رأى وزير الاقتصاد والتجارة المستقيل آلان حكيم ان فتح ملف زيادة الاجور، مسألة غير منطقية وشعبوية في الوقت الحاضر وغير واردة من الناحية الاقتصادية.
اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة المستقيل آلان حكيم ان تصحيح الاجور غير وارد في الوقت الحاضر من الناحية الاقتصادية وفي ظل نسبة نمو تقارب صفر في المئة.
ورأى انه من غير الطبيعي فتح ملف زيادة الاجور وسط هذه المعطيات الاقتصادية، شارحاً ان الزيادة ستترجم في زيادة استهلاك مواد وسلع مستوردة من الخارج، مما سيرفع حجم الاستيراد ويزيد الخلل في الميزان التجاري وموازنة الدولة.
وقال حكيم لـ«الجمهورية» انه لا يمكن التحدث اليوم عن زيادة في الاجور قبل التطرق الى كيفية تحسين الوضع الاقتصادي عبر تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي المفقود منذ أكثر من عام.
بالانتقال الى الوضع المالي العام، أكد حكيم ان الوضع جيّد، مشيرا الى وجود ودائع مصرفية بقيمة 156 مليار دولار، في حين تبلغ رؤوس اموال المصارف 40 مليار دولار اضافة الى 30 مليار دولار قيمة الذهب والاحتياطي الالزامي، ما يعادل أرصدة بقيمة 223 مليار دولار في مصرف لبنان، في مقابل 3 الى 4 مليار دولار فقط حاجة الدولة السنوية.
ولفت الى ان مشكلة القطاع المالي تكمن في ادارة أموال الدولة والهدر والفساد المستشري في الدولة. وتحدث حكيم عن الفساد الاداري الى جانب الفساد المالي، لافتا الى اساءة استعمال النظام الداخلي للدولة لمنافع شخصية على سبيل المثال تعويضات النقل والانتقال، معاشات التقاعد الوهمية، ساعات العمل الاضافية وغيرها من الامثلة البسيطة.
وتكلّم عن الفساد المرتبط بآلية التطبيق في معظم الملفات، حيث ان الدراسات ودفاتر الشروط والمناقصات والتلزيم والتنفيذ والمراقبة تتم من قبل جهة واحدة.
وحول تأثير الفساد على الاقتصاد، أكد حكيم ان التأثير كلّي، لأنه يبعد المستثمرين الاجانب ويمنعهم من المشاركة في المناقصات، والمثال على ذلك مناقصة الميكانيك والنفايات.
ورأى ان الدليل الأكبر على نيّة المسؤولين في الاستمرار في نهج الفساد، هو عدم قبول الشراكة بين القطاع العام والخاص التي تساهم في تحسين وتأهيل البنية التحية اللبنانية التي بدورها تؤثر ايجاباً على الاقتصاد، «وبالتالي نتكلّم عن دورة كاملة مترابطة».
كما اعتبر حكيم ان الفساد الاكبر اليوم، يتمثل في عدم انتخاب رئيس للجمهورية، الامر الذي يكلف 1,5 مليار دولار من الناتج المحلي من ناحية غياب فرص العمل، عدم اقرار مشاريع اقتصادية حيوية، وغياب الانماء المتوازن...
إقرار الموازنة
حول تأييده لاقرار الموازنة قبل انجاز قطع الحساب، رأى حكيم ان وجود موازنة أهمّ بكثير من عدم وجودها، من ناحية خلق عامل الثقة، معتبرا انه يمكن لاحقاً ايجاد الحلول لموضوع قطع الحساب رغم ان هذا الامر غير منطقي.
واشار الى «ان اقرار الموازنة يضع حدّاً للصرف عبر القاعدة الاثني عشرية، ويتيح اضافة مشاريع انمائية واستثمارية ضمن الموازنة»، مشيرا الى ان الدولة تحتضر تحت وطأة القاعدة الاثني عشرية.
قانون التبادل الضريبي
وبالنسبة الى فتح المجلس النيابي في ايلول من اجل اقرار قانون تبادل المعلومات الضريبية تفادياً لادراج لبنان على اللائحة السوداء، قال حكيم «من واجبنا اقرار هذا القانون لأنه يدخل ضمن اطار النظام المالي العالمي، ولكن من الناحية السياسة نحن نرفض أي تشريع في مجلس النواب قبل انتخاب رئيس للجمهورية».
من الناحية الضريبية، رأى حكيم انه يجب دراسة كيفية حماية القطاع المصرفي اللبناني والقطاع المالي، لافتا الى دراسة تقوم بها حاليا وزارة الاقتصاد حول هذا القانون.
اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة المستقيل آلان حكيم ان تصحيح الاجور غير وارد في الوقت الحاضر من الناحية الاقتصادية وفي ظل نسبة نمو تقارب صفر في المئة.
ورأى انه من غير الطبيعي فتح ملف زيادة الاجور وسط هذه المعطيات الاقتصادية، شارحاً ان الزيادة ستترجم في زيادة استهلاك مواد وسلع مستوردة من الخارج، مما سيرفع حجم الاستيراد ويزيد الخلل في الميزان التجاري وموازنة الدولة.
وقال حكيم لـ«الجمهورية» انه لا يمكن التحدث اليوم عن زيادة في الاجور قبل التطرق الى كيفية تحسين الوضع الاقتصادي عبر تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي المفقود منذ أكثر من عام.
بالانتقال الى الوضع المالي العام، أكد حكيم ان الوضع جيّد، مشيرا الى وجود ودائع مصرفية بقيمة 156 مليار دولار، في حين تبلغ رؤوس اموال المصارف 40 مليار دولار اضافة الى 30 مليار دولار قيمة الذهب والاحتياطي الالزامي، ما يعادل أرصدة بقيمة 223 مليار دولار في مصرف لبنان، في مقابل 3 الى 4 مليار دولار فقط حاجة الدولة السنوية.
ولفت الى ان مشكلة القطاع المالي تكمن في ادارة أموال الدولة والهدر والفساد المستشري في الدولة. وتحدث حكيم عن الفساد الاداري الى جانب الفساد المالي، لافتا الى اساءة استعمال النظام الداخلي للدولة لمنافع شخصية على سبيل المثال تعويضات النقل والانتقال، معاشات التقاعد الوهمية، ساعات العمل الاضافية وغيرها من الامثلة البسيطة.
وتكلّم عن الفساد المرتبط بآلية التطبيق في معظم الملفات، حيث ان الدراسات ودفاتر الشروط والمناقصات والتلزيم والتنفيذ والمراقبة تتم من قبل جهة واحدة.
وحول تأثير الفساد على الاقتصاد، أكد حكيم ان التأثير كلّي، لأنه يبعد المستثمرين الاجانب ويمنعهم من المشاركة في المناقصات، والمثال على ذلك مناقصة الميكانيك والنفايات.
ورأى ان الدليل الأكبر على نيّة المسؤولين في الاستمرار في نهج الفساد، هو عدم قبول الشراكة بين القطاع العام والخاص التي تساهم في تحسين وتأهيل البنية التحية اللبنانية التي بدورها تؤثر ايجاباً على الاقتصاد، «وبالتالي نتكلّم عن دورة كاملة مترابطة».
كما اعتبر حكيم ان الفساد الاكبر اليوم، يتمثل في عدم انتخاب رئيس للجمهورية، الامر الذي يكلف 1,5 مليار دولار من الناتج المحلي من ناحية غياب فرص العمل، عدم اقرار مشاريع اقتصادية حيوية، وغياب الانماء المتوازن...
إقرار الموازنة
حول تأييده لاقرار الموازنة قبل انجاز قطع الحساب، رأى حكيم ان وجود موازنة أهمّ بكثير من عدم وجودها، من ناحية خلق عامل الثقة، معتبرا انه يمكن لاحقاً ايجاد الحلول لموضوع قطع الحساب رغم ان هذا الامر غير منطقي.
واشار الى «ان اقرار الموازنة يضع حدّاً للصرف عبر القاعدة الاثني عشرية، ويتيح اضافة مشاريع انمائية واستثمارية ضمن الموازنة»، مشيرا الى ان الدولة تحتضر تحت وطأة القاعدة الاثني عشرية.
قانون التبادل الضريبي
وبالنسبة الى فتح المجلس النيابي في ايلول من اجل اقرار قانون تبادل المعلومات الضريبية تفادياً لادراج لبنان على اللائحة السوداء، قال حكيم «من واجبنا اقرار هذا القانون لأنه يدخل ضمن اطار النظام المالي العالمي، ولكن من الناحية السياسة نحن نرفض أي تشريع في مجلس النواب قبل انتخاب رئيس للجمهورية».
من الناحية الضريبية، رأى حكيم انه يجب دراسة كيفية حماية القطاع المصرفي اللبناني والقطاع المالي، لافتا الى دراسة تقوم بها حاليا وزارة الاقتصاد حول هذا القانون.
رنا سعرتي - "الجمهورية" - 12 آب 2016
إرسال تعليق