اكد مساعد وزير الخزانة الاميركية لمكافحة تمويل الإرهاب دانيال غلايزر ان
واشنطن تعتزم بقوة تنفيذ قانون العقوبات ضد "حزب الله"، ولكن بما يتسق
والحفاظ على قوة وسلامة النظام المالي اللبناني، "علما اننا لا نستهدف اي
مكوّن او طائفة لبنانية، بل مجموعة واحدة هي "حزب الله" وأعضائه ومنظماته"،
لافتا الى ان قادة الحزب حاولوا التقليل من تأثير العقوبات الاميركية
والاوروبية والخليجية في مواقف متعددة العام الماضي، "وهذا مؤشر على أن
جهودنا تثمر".وفي شهادة ادلى بها امس أمام إحدى لجان الكونغرس وحصلت Arab Economic News على نسخة منها، اعتبر غلايزر ان وقف تدفق الاموال الى الارهابين والمنظمات الارهابية "بات جزءا لا يتجزأ من استراتيجية اوسع نطاقا لدى الولايات المتحدة"، مشيرا الى ان استهداف الادوات المالية قادر على الحؤول دون تحقيق الاهداف التدميرية للمنظمات الارهابية.
واكد جدية مكتب وزارة الخزانة للاستخبارات الإرهاب والمالية TFI في تعزيز هذه الجهود، فيما تفيد وزارة المال، وهي الوحيدة في العالم، بالتنسيق مع مكتب مخصص بحماية النظم المالية الدولية من السياسات والعقوبات والإنفاذ والاستخبارات التنظيمية للتعرف على الشبكات المالية ونقاط الضعف للمنظمات الإرهابية وتعطيل أنشطتها بصورة فاعلة" .واعتبر انه عبر تلك الادوات مع تلك المتاحة لشركاء الولايات المتحدة، "نحن قادرون على التأثير على المنظمات الإرهابية، حتى في أصعب الأماكن التي تشكل تحديا في الوصول اليها باستخدام الوسائل التقليدية للاضطراب".
وعرض غلايزر جهود الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، مشيرا الى هدفين مترابطين، يقضي الاول بالعمل لقطع مصادر تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية بما يمكن أن يشمل الأموال المكتسبة من نشاط إجرامي أو الأعمال التجارية المشروعة، ويقضي الثاني بحرمان الارهابيين من الوصول إلى النظام المالي الدولي من خلال قطع تواصلهم مع آليات نقل الاصول المالية عبر الأنظمة المالية الرسمية وغير الرسمية، وتهريب كميات كبيرة من النقد والتجارة.
ولفت الى انه منذ 2001، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالتعاون مع وزارة الخارجية الاميركية أكثر من 900 من الأفراد والكيانات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بينهم أكثر من 200 لتنظيم "القاعدة"، وأكثر من 100 لـ"حزب الله"، ونحو 60 التابعة لتنظيم "داعش".
وفي تعطيل تمويل تلك التنظيمات، اكد غلايزر ان وزارة الخزانة تسعى لمنعها من الوصول إلى النظام المالي الدولي، مشيرا الى تركز الجهود على تعطيل الشبكات المالية لتنظيمات "داعش" و"القاعدة" و"حزب الله".
وبعدما عرض مفصلا وضعية ايرادات "داعش" (من مبيعات النفط والغاز والابتزاز وفرض الضرائب والتبرعات الخارجية والخطف مقابل فدية وسرقة المصارف) و"القاعدة"، تطرق الى "حزب الله" الذي تتهمه واشنطن بقتل اميركيين في هجمات متعددة قبل احداث 11 ايلول/سبتمبر 2001، فلفت الى انه يتلقى مئات الملايين من الدولارات من ايران، فضلا عن ملايين اخرى من شبكة عالمية من المؤيدين والشركات، كما يستخدم شبكة نائية من الشركات والسماسرة لشراء الأسلحة والمعدات وغسل الأموال. وقال ان واشنطن ركزت على "تقييد تمويل حزب الله داخل لبنان عبر تعاون واسع مع السلطات اللبنانية والمصارف، واستهدف على الصعيد العالمي، الوكلاء والممولين في أوروبا وأميركا اللاتينية وشرق آسيا والشرق الأوسط، عبر تحديد ومعاقبة الجهات الراعية الإيرانية للحزب وتمكين المكلفين بإنفاذ القوانين والإجراءات".
ولفت الى ان واشنطن وبغية ضمان عدم استغلال القطاع المالي من "حزب الله"، فرضت تدابير مالية صارمة، وعقوبات على أكثر من 100 شخص ينتمون للحزب والكيانات التي تشكل البنية التحتية التنظيمية والشبكات المالية والتجارية، بمن فيهم رجل الاعمال المقيم في بيروت علي يوسف شرارة (في كانون الثاني 2016)، والبنك اللبناني الكندي عام 2011، ومؤسسات قاسم ورميتي وحلاوي عام 2013 لنشاطها في غسل الاموال لمصلحة الحزب بموجب المادة 311 من قانون "باتريوت"، وأدى ذلك الى اتخاذ إجراءات ضد تلك المؤسسات واغلاق اللبناني الكندي".
واشار غلايزر الى اجراءات مماثلة اتخذت لعرقلة الموردّين الماليين وشبكات المشتريات التي تعمل من خارج لبنان، موضحا انه تمّ ادراج أنصار الحزب في أكثر من 20 بلدا، بما فيها اميركا اللاتينية وغرب أفريقيا وكافة أنحاء الشرق الأوسط. "وعلى سبيل المثال، شمل الادراج في تشرين الثاني 2015 وتموز 2014 "ستارز غروب القابضة" والشركات التابعة لها لقيامها بشراء معدات عسكرية نيابة عن الحزب في الإمارات والصين، اضافة الى الحرس الثوري الايراني وفيلق القدس وقائده قاسم سليماني وبنك صادرات ايران (وهو مؤسسة إيرانية تستخدم لتوفير عشرات الملايين للحزب) وأكثر من 50 من الافراد والكيانات الإيرانية ذات الصلة".
وقال ان الولايات المتحدة حضّت شركائها في كل انحاء العالم لزيادة الضغط على "حزب الله"، اذ ادرج على لوائح الارهاب الاوروبية الجناح العسكري للحزب، وصنفته دول مجلس التعاون الخليجي "ارهابيا"، وادرجت السعودية اكثر من 20 من اعضائه والشركات التابعة على لائحة الارهاب، اضافة الى فرض تطبيق قانون العقوبات ضد الحزب في أفريقيا وأوروبا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية والوسطى.
واكد ان اميركا وسّعت ادوات منع تمويل "حزب الله" في 2015 مع قانون العقوبات HIFPA "الذي يشكل استمرارا لسياستنا لإضعاف مالية الحزب". واشار الى تعاون وثيق في هذا الصدد مع مصرف لبنان والمؤسسات المالية اللبنانية. "وبعد فترة وجيزة من صدور لوائح HIFPA، أمر مصرف لبنان كل المؤسسات المالية اللبنانية للالتزام بالتشريعات، وهذا ما رأيناه، اذ يتخذ المسؤولون اللبنانيون تدابير لضمان الامتثال للقانون"، مشيرا الى ان هذا ما تلمسه خلال زيارته الى لبنان قبل اسبوعين.
10 حزيران 2016
إرسال تعليق