0
يتحكّم بمسار تشكيل الحكومات في لبنان منذ الطائف حتى اليوم بُعدان: الاول طائفي يُترجم بتمثيل مختلف المكوّنات الطائفية في البلد وفق قاعدة (6 و6 مكرر) اي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، والثاني سياسي يدخل في تفاصيل الحجم التمثيلي لفئات واحزاب عدة، لتُلصق بذلك صفة "الوحدة الوطنية" بالحكومات التي تراعي هذين البُعدين وتلتزم بخطوطهما العريضة.

المشهد اليوم لم يخرج عن سياق هذا المسار. فالرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري اكد في خطاب التكليف انه يرغب بتشكيل بحكومة جامعة لا تستثني احداً، وانه يطمح لان تتمثّل معظم القوى وفق حجمها النيابي. وبناءً على ذلك قاد الرئيس الحريري قطار التأليف وتوقف في محطات سياسية وطائفية عدة لاستمزاج آراء اصحابها في شكل الحكومة وحجم تمثيلها. فتواصل مع الثنائي الشيعي "حزب الله"-"حركة امل" كممثلين عن الطائفة للبحث في مطالبهما الحكومية، وعرض مع الحزب "التقدمي الاشتراكي" والحزب "الديموقراطي اللبناني" للمطالب الدرزية وحجم تمثيل الطائفة، وبحث مع احزاب وتيارات مسيحية كـ"التيار الوطني الحرّ" و"القوات اللبنانية" و"الكتائب" و"المردة" و"الوطنيين الاحرار" ومستقلين حجم ونوعية تمثيلها، خصوصاً على صعيد تمثيل الوزراء الموارنة، وعرض مع النائب ميشال فرعون حجم التمثيل الكاثوليكي، وطبعا التمثيل السنّي سيكون للرئيس المكلّف حصة الاسد فيه. لكن ماذا عن التمثيل الارثوذكسي في الحكومة؟ من هو صاحب الكلمة الفصل في تسمية وزراء الطائفة، خصوصاً ان الطائفة تتمثّل بمنصب نائب رئيس الحكومة اضافةً الى حقيبة سيادية من الحقائب الاربع؟ ولماذا لم نسمع اصواتاً تنادي بحقوق الطائفة الارثوذكسية في الحكومة وبأن هذه الحقيبة من حصّتنا وحكر علينا كما تفعل طوائف مماثلة طالما ان البازار الطائفي والسياسي فُتح على مصراعيه وبات يتحكّم في ولادة الحكومة وحجمها؟

نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي اوضح ان "احداً لم يتحدّث معه في شأن التمثيل الارثوذكسي في الحكومة، وانا لا ألوم احداً"، اسف عبر "المركزية "لان الطائفة "رايحة فرق عملة" ما بين الاحزاب كافة، ان لناحية القيّمين عليها دينياً او الممثلين عنها سياسياً، فهناك تغييب لها من خلال مرجعياتها الدينية والسياسية عن المشاورات القائمة على خط التشكيل".

وقال "يعود للرئيسين عون والحريري انطلاقاً من صلاحياتهما في مسألة تشكيل الحكومة التشاور مع المرجعيات الدينية والسياسية في شأن تمثيلها حكومياً، فهما اولياء الامر في هذه المسألة، إما بالتشاور مع المرجعيات كافة او لا".

واثنى مكاري رداً على سؤال على "الجهود القائمة من قبل الجميع كي تُبصر الحكومة النور سريعاً".

"المركزية" - 15 تشرين الثاني 2016

إرسال تعليق

 
Top