إستغلّ أحد أصحاب الحملات الدينية التي تُسيّر رحلات نحو إيران، الفئات الفقيرة من أجل تنفيذ عمليات إحتيالية، لم تقتصر على أبناء مجتمعه بل طاولت أصحاب الفنادق في إيران الذين انتقموا من عدم تحصيلهم حقوقهم، بعدم استقبال الزوّار اللبنانيين. طردت الفنادق في مدينة مشهد الدينية الإيرانية نحو 500 لبناني بعد مصادرة جوازات سفرهم لعدم تسديد القائمين على الحملة، المستحقات، بحيث غادروا الأراضي الايرانية قبل حصول الأزمة.
ويتوزّع اللبنانيون على نحو 250 شخصاً كانوا في مشهد و280 غادروا طهران متجهين نحو المدينة. وقد حُلّت المشكلة مبدئياً من خلال وساطة أحد المشايخ اللبنانيين المقيمين في إيران مع قيادي في الحرس الثوري الإيراني الذي أمّن حسينيات وحافلات من أجل لَمّ شمل اللبنانيين الذين تحوّلت زيارتهم الدينية إلى كارثة!
وفي هذا الاطار، تجمهر أمس عدد كبير من المواطنين امام مكتب حملة الزهراء العائدة إلى الشيخ (ح. فارس) في مدينة النبطية، والذي تُديره المدعوة (د. ازان)، مطالبين ومستفسرين عن مصير جوازات سفرهم وأموالهم التي دفعوها لقاء زيارة الأماكن المقدسة، ثم اقتحموا مكتب الحملة وبعثروا محتوياته وصادروا كومبيوتراً محمولاً وآخر ثابتاً ومستندات.
وقد حضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي ودورية من شرطة بلدية النبطية محاولين طمأنة المواطنين، وأخرجوا الموظفة التي احتجزها المحتجون، فيما أوقفت القوى الأمنية فارس رهن التحقيق.
وقال مصدر مواكب للقضية إنّ أسعار الحملة كانت في الفترة الاولى تشبه إلى حدٍّ ما بقية الحملات ذات الإختصاص، لكن بعد فترة تُقارِب الأربعة أشهر وصل سعر الزيارة الى 400 دولار أميركي، ما سمح برفع عدد طالبي الزيارة ضمن الحملة إلى مستويات قياسية، خصوصاً في ظلّ عملها على استقطاب الفئات غير القادرة على دفع تكاليف السفر بذريعة وجود مموّل يتحمّل الأعباء الإضافية.
وبحسب المعلومات، فإنّ الحملة سيّرت عدداً من الرحلات بهذه الأسعار التي تعتبر تنافسية، كون الحد الأدنى لأسعار الحملات المماثلة يبلغ نحو 900 دولار، وهو ما دفع أصحاب الحملات الأخرى إلى التنبّه من السلوك الحاصل وتَتبّع ظروفه، خصوصاً أنّ التكاليف المترتبة على أصحاب الحملات تبلغ أكثر من الرقم الذي وضع على أساس أنه تكلفة شاملة في الحملة المذكورة.
ولكن ما برز إلى الواجهة في الساعات الماضية، هو ما سُرّب عن حجز بعض أصحاب الفنادق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية جوازات سفر عدد من الزوّار بسبب عدم تسديد المستحقات المالية وما يتوجّب على أصحاب الحملة!
علي داود - "الجمهورية" - 12 آب 2016
إرسال تعليق