اذا كانت قضية النزوح السوري الى لبنان تراجعت من دائرة الضوء في الاسابيع
الماضية، بعد أن كانت تصدرت الاهتمام المحلي في أعقاب الكشف عن مضمون
التقرير "الشهير" للامين العام للامم المتحدة الذي دعا فيه الدول الى اتخاذ
اجراءات تساعد اللاجئين على الاندماج في البلدان التي تستضيفهم، الا ان
هذا الملف لا يزال محط متابعة رسمية، رغم زحمة الملفات السياسية المطروحة
على بساط البحث، وذلك وفق قاعدة واضحة أجمع عليها الافرقاء السياسيون، تقوم
على رفض التوطين العلني او المبطن والتصدي لأي تدابير قد تفضي اليه.
وفي السياق، حضر همّ "النزوح" على طاولة اللجنة الوزارية المكلفة متابعته الثلثاء الماضي في اجتماع عقد في السراي برئاسة رئيس الحكومة تمّام سلام وحضور وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، والعمل سجعان قزّي. وأشارت مصادر اللجنة لـ"المركزية" الى ان العمل جار حاليا على إعداد ورقة لبنانية جديدة ستخرج بسلسلة تدابير إضافية من شأنها مواجهة أي خطوات تساعد في اطالة أمد النزوح أو تشجّع السوريين على البقاء في الاماكن التي نزحوا اليها بما قد يمهّد لتوطينهم لاحقا، كما تعيد وضع النقاط على الحروف في موضوع استباحة هؤلاء لسوق العمل اللبناني ومضاربتهم اليد العاملة المحلية. وفي حين رفضت الاعلان عن طبيعة هذه الإجراءات قبيل الانتهاء من اعداد الورقة العتيدة، أكدت المصادر ان اللجنة متناغمة في أعمالها وثمة وعي لخطورة التوطين وتداعياته وسط إجماع لافت على رفضه.
والى جانب العمل الرسمي على خط التوطين، تعكف أكثر من منظمة سياسية وغير سياسية لبنانية على متابعة القضية. ففي وقت تعدّ الرابطة المارونية لمؤتمر وطني في مطلع أيلول المقبل ستخصص مناقشاته لبحث مسألة النزوح ومتفرعاته واصدار مذكرة واوراق عمل ترسل الى الامم المتحدة قبل أسبوعين من موعد انعقاد المؤتمر الدولي للبحث في مصير اللاجئين المقرر في 19 ايلول المقبل في الامم المتحدة، رفع "لقاء الجمهورية" في الاسابيع الماضية مذكرة الى الرئيس سلام طالبه فيها بانشاء "هيئة وطنية للنازحين السوريين" تشكل من القطاعين العام والخاص وتكون عابرة للطوائف، تتولى معالجة هذا الملف الذي بات يشكل خطرا داهما على أن تعطى الهيئة صلاحيات وسلطة تخولها التواصل مع الجهات المعنية محليا وخارجيا، بما يُخرج القضية من اطار المؤسسات الضيق الى مستوى الملف الوطني بامتياز.
في الانتظار، ترى مصادر نيابية في معرض قراءتها للسبل الأنجع للتعاطي مع واقع النزوح، ان معالجة الملف يجب ان ترتكز الى الثوابت الآتية: التشدد في ضبط الحدود، تنظيم الوجود السوري ووقف انتشار المخيمات العشوائية، وضع مشروع توزيع للمخيمات على المناطق وفق خطة امنية واضحة، تحفيز النازحين على العودة الى ديارهم والتشدد في مراقبتهم ووقف التسهيلات في انجاز معاملاتهم وفي اعطائهم رخص عمل، وضع اجندة لتنظيم العودة، والتواصل مع الاردن وتركيا والامم المتحدة للمساعدة في هذا المجال.
وفي السياق، حضر همّ "النزوح" على طاولة اللجنة الوزارية المكلفة متابعته الثلثاء الماضي في اجتماع عقد في السراي برئاسة رئيس الحكومة تمّام سلام وحضور وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، والعمل سجعان قزّي. وأشارت مصادر اللجنة لـ"المركزية" الى ان العمل جار حاليا على إعداد ورقة لبنانية جديدة ستخرج بسلسلة تدابير إضافية من شأنها مواجهة أي خطوات تساعد في اطالة أمد النزوح أو تشجّع السوريين على البقاء في الاماكن التي نزحوا اليها بما قد يمهّد لتوطينهم لاحقا، كما تعيد وضع النقاط على الحروف في موضوع استباحة هؤلاء لسوق العمل اللبناني ومضاربتهم اليد العاملة المحلية. وفي حين رفضت الاعلان عن طبيعة هذه الإجراءات قبيل الانتهاء من اعداد الورقة العتيدة، أكدت المصادر ان اللجنة متناغمة في أعمالها وثمة وعي لخطورة التوطين وتداعياته وسط إجماع لافت على رفضه.
والى جانب العمل الرسمي على خط التوطين، تعكف أكثر من منظمة سياسية وغير سياسية لبنانية على متابعة القضية. ففي وقت تعدّ الرابطة المارونية لمؤتمر وطني في مطلع أيلول المقبل ستخصص مناقشاته لبحث مسألة النزوح ومتفرعاته واصدار مذكرة واوراق عمل ترسل الى الامم المتحدة قبل أسبوعين من موعد انعقاد المؤتمر الدولي للبحث في مصير اللاجئين المقرر في 19 ايلول المقبل في الامم المتحدة، رفع "لقاء الجمهورية" في الاسابيع الماضية مذكرة الى الرئيس سلام طالبه فيها بانشاء "هيئة وطنية للنازحين السوريين" تشكل من القطاعين العام والخاص وتكون عابرة للطوائف، تتولى معالجة هذا الملف الذي بات يشكل خطرا داهما على أن تعطى الهيئة صلاحيات وسلطة تخولها التواصل مع الجهات المعنية محليا وخارجيا، بما يُخرج القضية من اطار المؤسسات الضيق الى مستوى الملف الوطني بامتياز.
في الانتظار، ترى مصادر نيابية في معرض قراءتها للسبل الأنجع للتعاطي مع واقع النزوح، ان معالجة الملف يجب ان ترتكز الى الثوابت الآتية: التشدد في ضبط الحدود، تنظيم الوجود السوري ووقف انتشار المخيمات العشوائية، وضع مشروع توزيع للمخيمات على المناطق وفق خطة امنية واضحة، تحفيز النازحين على العودة الى ديارهم والتشدد في مراقبتهم ووقف التسهيلات في انجاز معاملاتهم وفي اعطائهم رخص عمل، وضع اجندة لتنظيم العودة، والتواصل مع الاردن وتركيا والامم المتحدة للمساعدة في هذا المجال.
"المركزية" - 11 حزيران 2016
إرسال تعليق