بين ملفي سدّ جنة البيئي المُطَيَّف والانترنت غير الشرعي المُسَيس، يركّز
نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل بوصلة اهتماماته في
السياسة الى جانب محوره الامني الاساسي الذي يخطف الاضواء في مرحلة بالغة
الحراجة بما تكتنز من مخاطر على اكثر من مستوى. فللوزير الامني السياسي رأي
حاسم في القضيتين يعبّر عنه في مجالسه ويسمي الاشياء بأسمائها. في سدّ جنة، يقول مقبل لـ"المركزية" ان الامر واضح وضوح الشمس، والحل في متناول الجميع اذا ارادوا اخراجه من السياسة والطائفية. صحيح اننا في أمَسّ الحاجة الى السدود والمياه والكهرباء، لكن الحاجة لا تبرر المجازفة بمشروع تقدّر كلفته بمئات ملايين الدولارات اذا لم تكن نتائجه مضمونة على المستوى البعيد، والافضل والحال هذه، في ما لو تبين ان المشروع من دون جدوى تقنيا، ان تخسر خزينة الدولة خمسين مليون دولار على ان تتكبّد خسائر بنحو 450 مليون دولار في ما لو مضت بالتنفيذ. ويفيد في هذا المجال، انه اقترح في آخر جلسة لمجلس الوزراء، وحسماً للجدل ان يتم تجميد المشروع لمدة شهر يصار في خلالها الى الاستعانة بشركة عالمية محايدة مختصة في مجال بناء السدود لاعداد تقرير مفصّل حول جدوى سدّ جنة، فاذا تبين انه مفيد وصالح تقنيا بعد دراسة التربة، يكمل المشروع مساره خصوصا انه أقّر في الحكومة السابقة، حينما كان جبران باسيل وزيرا للطاقة اثر دراستين اعدتهما شركتان اوروبيتان افادت الاولى بصلاحية السد فيما ناقضت الثانية مضمون تقرير الاولى فتمت الاستعانة باستشاري محلي حسم الخيار لمصلحة بدء العمل فيه. وفي ما لو خلصت الشركة الثالثة الى نتيجة سلبية يصار آنذاك الى اصدار قرار ولمرة واحدة بوقف العمل فيه على ان تلتزمه جميع القوى السياسية.
ويكشف مقبل انه سيطرح اقتراحه هذا مجددا في جلسة مجلس الوزراء غدا، لان من غير الجائز ولا المقبول المضي في المنحى السياسي والطائفي الذي تم تحويل الملف نحوه وبات لزاما اعادته الى طبيعته التقنية البحت والبت فيه استنادا الى هذه الصفة. ويشير الى ان الرئيس تمام سلام يلاقيه في توجهه نحو سحب القضية من السياسة ووضعها في اطارها الطبيعي.
وقرار الحسم من جانب وزير الدفاع لا يقتصر على ملف سدّ جنة فحسب بل ينسحب على شبكة الانترنت غير الشرعي لجهة وضع حد نهائي لمحاولة اقحام المؤسسة العسكرية في زواريبها. وفي معرض عرضه المفصّل لوجهة نظره، يجزم مقبل ان لا شأن للجيش لا من قريب ولا من بعيد، بما يدور في الفلك غير الشرعي للانترنت، مؤكدا ان المؤسسة كما غيرها من المؤسسات الدستورية بدءا من رئاسة الجمهورية الى المجلس النيابي وغيرها استعانت بالانترنت لكنها غير متورطة بلا شرعيته، مستغربا تركيز الاضواء على المؤسسة العسكرية بالذات في ما يُقرأ فيه محاولة غير "نظيفة" للتصويب على الجيش في هذه اللحظة بالذات حيث يواجه شتى انواع الاخطار سيما الارهاب على الحدود وفي الداخل حيث تتغلغل خلاياه وشبكاته العنكبوتية والتي ألقى القبض على الكثير منها في الاونة الاخيرة، واضعا حدا لسلسلة من الاعمال التخريبية كانت تعتزم القيام بها في اكثر من منطقة على مساحة الوطن. ولا يقتصر موقف وزير الدفاع على الكلام، فهو كما ابلغ "المركزية" سيتأبط في جلسة لجنة الاتصالات النيابية الاربعاء المقبل تقريرا شافيا ووافيا يدحض كل الافتراءات في حق الجيش في ملف الانترنت ويقطع الطريق على محاولات توريطه في ما ليس له فيه.
"المركزية" - 8 حزيران 2016
إرسال تعليق