قال الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن طهران ستقاضي أميركا قريباً في محكمة دولية بشأن ملف الملياري دولار، وهو مبلغ الغرامة التي حكمت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي، بمنحها من أموال إيران المجمدة لأسر أكثر من 1000 شخص من الضحايا الأميركيين لاعتداءات إرهابية في بيروت بلبنان والخبر بالسعودية في ثمانينات القرن الماضي، تورطت بها طهران.
ووفقا لوكالة "فارس" قال روحاني في كلمة له اليوم الثلاثاء، بمدينة كرمان جنوب شرق إيران، إن "إيران لن تسمح بأن يبتلع الأميركيون هذا المبلغ بسهولة".
وأضاف الرئيس الإيراني أن "الحكومة ستقوم برفع دعوى قضائية الى محكمة دولية ولن نتوانى عن بذل أي جهد لإحقاق حقوق الشعب عبر السبل القانونية والسياسية والبنكية".
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أعلن استعداده في وقت سابق للمساعدة في حل نزاع بين الولايات المتحدة وإيران حول الأموال المجمدة بعد أن طلبت طهران مساعدتها في إقناع واشنطن بوقف ما تصفه طهران بانتهاكات لحصانة الدولة.
وبعث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، يطلب منه التدخل في النزاع باستخدام "مساعيه الحميدة"، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر قال إن "قرار المحكمة العليا يتوافق مع القانون الدولي".
واعتبرت المحكمة العليا الأميركية أن الكونغرس لم يغتصب سلطة المحاكم الأميركية بإقراره قانونا في 2012 يقضي باستخدام أموال إيرانية مجمدة لدفع 2.65 مليار دولار هي قيمة تعويض أمرت به محكمة اتحادية أميركية لعائلات أميركية في 2007.
ووفقا لوكالة "فارس" قال روحاني في كلمة له اليوم الثلاثاء، بمدينة كرمان جنوب شرق إيران، إن "إيران لن تسمح بأن يبتلع الأميركيون هذا المبلغ بسهولة".
وأضاف الرئيس الإيراني أن "الحكومة ستقوم برفع دعوى قضائية الى محكمة دولية ولن نتوانى عن بذل أي جهد لإحقاق حقوق الشعب عبر السبل القانونية والسياسية والبنكية".
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أعلن استعداده في وقت سابق للمساعدة في حل نزاع بين الولايات المتحدة وإيران حول الأموال المجمدة بعد أن طلبت طهران مساعدتها في إقناع واشنطن بوقف ما تصفه طهران بانتهاكات لحصانة الدولة.
وبعث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، يطلب منه التدخل في النزاع باستخدام "مساعيه الحميدة"، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر قال إن "قرار المحكمة العليا يتوافق مع القانون الدولي".
واعتبرت المحكمة العليا الأميركية أن الكونغرس لم يغتصب سلطة المحاكم الأميركية بإقراره قانونا في 2012 يقضي باستخدام أموال إيرانية مجمدة لدفع 2.65 مليار دولار هي قيمة تعويض أمرت به محكمة اتحادية أميركية لعائلات أميركية في 2007.
"العربية" - 11 أيار 2016
إرسال تعليق