لا يزال البند الاول في جدول أعمال الجلسة والمتعلق بسدّ جنّة عقبة قد تؤدي الى اطاحتها نظراً الى الانقسام حياله. ففيما يقف وزراء "التيار الوطني الحر" ومعهم كتلة وزراء الرئيس ميشال سليمان مع المشروع، يعارضه معظم الوزراء بسبب الدراسات التي تلفت الى محاذيره. أما وقوف وزراء الرئيس سليمان الى جانب المشروع فيعود الى ان المشروع أبصر النور في عهده وسينفذّ في منطقته. وتقترح الاوساط الوزارية مخرجاً يكون بتكليف جهة دولية مثل البنك الدولي او منظمة "الفاو" وضع ملاحظاتها على المشروع.
النهار 9 حزيران 2016
إرسال تعليق