تنشط الساحة الاعلامية اللبنانية في تحليل التصريحات الأخيرة لرئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، والتي أدلى بها عبر مقابلته التلفزيونية الأخيرة مساء الأحد الفائت.
ولعل اللافت في جديد المواقف الجنبلاطية أتى على أربعة مستويات مهمّة، حسب مراقبين:
الأول، هو اعتراف علني من جنبلاط بأن النظام السوري ما زال يمسك بزمام الحل الرئاسي لبلد الأرز، وهذا الموقف يتعارض تماماً مع مواقف البيك السابقة حيث كان ينتظر طوال سنوات الأزمة السورية على ضفاف النهر لاستقبال جثّة غريمه الأسد!
المستوى الثاني المهم في كلام جنبلاط هو إعلانه رفض اجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الانتخابي الحالي المعروف بقانون الستّين، بعد أن كانت مختلف التحليلات تنبئ بأن جنبلاط هو أول المدافعين عن الستّين باعتباره رافعة النواب المسيحيين ضمن لقائه أو كتلته النيابية.
ويرجع المراقبون هذا التراجع في موقف جنبلاط الى نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة وما أثبتته من حتمية اكتساح تسونامي "التيار الوطني الحر" و"القوات" اللبنانية للمقاعد المسيحية في البرلمان. ويعتبرون أن الواقعية الجنبلاطية في التعامل مع المواقف والمستجدات السياسية تملي على الأخير هذه الانعطافة نحو التشدد في رفض الستّين، باتجاه قانون جديد مختلط يضمن له خسارة الحد الأدنى من المقاعد في الاستحقاق النيابي المقبل بعد نحو عام!
المستوى الثالث المهم في خطاب جنبلاط، هو اعلان استعداده للقبول برئيس تكتل الاصلاح والتغيير العماد ميشال عون رئيساً في حال وافق عليه معظم الأقطاب المسيحيين. وفي هذا السياق رأى المراقبون أن جنبلاط أبعد حظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في الوصول الى قصر بعبدا، داعين الى التريث في الحكم على موقف جنبلاط ، في اشارة الى قول الأخير في مقابلته أنه يرى في استبعاد فرنجية بحثاً عن مرشح رئاسي جديد لا يعرف من سيكون!
أما المستوى الرابع المهم في كلام جنبلاط الأخير، حسب المراقبين، فهو قرعة جرس انذار لمحازبيه وتلويحه بالمساءلة والمحاسبة، الأمر الذي يرى فيه المراقبون تمهيداً لسلسة تغييرات في الواجهة الحزبية لـ "التقدّمي"، تحديداً على مستوى مرشحي الحزب للمقاعد النيابية في الدورة الانتخابية المقبلة، وكذلك على مستوى الأسماء الجديدة التي من المتوقع أن يتبناها الحزب ورئيسه لتولي مناصب وزارية في أول حكومة يتم تشكيلها. ويرى المراقبون أن تنويه جنبلاط بأسماء معينة مؤشر واضح لتحضيرها لتولي مناصب مهمّة للحزب في بنية الدولة، مشددين على أن جنبلاط ينفّذ آخر خطواته، ويتخذ تدابير حزبية حاسمة قبل اعتزال الممارسة اليومية في السياسة لصالح نجله تيمور، مع ما يقتضيه هذا الاعتزال من تنظيف لمحيط تيمور جنبلاط من رواسب الحقبة الجنبلاطية الماضية، ومتسائلين عمّا قد تكون عليه الحقبة الجنبلاطية المقبلة في عهدة تيمور بيك؟
ولعل اللافت في جديد المواقف الجنبلاطية أتى على أربعة مستويات مهمّة، حسب مراقبين:
الأول، هو اعتراف علني من جنبلاط بأن النظام السوري ما زال يمسك بزمام الحل الرئاسي لبلد الأرز، وهذا الموقف يتعارض تماماً مع مواقف البيك السابقة حيث كان ينتظر طوال سنوات الأزمة السورية على ضفاف النهر لاستقبال جثّة غريمه الأسد!
المستوى الثاني المهم في كلام جنبلاط هو إعلانه رفض اجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الانتخابي الحالي المعروف بقانون الستّين، بعد أن كانت مختلف التحليلات تنبئ بأن جنبلاط هو أول المدافعين عن الستّين باعتباره رافعة النواب المسيحيين ضمن لقائه أو كتلته النيابية.
ويرجع المراقبون هذا التراجع في موقف جنبلاط الى نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة وما أثبتته من حتمية اكتساح تسونامي "التيار الوطني الحر" و"القوات" اللبنانية للمقاعد المسيحية في البرلمان. ويعتبرون أن الواقعية الجنبلاطية في التعامل مع المواقف والمستجدات السياسية تملي على الأخير هذه الانعطافة نحو التشدد في رفض الستّين، باتجاه قانون جديد مختلط يضمن له خسارة الحد الأدنى من المقاعد في الاستحقاق النيابي المقبل بعد نحو عام!
المستوى الثالث المهم في خطاب جنبلاط، هو اعلان استعداده للقبول برئيس تكتل الاصلاح والتغيير العماد ميشال عون رئيساً في حال وافق عليه معظم الأقطاب المسيحيين. وفي هذا السياق رأى المراقبون أن جنبلاط أبعد حظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في الوصول الى قصر بعبدا، داعين الى التريث في الحكم على موقف جنبلاط ، في اشارة الى قول الأخير في مقابلته أنه يرى في استبعاد فرنجية بحثاً عن مرشح رئاسي جديد لا يعرف من سيكون!
أما المستوى الرابع المهم في كلام جنبلاط الأخير، حسب المراقبين، فهو قرعة جرس انذار لمحازبيه وتلويحه بالمساءلة والمحاسبة، الأمر الذي يرى فيه المراقبون تمهيداً لسلسة تغييرات في الواجهة الحزبية لـ "التقدّمي"، تحديداً على مستوى مرشحي الحزب للمقاعد النيابية في الدورة الانتخابية المقبلة، وكذلك على مستوى الأسماء الجديدة التي من المتوقع أن يتبناها الحزب ورئيسه لتولي مناصب وزارية في أول حكومة يتم تشكيلها. ويرى المراقبون أن تنويه جنبلاط بأسماء معينة مؤشر واضح لتحضيرها لتولي مناصب مهمّة للحزب في بنية الدولة، مشددين على أن جنبلاط ينفّذ آخر خطواته، ويتخذ تدابير حزبية حاسمة قبل اعتزال الممارسة اليومية في السياسة لصالح نجله تيمور، مع ما يقتضيه هذا الاعتزال من تنظيف لمحيط تيمور جنبلاط من رواسب الحقبة الجنبلاطية الماضية، ومتسائلين عمّا قد تكون عليه الحقبة الجنبلاطية المقبلة في عهدة تيمور بيك؟
"النهار الكويتية" - 9 حزيران 2016
إرسال تعليق