الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان، ميدانها بعد غد الاحد محافظة جبل لبنان، كبرى المحافظات اللبنانية اسكانيا وجغرافيا وتنوعا طائفيا وسياسيا.
وستكون مدينة جونية، عاصمة قضاء كسروان، و«سن الفيل» في ساحل المتن «ودير القمر» في الشوف الاكثر حماوة وتنافسا منها في اي بلدة او مدينة اخرى.
والمعارك المنتظرة ستكون بين الاحزاب المسيحية عينها التي تكتلت ضد لائحة مريام اسكاف في زحلة، و«البيارتة» في بيروت، وهي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب والوطنيين الاحرار.
وكانت انتخابات الاحد الماضي في بيروت والبقاع رافعة استند إليها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ليؤكد ان الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها، وأنه لا تمديد للمجلس النيابي الحالي بعد الآن، حتى لو اضطر الأمر الى اعتماد قانون 1960.
ووسط هذه الأجواء نظمت حملة «بدنا نحاسب» تظاهرة الى وزارة الداخلية طالبت فيها بإجراء الانتخابات النيابية حالا، ووفق قانون النسبية، بعدما نسفت انتخابات بيروت والبقاع نظرية الظروف الاستثنائية.
ومع أن الرئيس بري وافق على فكرة إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، نزولا عند طرح العماد عون، رغم حتمية اعتبار الحكومة مستقيلة بعد انتخاب المجلس الجديد، وعدم وجود رئيس يقبل استقالتها، ثم يجري مشاورات نيابية لتشكيل حكومة جديدة، فإن مصادر رئيس المجلس اعتبرت المشكلة في قانون الانتخابات، فعلى اي قانون تجرى الانتخابات اليوم؟
بري جزم بأنه لا تمديد للمجلس الحالي، مهما حصل، ما يعني ان البلد امام خيارين: اما التوافق على قانون انتخابات عصري عادل وفق النسبية، وإما اجراء الانتخابات على اساس قانون «الستين» الحاضر.
مصادر التيار الوطني الحر رحبت بدعوة بري، وقالت ان في فم رئيس المجلس كلاما، حول المأزق الرئاسي، تعالوا الى قانون انتخابات جديد، بعدها نذهب الى الانتخابات النيابية شرط التعهد بانتخاب رئيس للجمهورية من قبل المجلس النيابي الجديد ولو من دون نصاب الثلثين.
المصادر التي تعبر عنها قناة «او.تي.في» رأت في كلام بري خطوة جديدة، لا بل مبادرة كبيرة يمكن ان تحرك المستنقع الراهن، وقالت ان بري كان جس نبض الاقطاب في هذا الشأن، اما الدوافع بالنسبة إليه، فهي ان لبنان لم يعد يحتمل وأن الوضع قد يذهب الى تدهور يلامس الانهيار، في غضون وقت ليس ببعيد.
الى ذلك، ثمة دوافع اخرى، وفق معلومات «الأنباء» لتحرك بري باتجاه قانون الانتخابات النيابية، وتاليا اجراء هذه الانتخابات، متصلة بالحراك المستجد على محور الاستحقاق الرئاسي ومربطه باريس، التي استقبلت البطريرك بشارة الراعي، وقد عاد الى بيروت يوم الاربعاء، فيما غادر الى باريس رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط لحضور الفيلم الوثائقي «شاهد وشهيد» عن والده الراحل كمال جنبلاط، ولإجراء محادثات وذلك بالتزامن مع سفر القائم بأعمال السفارة الاميركية في بيروت ريتشارد جونز من باريس باتجاه واشنطن، في محاولة لتوفير امكانية خرق المعادلة الايرانية على مستوى الرئاسة اللبنانية، حيث تشير معلومات ديبلوماسية لـ «الأنباء» الى ان طهران تربط مستقبل الرئاسة اللبنانية بمصير الرئاسة السورية.
ومن هنا العين الآن على الجلسة الاربعين لانتخاب رئيس الجمهورية في الثاني من يونيو.
وفي معلومات لـ «الأنباء» ان زيارة البطريرك الراعي الى السيد حسن نصر الله في الضاحية ثم الى الرئيس هولاند في باريس تناولت موضوع الاصلاحات الدستورية التي تطرحها اوساط الحزب بهدف ان يكون لرئيس الجمهورية الماروني نائبا شيعيا.
وقد طمأن مصدر عسكري لبناني مراسلي الصحافة العربية في لبنان الى ان الاستقرار الامني ممسوك رغم المخاطر المحدقة، ان من الجانب الاسرائيلي او من طرف الارهاب.
وأضاف نستطيع القول ان لبنان بلد آمن، رغم محدودية امكانيات الجيش والقوى الامنية: فبوجود الارادة والعزم والتعاون الوثيق بين الاجهزة الامنية ليس من مستحيل، مقياسا على ما تتعرض له عواصم المنطقة والدول الاوروبية.
وقال المصدر ان لبنان ينسق مع البلدان العربية بوجه الارهاب، وخصوصا مع الدول الخليجية التي هي الاقرب إليه، مذكرا بأن هناك نحو 500 الف لبناني يعملون في الخليج.
ووصف المصدر العسكري «داعش» ومثيلاتها بالإرهاب العابر للحدود.
