجهة شوقي ساسين الذي يحظى بدعم تيار المردة وتيار العزم والوزير السابق فيصل كرامي والوزير رشيد درباس. كما تتوجه بعض القوى الإسلامية إلى تأييد ساسين، كتسجيل موقف بعدما حجب فريق 14 آذار، الذي تحالفت معه طوال العقد الماضي، دعمه العام الماضي عن بلال هرموش المقرب من الجماعة الإسلامية. وتجدر الإشارة إلى النقيب الذي سيُنتخب سيكون مسيحياً، التزاماً بعرف مداورة المنصب بين المسلمين والمسيحيين.
أما المرشح بطرس فضول، المقرب من تيار المردة، الذي رشح نفسه كمستقل فيتوقع أن يعلن إنسحابه، فيما يخوض المرشحون ألفرد معلوف وأنطوان مخلوف وبطرس الدويهي الإنتخابات لإثبات الحضور.
التطوّر الثاني الذي تشهده نقابة محامي طرابلس وأحاط إنتخابات الأحد بضبابية، هو ترشح عضوي النقابة جورج عاقلة (مستقل مقرب من المردة) وطوني خوري (مستقل مقرب من 14 آذار) لمنصب النقيب، وهي المرة الأولى منذ سنوات عدة يترشح فيها أحد أعضاء مجلس النقابة لمنصب النقيب، ما يفرض إجراء جولة ثانية من الإنتخابات بحسب القانون الداخلي للنقابة.
المرشحون الثمانية لمنصب النقيب سيخوضون إنتخاباتهم بالتزامن مع إنتخابات العضوية التي ترشحت لها زهرة الجسر (مدعومة من تيار المستقبل) وسهير درباس (مدعومة من تيار العزم)، وهما الأبرز، وأحمد الكرمة ومحمد الغول كمستقلين.
هذان التطوران فرضا على 1216 محامياً مسجلين على الجدول النقابي خوض جولتي إنتخابات، وعلى ضوء نتائج الجولة الأولى سيعرف مصير الجولة الثانية، لأنه في حال فوز الشامي والجسر في هذه الجولة، وهو الأكثر ترجيحاً، فإن الشامي، سيواجه في الجولة الثانية منافسَه عاقلة، إذ ينتظر أن ينسحب خوري لمصلحة الأول.
وسيعد الشامي في حال فوزه بالمنصب أول نقيب للمحامين من الضنية يتبوأ هذا المنصب منذ تأسيس النقابة في عام 1921، وهو على هذا الأساس حظي بتأييد أغلب محامي القضاء وقواه السياسية، وعلى رأسهم تيار المستقبل والنائبان السابقان جهاد الصمد وأسعد هرموش، فيما لم يعرف موقف النائب أحمد فتفت بعد «أزمته» الأخيرة مع الرئيس سعد الحريري.
الجولة الثانية من الإنتخابات يسودها غموض وإرباك كبيران، ذلك أن التحالفات بين القوى السياسية تسري على الجولة الأولى فقط، بينما يتوقع أن يكون للتحالفات في الجولة الثانية وضع مختلف، وهو غير واضح بعد، وخصوصاً أن عدد المقترعين في الجولتين لن يكون بالغالب هو ذاته، لأن محامين مقيمين بعيداً عن طرابلس وخارج الشمال لن ينتظروا حتى المساء للإقتراع مجدداً في الدورة الثانية، وتحديداً المستقلين منهم الذين يمثّلون ما لا يقل عن 40 في المئة من المحامين، ويعدّون بيضة القبّان في النقابة.
وما يزيد الوضع غموضاً أن كتلة لم يعرف حجمها من الأصوات داخل تيار المستقبل، بعضها إستماله الوزير أشرف ريفي، لم يعرف بعد لمن ستصوّت، فضلاً عن شائعات تتحدث عن تسرّب أصوات بعض محامي التيار الأزرق واقتراعها لساسين في الدورة الأولى وعاقلة في الدورة الثانية، فيما يعمل التحالف الداعم للشامي والجسر لتدعيم صفوفه وسد الثغر، تحسباً لمفاجآت يعمل عليها منافسوه، وجعل الفارق بين مرشحيه ومنافسيهم كبيراً، منذ الجولة الأولى، ما قد يؤدي إلى انسحاب المرشحين، وإعلان فوز الشامي والجسر من دون اللجوء إلى جولة إنتخابات ثانية.
عبد الكافي الصمد - "الأخبار" - 11 تشرين الثاني 2016
إرسال تعليق