بعدما كان أحد أشرس المعارضين للتمديدين النيابيين، بدأ التيار الوطني الحر
يعد العدة لخوض غمار الاستحقاق النيابي على المستويين التنطيمي والسياسي.
ففي وقت ينخرط نواب ووزراء التيار بقوة في عملية تحضير القانون الانتخابي
الجديد في مطابخ اللجان المشتركة، في محاولة لبلوغ هدفه في سن قانون
انتخابي قائم على النسبية يؤمن تمثيلا منصفا للمسيحيين ويحفظ لهم ما يسميها
العونيون "الحقوق والشراكة"، أطلق وزير الخارجية جبران باسيل الورشة
الانتخابية العونية الداخلية بإصداره تعميما حزبيا يفصّل عملية اختيار
مرشحي التيار لانتخابات العام المقبل، من دون أن ينسى تعميما آخر يفنّد
آلية المحاسبة والمساءلة الحزبية، التي تندرج في إطار "مأسسة التيار"، وهي
مشروع باسيل الأساسي خلال "عهده الحزبي، عشية انطلاق التحضيرات للمؤتمر
العام الاستثنائي في الخريف المقبل.وفي السياق، أوضحت مصادر في التيار الوطني الحر لـ "المركزية" أن "نظامنا الداخلي ينص على آلية محددة لاختيار المرشحين للانتخابات، التي تتم على مراحل عدة. المرحلة الأولى تعنى بالملتزمين والمؤيدين على طريقة "رجل واحد صوت واحد". وقد أصدر باسيل التعميم لتذكير المعنيين بالنظام المعتمد لاختيار "مرشحين محتملين". في المرحلة الثانية، يجري التيار استطلاعا خارجيا على مستوى الدوائر الانتخابية لتصنيف المرشحين المحتملين وفقاً لترتيب معين، قبل الوصول إلى المرحلة النهائية حيث يتم اختيار المرشحين بشكل نهائي، وفقا للتحالفات السياسية للتيار".
وفي ما يتعلق بالتعميم الخاص بآلية المحاسبة الحزبية، أشارت المصادر إلى أن "هيئة التحكيم في التيار حددت درجات المحاسبة للمحازبين وفقا للمخالفات المرتكبة. وهناك مروحة واسعة من الخيارات لأن الأمر ليس عشوائيا، بل تنظيمي بامتياز".
وفيما التيار منشغل بترتيب بيته الداخلي، يكثر الكلام عن أنه يتحول الى مؤسسة، فيما المؤسسات الدستورية والسياسية معطلة، في وقت يضعه كثيرون في قفص الاتهام في هذا المجال ، تؤكد المصادر أن "لا تناقض بين الأمرين. ومن يحاول استهدافنا يصورنا السبب في الوضع الذي وصلنا إليه. لكن الحال أن ألمنا بلغ من العمر 26 عاما. نحن سياديون وأحرار ولا نأتمر بأوامر احد، بل إن قرارنا ينبع من نفسنا على عكس الآخرين"، مشددة على أن "لا يمكننا الاستهتار بالشراكة بعد اليوم، ونعتبر أننا نعيش في فراغ منذ 26 عاما، لا منذ سنتين. لذلك نحاول الاصلاح بناء على قواعد وأصول تبدأ بقانون انتخابي جديد".
على صعيد آخر، وتعليقا على ما حكي عن ليونة عونية تجاه تيار المستقبل على وقع التطورات الرئاسية الأخيرة، أعلنت المصادر العونية "أننا لا نريد اقصاء الرئيس الحريري، بل نريده شريكا ونطالبه برد الحقوق إلى أصحابها، وتحديدا مع المكون المسيحي. منذ عامين يراهن الآخرون على تغيرات خارجية. نحن مستمرون في تعزيز مواقعنا، فيما هم في حال من الانحدار والتراجع، علما أننا لا نزال نتبع الاسلوب الديموقراطي ضمن القانون والدستور والمؤسسات، في وقت كان هذا المشهد كفيلا بإشعال ثورة شعبية في أي بلد آخر في العالم".
وفي مقابل الكلام عن انفتاح عوني على الخصوم السياسيين من بوابة الرئاسة، تطرح تساؤلات عن موقف التيار من استهداف حليفه الأساسي حزب الله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد دخول الاجراءات الأميركية الأخيرة حيز التنفيذ. وهنا تتساءل المصادر العونية: "هل ان حزب الله أراد شن هجوم على مصرف لبنان، أم أن هذا الأخير يطبق قانونا أصدرته الادارة الأميركية؟ السهام الأميركية موجهة إلى الحزب للتضييق عليه ماليا. وقد يصل الأمر إلى حد تجميد رواتب النواب اذا طلبت الادارة الأميركية ذلك من مصرف لبنان، ما يجعله فرعا من مصرف الولايات المتحدة، لكننا لا نلومه لأنه ينفذ قرارا أميركيا، ولا خيار أمامه فيما الدول الكبرى تخضع للقوانين الأميركية. لكن حزب الله لا يمكنه التصفيق لقرارات المصرف المضطر لتنفيذ القرارات الدولية في مقابل عقوبات لا يستطيع تحملها. كل هذا يجعلنا تقول إن المصرف والحزب يقفان سويا في موقع ضحية من يريد استهداف المقاومة المحقة في الدفاع عن نفسها".
"المركزية" - 11 حزيران 2016
إرسال تعليق