أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم، أن "حزب الكتائب معترض على مشروع سد جنة لأن الارضية غير صالحة لاقامة السد، والمنطقة بيئيا جنة ندمرها لنقيم الباطون عليها، وقد أجريت ثلاث دراسات قالت اثنتان منها إن المشروع غير مفيد وغير بيئي ولا يؤدي الى الغرض المطلوب. أما الدراسة الثالثة فاعترضت في مرحلة اولى على انشاء السد، وفي مرحلة ثانية وافقت، لكنها قالت ان هناك محاذير قد تؤدي الى مشاكل"، كاشفا ان "الشركة التي حوكمت في البرازيل بتهم فساد هي نفسها تسلمت مشروع سد جنة". وأشار إلى ان "الدراسة التي أعطت الموافقة على هذا السد هي دراسة مرتكزة على "أرتيليا" التي قرر البنك الدولي وقف التعامل معها لأنها متهمة ببعض الممارسات التي فيها نوع من الغش. لا نريد ان نسيس هذا الملف، لأن مشكلتنا معه بيئية ومشكلة شفافية، والشركة والطريقة التي يتم فيها تلزيم هذا المشروع هي شركة محكومة بالفساد ومعترفة بالفساد في مشاريع سدود بالبرازيل".
وسأل: "كيف يمكن أن تستمر الدولة بمشروع مع شركة أقرت في المحكمة بأنها رشت مجموعة من السياسيين البرازيليين؟"
وشدد على أن "المطلوب وفق الاعمال في سد جنة في انتظار إجراء تحقيق مع هذه الشركة الملتزمة".
وعن مشكلة النفايات، قال: "اعترضنا على خطة الحكومة لأنهم أرادوا طمر الشاطئ اللبناني بالنفايات غير المفرزة، أي أن المنطقة الممتدة من الجديدة إلى مرفأ بيروت ستكون مطمورة بالنفايات التي لن تتم معالجتها، ونحن لسنا مستعدين للبقاء شهود زور نتفرج على الحكومة تسهل إبرام الصفقات المالية على حساب اللبنانيين".
وختم: "اليوم اعترضنا على القرارات في الحكومة وقررت الحكومة، غصبا عن اعتراض الكتائب، السير بعملية تلزيم شركات لطمر البحر في ساحل جبل لبنان، وهذا أمر لن نقبل أن يمر. لن نقبل ان يتخطوا ارادتنا في هذا المشروع، وما دمنا نستطيع تعطيل الفساد وإفادة اللبنانيين فوجودنا في الحكومة مفيد، إلا إذا كان وجودنا غير مفيد فلا مبرر له على هذه الطاولة. والمطلوب وقف خطة النفايات في انتظار القيام بدراسة أثر بيئي، علما أن الحلول موجودة".
9 حزيران 2016
إرسال تعليق