مع القراءة الإيجابية للخطاب الرمضاني الأول والهادئ للحريري، ليل أمس، أمام حشد روحي وسياسي واجتماعي، في دارته في بيروت، فإن اللافت للانتباه هو دخول بهاء الحريري، الشقيق الأكبر لزعيم «المستقبل»، على خط التناقضات الداخلية، وذلك عبر تعمده استقبال وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي في منتجعه الصيفي في موناكو، منتصف الأسبوع الماضي، وذلك في خطوة أعطيت طابعا ليس اجتماعيا، خصوصا أن بهاء الحريري سبق له أن بادر إلى الاتصال بسعد الحريري للتعبير عن احتجاجه على تبنيه جمال عيتاني رئيسا لـ«لائحة البيارتة» الائتلافية، وقال له إنه من غير الأخلاقي أن تتبنى من سرق مال أخيك الأكبر، (يتهم بهاء الحريري جمال عيتاني باختلاسات بعشرات ملايين الدولارات في «مشروع العبدلي» في الأردن).
ووفق المعلومات المتداولة في عاصمة الشمال، فإن بهاء الحريري ومنذ تلقيه جوابا سلبيا من شقيقه سعد، قرر التشويش وأوعز لـ«أصدقاء مشتركين» بالتواصل بينه وبين أشرف ريفي، حيث يجري الحديث عن تمويل تلقاه وزير العدل قبل أسبوع من موعد الانتخابات، أربك أكثر من جهة لبنانية، بحيث راح البعض يشير بأصابع اليد إلى هذا البلد العربي أو ذاك، فيما كان البعض يردد أن جهة لبنانية ما تولت تمويل حملة اللائحة التي يدعمها ريفي!
ومع انتهاء الانتخابات، كان بهاء الحريري في طليعة من هنّأوا أشرف ريفي ووجه إليه الدعوة لملاقاته في موناكو، حيث سمع منه مواقف سياسية أبرزها رفضه لكل الخيارات السياسية لشقيقه سعد وأبرزها تبني ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، فضلا عن احتجاجه على قرار المضي بالحوار مع «حزب الله».
واللافت للانتباه أن بعض الوسطاء الشماليين دخلوا على خط ترطيب العلاقة بين سعد الحريري وأشرف ريفي عشية الانتخابات البلدية، لكنهم اصطدموا بمواقف قاسية لوزير العدل قال فيها إنه يرفض كلام زعيم «المستقبل» بأنه هو من صنع منه حيثية سياسية، وقال ريفي: «هو اختارني وزيرا لأنني أمثل حيثية، والدليل أنهم عندما عرضوا عليّ وزارة الشؤون قلت لهم لست مستوزرا أو من النوع الذي يقبل بأي وزارة.. وأنا رفضت هذه الحقيبة وتمسكت بحقيبة العدل وقبلوا معي».
وعندما بلغ هذا الكلام سعد الحريري، انبرى للقول: «أنا أعرف من يشغّل أشرف هناك (في السعودية)»!
وتقاطعت هذه المعلومات مع «مؤشرات سلبية» تلقاها سعد الحريري من السعودية، وربما تكون هي التي جعلته يبالغ في ردة فعله إزاء الرواية المزدوجة التي ساقها وزير الداخلية في مقابلته الأخيرة مع «كلام الناس».
ووفق مصادر على صلة بقطاع المقاولات في السعودية، يحاول سعد الحريري إبرام اتفاق مع الحكومة السعودية بشأن مستقبل «سعودي أوجيه» من أجل ترميم وضعه المالي في لبنان والسعودية، غير أن أفضل التقديرات هناك لم تعطه أكثر من ربع مليار دولار (250 مليون دولار)، وهي الموازنة التي بالكاد ستكون كافية من أجل المضي في عقود صيانة قصور ملكية ومقرات رسمية تتولاها «سعودي أوجيه» منذ الثمانينيات حتى الآن.
ووفق المعلومات المتداولة في عاصمة الشمال، فإن بهاء الحريري ومنذ تلقيه جوابا سلبيا من شقيقه سعد، قرر التشويش وأوعز لـ«أصدقاء مشتركين» بالتواصل بينه وبين أشرف ريفي، حيث يجري الحديث عن تمويل تلقاه وزير العدل قبل أسبوع من موعد الانتخابات، أربك أكثر من جهة لبنانية، بحيث راح البعض يشير بأصابع اليد إلى هذا البلد العربي أو ذاك، فيما كان البعض يردد أن جهة لبنانية ما تولت تمويل حملة اللائحة التي يدعمها ريفي!
ومع انتهاء الانتخابات، كان بهاء الحريري في طليعة من هنّأوا أشرف ريفي ووجه إليه الدعوة لملاقاته في موناكو، حيث سمع منه مواقف سياسية أبرزها رفضه لكل الخيارات السياسية لشقيقه سعد وأبرزها تبني ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، فضلا عن احتجاجه على قرار المضي بالحوار مع «حزب الله».
واللافت للانتباه أن بعض الوسطاء الشماليين دخلوا على خط ترطيب العلاقة بين سعد الحريري وأشرف ريفي عشية الانتخابات البلدية، لكنهم اصطدموا بمواقف قاسية لوزير العدل قال فيها إنه يرفض كلام زعيم «المستقبل» بأنه هو من صنع منه حيثية سياسية، وقال ريفي: «هو اختارني وزيرا لأنني أمثل حيثية، والدليل أنهم عندما عرضوا عليّ وزارة الشؤون قلت لهم لست مستوزرا أو من النوع الذي يقبل بأي وزارة.. وأنا رفضت هذه الحقيبة وتمسكت بحقيبة العدل وقبلوا معي».
وعندما بلغ هذا الكلام سعد الحريري، انبرى للقول: «أنا أعرف من يشغّل أشرف هناك (في السعودية)»!
وتقاطعت هذه المعلومات مع «مؤشرات سلبية» تلقاها سعد الحريري من السعودية، وربما تكون هي التي جعلته يبالغ في ردة فعله إزاء الرواية المزدوجة التي ساقها وزير الداخلية في مقابلته الأخيرة مع «كلام الناس».
ووفق مصادر على صلة بقطاع المقاولات في السعودية، يحاول سعد الحريري إبرام اتفاق مع الحكومة السعودية بشأن مستقبل «سعودي أوجيه» من أجل ترميم وضعه المالي في لبنان والسعودية، غير أن أفضل التقديرات هناك لم تعطه أكثر من ربع مليار دولار (250 مليون دولار)، وهي الموازنة التي بالكاد ستكون كافية من أجل المضي في عقود صيانة قصور ملكية ومقرات رسمية تتولاها «سعودي أوجيه» منذ الثمانينيات حتى الآن.
السفير 10 حزيران 2016
إرسال تعليق