نشر الموقع الرسمي للمرجع الإيراني الراحل آية الله منتظري، وثيقة صوتية منذ صيف 1988 أبدى فيها احتجاجه على الإعدامات التي طالت الآلاف من سجناء المعارضة خلال شهر واحد، صادف شهر رمضان. ويصف منتظري، الذي كان حينها يشغل منصب نائب "الولي الفقيه"، الإعدامات بـ"أبشع جريمة ترتكبها الجمهورية الإسلامية الإيرانية" منذ تأسيسها في عام 1979.
وفي توضيح رافق الوثيقة المسجلة صوتياً، أكد موقع منتظري "بما أنه من حق الناس أن تعرف، ننشر هذا الملف كما سبق أن نشرنا وثائق حول إعدامات صيف 1988، فبعد أن نفذت السلطات الإعدامات وعرف منتظري بها بعث رسالتين لآية الله الخميني (المرشد المؤسس للنظام) بهدف إيقافها"، ولكن دون جدوى.
وفي هذه الإعدامات التي وصفت بالانتقامية، تفيد بعض الإحصاءات أنها طالت 5000 سجين، إلا أن منظمة مجاهدي خلق تعتقد أن عقوبة الإعدام نفذت في ما يقارب 30 ألفاً، معظمهم من أعضاء المنظمة، وذلك بعد أن شنت قوات المنظمة هجوماً واسعاً في عام 1988 من الأراضي العراقية ضد القوات الإيرانية.
وفي التسجيل الصوتي الذي مدته 40 دقيقة، يخاطب منتظري حاكم الشرع ومدعي عام إيران ونائبه وممثل وزارة الأمن في سجن ايفين الذين كان يطلق عليهم "لجنة الموت" فيصف الإعدامات بأنها "أكبر جريمة ترتكب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
ويقول منتظري في التسجيل إن "ما قمتم به أبشع جريمة منذ تأسيس النظام بعد الثورة (1979) إلى الآن"، محذراً الحاضرين في الجلسة من أن التاريخ سوف يسجل أسماءهم في قائمة المجرمين.
ويذكر منتظري نقلاً عن مسؤول قضائي أن أحد المحكومين بالإعدام أعلن براءته من التنظيم الذي كان ينتمي إليه، ولكن قيل له "هل أنت مستعد أن تمشي على الألغام لو طلبنا منك لنتأكد من صدق براءتك من التنظيم؟ فرد قائلاً: هل الجميع مستعدون أن يمشوا على الألغام؟ فبما أني أصبحت مسلماً جديداً لا يجوز أن تسألوني هذا السؤال، وهذا الرد تسبب في تنفيذ حكم الإعدام فيه"، على حد قول منتظري.
نجل الخميني كان يدعم الإعدامات
اللافت في التسجيل هو تأكيد آية الله منتظري أن أحمد خميني، نجل المرشد السابق، كان يدعم حملة الإعدامات الواسعة تلك بحق المعارضين السياسيين والعقائديين، حيث قال: "وزارة الأمن كان لها موقف بهذا الخصوص، واستثمرت ذلك، وكان السيد أحمد (خميني) قبلها بثلاثة إلى أربعة أعوام يقول إنه كل من يقرأ صحف ومجلات وبيانات (مجاهدي خلق) ينبغي إعدامه. إنهم كانوا يفكرون بهذه الطريقة، والآن يستغلون الفرصة فيقولون إن مجاهدي خلق هجموا علينا وأقنعوا (الخميني) بأي طريقة كانت. وفي النهاية أخذوا رسالة (لتطبيق الإعدامات) من المرشد السابق وسلموها إلى الأشخاص المعنيين (لتنفيذها) ومن يعرف إلى أين تسير الأمور وما الذي يحدث في المستقبل".
ويؤكد منتظري في التسجيل أن لا علاقة تربطه بـ"مجاهدي خلق" ولا بالذين تم إعدامهم الذين ليسوا أبناء عمومته ولا أبناء خالاته، على حد تعبيره.
ويوضح منتظري الذي كان يعتبر "أفقه المراجع" في إيران وأكثرهم شجاعة في التعبير عن رأيه، وأمضى سنين طويلة في سجون الشاه، أنه "خلافاً للسادة الذين يلعبون السياسة لا أستطيع أن أدفن ما أعرفه في قلبي"، وفق قوله.
وبما أن تصريحاته المسجلة تعود لعام 1988، في أيام تلك الإعدامات، فإنه يشرح خلالها الظروف التي كانت تعيشها عوائل السجناء والقضاة الذين لم يرضوا بتلك الأحكام، فيخاطب الحاضرين في الاجتماع من المسؤولين القضائيين والأمنيين قائلاً: "منذ شهرين أوقفتم الزيارات وقطعتم الاتصالات الهاتفية (للسجناء) فهذا يثير العوائل. قد حكمتم على أحدهم بالسجن ستة أعوام أو عشرة أعوام واليوم تقومون بإعدامهم دون أن يكونوا مارسوا أي نشاط جديد، وهذا يعني أن جهازنا القضائي مخطئ برمته، إن بعض القضاة راجعوني لأنهم غير مرتاحين لهذا الوضع".
منتظري يرفض إعدام السجينات
وبحسب التسجيل، فإنه عندما يقوم بعض الحضور بتبرير الإعدامات يرد منتظري قائلاً إنه ضد إعدام النساء، ورغم أن بعض السجينات طلبن كتابة بعض الشيء (البراءة) لتتم إعادتهن للسجن إلا أنه تم رفض طلباتهن.
ويقول أحد الحاضرين في الاجتماع: "إذا كان أحدهم كتب لنا أنه انفصل عن منظمة (مجاهدي خلق) لأنها تحارب النظام وهو لا يؤمن بالنظام ولكن يرفض النضال (العمل المسلح) فمثل هذا (الموقف) كان يفي بالغرض (لعدم إعدامه)".
ويرد عليه منتظري قائلاً: "هل يظن السيد (خميني) وأنتم معه بأنكم تضمون النظام عبر هذه الأعمال؟ ولكن أنا أعتقد أن قتل شخص بريء واحد سيؤدي ذلك إلى هزيمة ثورتنا"، على حد قوله.
من هو آية الله منتظري؟
آية الله حسين علي منتظري من مواليد 1922 وتوفي في 19 كانون الأول/ديسمبر 2009، يعتبر من أبرز فقهاء الشيعة في إيران، وله العديد من المؤلفات في الفقه والعلوم الدينية، ويعتبر المنظر الأول لمشروع "ولاية الفقيه"، إلا أنه كانت له قراءة مختلفة عن ولاية الفقيه التي تشكل الأساس في نظام "الجمهورية الإسلامية الإيرانية". ساهم بقوة في انتصار ثورة 1979، وكان حكم عليه بالإعدام في زمن الشاه، لكن تم إطلاق سراحه في عام 1975، بعد أن أمضى ثلاث سنوات في السجن.
وبعد الثورة انتخب نائباً للولي الفقيه، ولكن تم عزله بسبب معارضته للإعدامات في إيران سنة 1988، وفي عام 1999 حكم عليه بالإقامة الجبرية في منزله بقم، بسبب نقده اللاذع للمرشد الحالي، إلى أن رفعت عنه بعد خمسة أعوام، وفي انتخابات الرئاسة لعام 2009 المثيرة للجدل صوت لصالح المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي الذي يخضع هو الآخر للإقامة الجبرية حتى الآن.
مسعود الزاهد - "العربية" - 10 آب 2016
إرسال تعليق