حمل تحذير رئيس المجلس النيابي نبيه بري من غضب الشارع في حال لم يتم
التوصل الى قانون انتخابي جديد وبقاء قانون الستين "الذي لا يؤّمن تطلعات
اللبنانيين"، مقابل تأكيده اجراء الانتخابات ورفض التمديد تحت أي ذريعة،
اكثر من اشارة سياسية. فالتحذير، كما تقول اوساط تتابع الملف عن كثب
لـ"المركزية" يختزن في طياته مخاوف كبيرة لدى رئيس المجلس جراء عدم اتفاق
القوى السياسية على قانون، مستندا الى خلاصة قد يكون توصل اليها اثر اطلاعه
على حقيقة المواقف، خلافا لما يطلق منها في الاعلام، مفادها ان الجميع
وخصوصا بعد ما افرزته صناديق "البلدية" من نتائج وما احدثته من تصدّع في
جدار التحالفات بات يميل الى قانون يلاقي الواقع المستجد ويلبي طموحات
المحافظة على الـ"ستاتيكو" البرلماني الحالي، خشية خسائر قد يكون تعويضها
بالغ الصعوبة في ما لو تم اقرار قانون لا يتناسب و"بازل" التحالف الجديد.
لكنّ الوصول الى قانون من هذا النوع قد يكون من سابع المستحيلات ، خصوصا ان
هذا الـ"بازل" لم يتضح في شكله النهائي بعد وان عددا من القوى السياسية
الاساسية وتحديدا في فريق 14 اذار، اكثر المتشظين من المستجدات الانتخابية
والسياسية، ما زال في طور البحث عن مشهد التحالف الجديد الذي يرفع حظوظ
فوزه الى الحد الاقصى. وتبعا لذلك فان مسار القانون الجديد لن يكون حتما
معبّدا بالورود بل ان اشواكه ستحول دون بلوغ خواتيمه، على الاقل في المدى
المنظور.ولا يسقط الباحثون عن تحالفات جديدة من حساباتهم مدى تأثير موجة المستقلين النابعة من ارض "الاشمئزاز" من اداء الطبقة السياسية الحاكمة وعقمها في انتاج حلول لأي من الازمات المتناسلة التي تعصف بالبلاد على المستويات كافة ، ذلك ان الحالة الجديدة التي تظهّرت مفاعيلها في صناديق الاقتراع البلدي لم يعد في مقدور اي فريق سياسي تجاوزها او القفز فوق حيثيتها بدءا من العاصمة وصولا الى آخر قرية نائية في جرود لبنان. مجمل هذه الاعتبارات، تؤكد الاوساط انها تدخل في حسابات صيغة القانون الانتخابي العتيد الجاري البحث عنه مقرونا بضمانات للقوى السياسية.
واذا كان الرئيس بري لا ينفك يؤكد رفض التمديد لمرة ثالثة تحت اي ذريعة، فان تأكيده لا يرقى الى مستوى الجزم بالوصول الى قانون جديد، ذلك ان عدم التمديد لا يعني عدم اجراء الانتخابات ما دام قانون الستين موجودا ويناسب تطلعات الكثير من القوى السياسية خصوصا تلك الرافضة للنسبية وافرازاتها .
وفي السياق، تقول مصادر في التيار الوطني الحر لـ"المركزية" ان اطرافا من 14 اذار وتحديدا تيار المستقبل يتعمدون عرقلة النقاش وعدم احراز تقدم على محور قانون الانتخاب في جلسات اللجان المشتركة بهدف الدفع نحو تمديد ثالث اذا اقتضى الامر، وتؤكد ان "المستقبل" ابلغ من يعنيهم الامر انه لا يحبذ اجراء الانتخابات في ظل الاجواء الراهنة ، بما قد يحمل القوى المؤثرة في الملف على سلوك الدرب الاقل خطورة، في ضوء الاتجاه السائد لتنامي قوى التطرف على الساحة السنية على حساب فريق الاعتدال بما يؤشر اليه من مخاطر.
وتفيد ان تيار المستقبل الذي يلاحقه مسلسل الهزائم ويعاني اختناقا سياسيا واقتصاديا وماليا وشعبيا بحسب ما تبين من الانتخابات البلدية، سيبذل بكل ما أوتي من قوة وقدرة جهوده لمنع الانتخابات ووضع العصي في دواليب القانون الجديد.
"المركزية" - 9 حزيران 2016
إرسال تعليق