عقد المكتب السياسي للتيار المستقل، اجتماعه الاسبوعي في مقره في بعبدا برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، واعتبر في بيان ردا على مقولة "أن العهد يبدأ بعد الانتخابات النيابية السنة المقبلة"، "ان العهد يبدأ فور اعلان انتخاب المجلس النيابي الرئيس وينتهي في آخر دقيقة من تاريخ انتهاء ولايته، فلماذا التشكيك بقدرة الرئيس المباشرة في الانتاج عقب انتخابه، والمكتوب يقرأ من عنوانه لا بعد يوم ولا بعد سنة". وطالب التيار بـ"تعديل الدستور بشكل يبقى الرئيس يمارس مهامه شهرا بعد انتخاب الخلف، لتتم خلالها عملية التسيلم والتسلم".
وتابع البيان "ومنعا للجدل الذي اخر الاتفاق على قانون الانتخابات النيابية سنوات، طالب اللقاء بان يضع القانون الجديد هيئة من الدستوريين الحيادين غير الراغبين في المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بعد صدور القانون".
كما اقترح "ان يكون هذا القانون على اساس الدائرة الفردية حفاظا وحرصا على العلاقة بين الناخب والنائب على ان تنظر هذه اللجنة بالثغرات المشكو منها في دستور الطائف والضروري تصحيحها من قبل المجلس القادم تحقيقا للمصلحة العامة".
وأضاف: "وفي مسألة التعامل مع الدول الاقليمية سنية كانت ام شيعية ام مسيحية، لا بد من ايجاد الصيغة الفاعلة لانهاء تدخل اي حزب لبناني في الخارج بدون تكليف من السلطة الصالحة في الدولة".…
واعتبر التيار انه "اذا انتهى على خير هذه المرة " مش كل مرة بتسلم الجرة"، ربما سيكون لهذا التدخل مفاعيل خطرة في المستقبل اكان المتدخل شيعيا ام سنيا ام مسيحيا".
وأبدى التيار "خشيته أن يكون البيان الوزاري مصدر مشكلة كبيرة وتداعيات اكبر تعرقل الاداء الحكومي شهورا".
وتوقف "عند تغييب العنصر النسائي عن الاسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية"، مشددا على "ضرورة إشراك المرأة في الحكم بنسبة وازنة ومحترمة".
ودعا الى عدم تكريس ظاهرة توزير مجموعة محسوبة على رئيس الجمهورية، مما يعتبر خرقا للدستور الذي يمنع عليه التصويت داخل مجلس الوزراء وفق المادة 53 منه سيما ان كانوا من عداد حلقته الضيقة ومقربين منه".
15 تشرين الثاني 2016
إرسال تعليق