ليست المعلومات المتداولة عن مخاطر امنية تتربص بالساحة الداخلية فقاقيع صابون ولا فزاعات ترفع في وجه السياسيين لحملهم على تليين مواقفهم والاسراع لتأمين نصاب الجلسة الرئاسية الحادية والاربعين في 23 الجاري ووضع حد للفراغ الذي يرى فيه البعض سببا لتشريع المسرح اللبناني على رياح المخاطر الاقليمية. الكلام لمصدر أمني يؤكد لـ"المركزية" ان الخطر جدي وكبير، لا يجوز التساهل معه او محاولة التخفيف من وطأته، ولئن كانت الاجهزة الامنية في أقصى جهوزيتها، حتى ان بعض المسؤولين عنها يصل ليله بالنهار لمتابعة التطورات لحظة بلحظة في ضوء ما تكشفت عنه التحقيقات مع بعض الشبكات الارهابية التي ألقي القبض عليها أخيرا من جهة، والمعطيات المقلقة عن نيات جدية لدى تنظيمي "داعش" والنصرة" لتنفيذ عمليات في الداخل اللبناني بهدف تعكير الامن في اي مكان يجدون فيه خاصرة رخوة للتحرك.واذ يشدد على ان سهر الاجهزة مقروناً بالمظلة الدولية الواقية لاستقرار لبنان، من شأنهما قطع الطريق على تسرب الارهاب وتسلله الى العمق اللبناني على غرار مرحلة التفجيرات التي ضربت بيروت منذ نحو عامين، يلفت الى ان مصدر القلق الاساسي ناجم راهنا من عاملين، احدهما محلي والاخر اقليمي بيد انهما نتاج الازمة السورية بامتياز. ويشرح ان الخطر الاول ليس مستجداً، بل برز بعيد بدء تقاطر النازحين السوريين الى لبنان مع اندلاع الحرب وبلوغهم اعدادا لا يمكن لأي بلد في العالم بحجم لبنان تحملها حيث فاقوا نصف عدد سكانه، ينتشرون في كل محافظاته من دون تنظيم، ويشكلون كتلة ضغط سياسية واقتصادية واجتماعية وامنية، خصوصا ان نصف هؤلاء بالحد الادنى من الرجال المتدربين على السلاح لكونهم خضعوا لدورات التجنيد الاجباري في سوريا، وقد يشكلون نقطة ارتكاز للتنظيمات الارهابية التي تستغل اوضاعهم لتوظيفهم في مآربها ومخططاتها، وهذا الامر موضوع تحت المراقبة المشددة من الاجهزة الامنية بما تيّسر لها من امكانيات. ولا يخفي المصدر استغرابه لمدى توظيف هذا الملف في السياسة اللبنانية لدرجة تغليبه على المصلحة الوطنية العامة التي كانت تقتضي منذ اليوم الاول وضع النازحين على الحدود، حيث يفترض ان تهتم بشؤونهم منظمات الامم المتحدة على غرار ما هو حاصل في الاردن وتركيا عوض تشتيتهم في الداخل وتحولهم الى قنبلة موقوتة قد تنفجر في اي لحظة وربما في وجه السياسيين أنفسهم اولا، خصوصا اذا ما أخذنا في الاعتبار العامل الفلسطيني الذي يشكل ارضا خصبة لتنامي الارهاب في بعض المخيمات، اذ يكفي ان تقرر جهة ما تحريكهم في لحظة معينة ليسلّم البلد الى العناية الالهية.
اما العامل الاخر، فمرتبط مباشرة بوضع تنظيم "داعش" في سوريا، اذ يضيف المصدر الامني أن حال التنظيم ليست على ما يرام، بعدما بلغ الجيش السوري حدود الرقّة، معقله الاداري، ويخشى والحال هذه، وفي ما لو اشتد الخناق عليه ان يقدم مع جبهة النصرة على ردات فعل في الداخل اللبناني من خلال تفجيرات او عمليات اغتيال، وقد وردت تهديدات في هذا الخصوص وضعتها الاجهزة الامنية في اعتباراتها واتخذت في صددها ما يلزم من تدابير واجراءات. اما ادوات التنفيذ، فيؤكد انها متوافرة، سيما في مخيم عين الحلوة الذي تحولت احدى مناطقه الى امارة اسلامية و بؤرة ارهابية يصعب القضاء عليها في غياب القرار الوطني والسياسي، ويرتفع منسوب الخطورة في ضوء توجه الشبان الاسلاميين المتطرفين بأعداد لا يستهان بها الى سوريا لتلقي التدريبات لدى "داعش" ثم العودة الى المخيم والتواصل مع من هم خارجه عبر التكنولوجيا المتطورة على غرار "سكايب" لتنظيم وتنفيذ مخططاتهم.
"المركزية" - 9 حزيران 2016
إرسال تعليق