عنوان المرحلة هو الانتظار. لا شيء سوى الانتظار لما ستؤول اليه الأوضاع الرئاسية المرتبطة بعوامل عدة خارجية وداخلية. انتظار جلسة الحوار المقبلة في 21 حزيران علّ الوحي يهبط على المجتمعين فيتفقون على قانون انتخاب جديد عادل ومنصف ويحمي الشراكة. انتظار ما سيقوله الرئيس سعد الحريري في الافطارات التي سيقيمها والمواقف التي ستصدر عنه، والتي بدأت في قراءة نقدية لتياره حيال نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية.كثيرة هي التكهنات حيال الرئاسة، وكذلك حيال تفاؤل الرابية أو بنشعي في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، بعد مؤشرات كثيرة ظهرت في الآونة الأخيرة من موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق، الى النائب وليد جنبلاط. مع العلم أن التعامل بواقعية سياسية مع الأمر يفرض نفسه، وأن كثرة التفاؤل غير مجدية. وعلى رغم موجة التفاؤل التي تضرب العونيين، الا أن الرابية على صمتها وتفاؤلها حذر، والعماد ميشال عون يتعامل مع الملف الرئاسي بكثير من الواقعية، وهو الذي يعتقد ان الانتظار يشكّل حالة مرضية.
وفي بنشعي، رغم اعلان جنبلاط الصريح ان حظوظ سليمان فرنجية تراجعت، وهو ما عاد وأكد عليه مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، إلا أن ترشيحه ما زال قائماً، و"المستقبل" ما زال يدعمه، ولم يغيّر الحريري موقفه الى الآن.
على رغم ذلك، لم تنضج "طبخة" الانتخابات الرئاسية بعد، "وكلام جنبلاط الأخير خير دليل"، وفق مراقبين، ليستنتجوا من مواقف جنبلاط ان المرشح الثالث موجود وجاهز بالتكافل والتضامن مع الرئيس برّي. مع التأكيد أن الملف الرئاسي ما زال أسير "حزب الله"، الذي لن يتراجع عن مرشحه العماد عون، وتحديداً الآن بعد العقوبات الاميركية عليه، اذ انه في حاجة الى حماية ظهره ليس فقط سياسياً وأمنياً، بل أيضاً مالياً في هذا الوقت الذي يتعرض فيه لهذا الكمّ من الضغوط.
في هذا الوقت الضائع رئاسياً، يتمّ العمل على امكان الاتفاق على قانون انتخاب جديد، رغم ان التفاؤل في هذا الملف ضئيل. ويتخوّف معنيون من التمديد الثالث لمجلس النواب، أو الابقاء على قانون الستين، الذي يرفضه المسيحيون لما فيه من غبن وإجحاف في تمثيلهم. علماً ان الانتخابات البلدية و"شبه الانقلاب" الذي حصل على الأحزاب، جعل عدداً لا بأس به منها ومن الأطراف السياسيين يفكرون ملياً في تخطي المطالبة باعتماد النسبية المطروحة الآن في مشاريع القوانين التي تبحث حالياً، وهي التي تخسرهم أصواتاً ولا تحقق الأكثرية النيابية التي يحتاجونها.
أما الأسئلة المطروحة الآن فمتعددة: هل في الامكان إيجاد شيء جديد أو حلّ ما للدوامة المتكررة؟ هل المطلوب مؤتمر تأسيسي جديد أم أن حسن تطبيق اتفاق الطائف يكون كافياً؟ وبالتالي هل ما يمكن إصلاحه اليوم في الطائف يكون يسيراً غداً او صالحاً لمشكلات الحاضر وان كان فرضياً منذ ما يقارب الثلاثة عقود؟ ومن سيكون "بطل" المرحلة المقبلة الذي يعوّل عليه في إعادة العمل بمؤسسات الدولة بعد الاتفاق عليه رئيساً؟
أ ف - "النهار" - 10 حزيران 2016
إرسال تعليق