وستكون مدينة جونية، عاصمة قضاء كسروان، و«سن الفيل» في ساحل المتن «ودير القمر» في الشوف الاكثر حماوة وتنافسا منها في اي بلدة او مدينة اخرى.
والمعارك المنتظرة ستكون بين الاحزاب المسيحية عينها التي تكتلت ضد لائحة مريام اسكاف في زحلة، و«البيارتة» في بيروت، وهي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب والوطنيين الاحرار.
وكانت انتخابات الاحد الماضي في بيروت والبقاع رافعة استند إليها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ليؤكد ان الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها، وأنه لا تمديد للمجلس النيابي الحالي بعد الآن، حتى لو اضطر الأمر الى اعتماد قانون 1960.
ووسط هذه الأجواء نظمت حملة «بدنا نحاسب» تظاهرة الى وزارة الداخلية طالبت فيها بإجراء الانتخابات النيابية حالا، ووفق قانون النسبية، بعدما نسفت انتخابات بيروت والبقاع نظرية الظروف الاستثنائية.
ومع أن الرئيس بري وافق على فكرة إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، نزولا عند طرح العماد عون، رغم حتمية اعتبار الحكومة مستقيلة بعد انتخاب المجلس الجديد، وعدم وجود رئيس يقبل استقالتها، ثم يجري مشاورات نيابية لتشكيل حكومة جديدة، فإن مصادر رئيس المجلس اعتبرت المشكلة في قانون الانتخابات، فعلى اي قانون تجرى الانتخابات اليوم؟
بري جزم بأنه لا تمديد للمجلس الحالي، مهما حصل، ما يعني ان البلد امام خيارين: اما التوافق على قانون انتخابات عصري عادل وفق النسبية، وإما اجراء الانتخابات على اساس قانون «الستين» الحاضر.
مصادر التيار الوطني الحر رحبت بدعوة بري، وقالت ان في فم رئيس المجلس كلاما، حول المأزق الرئاسي، تعالوا الى قانون انتخابات جديد، بعدها نذهب الى الانتخابات النيابية شرط التعهد بانتخاب رئيس للجمهورية من قبل المجلس النيابي الجديد ولو من دون نصاب الثلثين.
المصادر التي تعبر عنها قناة «او.تي.في» رأت في كلام بري خطوة جديدة، لا بل مبادرة كبيرة يمكن ان تحرك المستنقع الراهن، وقالت ان بري كان جس نبض الاقطاب في هذا الشأن، اما الدوافع بالنسبة إليه، فهي ان لبنان لم يعد يحتمل وأن الوضع قد يذهب الى تدهور يلامس الانهيار، في غضون وقت ليس ببعيد.
الى ذلك، ثمة دوافع اخرى، وفق معلومات «الأنباء» لتحرك بري باتجاه قانون الانتخابات النيابية، وتاليا اجراء هذه الانتخابات، متصلة بالحراك المستجد على محور الاستحقاق الرئاسي ومربطه باريس، التي استقبلت البطريرك بشارة الراعي، وقد عاد الى بيروت يوم الاربعاء، فيما غادر الى باريس رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط لحضور الفيلم الوثائقي «شاهد وشهيد» عن والده الراحل كمال جنبلاط، ولإجراء محادثات وذلك بالتزامن مع سفر القائم بأعمال السفارة الاميركية في بيروت ريتشارد جونز من باريس باتجاه واشنطن، في محاولة لتوفير امكانية خرق المعادلة الايرانية على مستوى الرئاسة اللبنانية، حيث تشير معلومات ديبلوماسية لـ «الأنباء» الى ان طهران تربط مستقبل الرئاسة اللبنانية بمصير الرئاسة السورية.
ومن هنا العين الآن على الجلسة الاربعين لانتخاب رئيس الجمهورية في الثاني من يونيو.
وفي معلومات لـ «الأنباء» ان زيارة البطريرك الراعي الى السيد حسن نصر الله في الضاحية ثم الى الرئيس هولاند في باريس تناولت موضوع الاصلاحات الدستورية التي تطرحها اوساط الحزب بهدف ان يكون لرئيس الجمهورية الماروني نائبا شيعيا.
وقد طمأن مصدر عسكري لبناني مراسلي الصحافة العربية في لبنان الى ان الاستقرار الامني ممسوك رغم المخاطر المحدقة، ان من الجانب الاسرائيلي او من طرف الارهاب.
وأضاف نستطيع القول ان لبنان بلد آمن، رغم محدودية امكانيات الجيش والقوى الامنية: فبوجود الارادة والعزم والتعاون الوثيق بين الاجهزة الامنية ليس من مستحيل، مقياسا على ما تتعرض له عواصم المنطقة والدول الاوروبية.
وقال المصدر ان لبنان ينسق مع البلدان العربية بوجه الارهاب، وخصوصا مع الدول الخليجية التي هي الاقرب إليه، مذكرا بأن هناك نحو 500 الف لبناني يعملون في الخليج.
ووصف المصدر العسكري «داعش» ومثيلاتها بالإرهاب العابر للحدود.
عمر حبنجر - "الأنباء الكويتية" - 13 أيار 2016
إرسال تعليق